رسالة عباس لماكرون ومحمد بن سلمان
رأي مسار
الرسالة التي وجهها الرئيس عباس للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيها الكثير من التعهدات الإصلاحية للسلطة الفلسطينية، إلا أن الأهم والذي يعتبر مركز الإصلاحات الحقيقية والمقنعة، التعهد بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال سنة، وتحت اشراف دولي، ولقد ثبت في الواقع أن لا إصلاح جدياً وشرعياً للسلطة الفلسطينية من دون انتخابات عامة، وفي حال التعهد بإجرائها دون ربطها بشرط سماح إسرائيل، تكون السلطة قد لبّت مطلباً شعبياً وطنياً قبل أن يكون شرطاً إقليمياً دولياً.
لقد عانت السلطة الفلسطينية والحالة الفلسطينية بمختلف مكوناتها من غياب الانتخابات العامة لسنوات طويلة حُكم فيها الشعب الفلسطيني بمراسيم وقرارات إدارية، ما أدى إلى فقدان الثقة بين الملايين الفلسطينية وبين الطبقة السياسية بما فيها القيادة الرسمية، ولعل نظرةً على وضع القيادة الرسمية في استطلاعات الرأي المحايدة والمهنية، يؤكد بالأرقام هبوط التأييد الشعبي لها إذ بلغت في الاستطلاعات ما يقل عن العشرين بالمائة، كما أن الفشل في إنهاء الانقسام حيث المسؤولية المشتركة عنه تقع على عاتق سلطتي رام الله وغزة، ينسب إلى غياب أو تغييب الشعب الفلسطيني عن دوره المفترض في حماية وحدته الوطنية ودوره السياسي، إذ ليس غير الانتخابات العامة ما يوفر للشعب إمكانيات جدية للمشاركة وتجديد الشرعية وهذا ما حُرم منه الشعب أعواماً طويلة.
المؤتمر الدولي الذي تقوده السعودية وفرنسا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لن يكون فعّالاً إلا إذا توفرت الرافعة الفلسطينية ليس بالمواقف والرسائل والإعلانات، وإنما باستعادة النظام السياسي الوطني القائم على المؤسسات المنتخبة وأساسها بالطبع البرلمان المنتخب، وبغير هذا الأساس فلن تكون السلطة مقنعةً ومحميةً وشريكةً فعّالةً في جهود إقامة الدولة، وهذا ما تأخرت السلطة الرسمية كثيراً وما تزال في أداء مهامه.
إن الانتخابات العامة التي يشارك فيها الشعب كله بمختلف قواه وتشكيلاته السياسية، هي الوصفة الوحيدة لاستعادة الوحدة الوطنية واستعادة الدعم المتراجع للسلطة فلسطينياً وإقليمياً ودولياً.
مرحب به تعهد الرئيس عباس في رسالته وخصوصاً بشأن الانتخابات، وإلى أن تجري فعلاً سيراقب الشعب والعالم صدقية التوجه بعد أن غابت الانتخابات سنوات طويلة تحت أسبابٍ وذرائع شتى.
