نحو مبادرة اقتصادية مالية

الكاتب: صلاح هنية

لم يعد المواطن بحاجة لشرح وتوضيح الواقع الاقتصادي والمالي الذي يعيش تداعياته دون حول منه ولا قوة، حيث وجد نفسه ضحية سرقة أموال المقاصة التي هي أموالنا، وضحية فائض الشيكل، وضحية راتب غير مكتمل، وتعطل العمال عن العمل، وهذا بمجمله خلق ضائقة مالية لدى فئات بعينها، وطال أمد هذا الضرر دون حلول خلاقة أو مبادرة وطنية اقتصادية مالية عنوانها توزيع الحمل بين كل الأطراف لنتمكن من حمله.

نعم نحن لسنا مستقلين في أي مجال، المياه والكهرباء والوقود، واستيرادنا عبر الموانئ الإسرائيلية واعتمادنا على عملة الشيكل، وتجارتنا الخارجية حجمها الأكبر مع السوق الإسرائيلي، لكننا لم نبدع في التفكير والتصور، حتى عندما قلنا إحلال الواردات بدلاً من أن يكون كل اعتمادنا على السوق الإسرائيلي، هناك مصادر أخرى تساهم في تنويع مصادرنا التجارية الخارجية.

اليوم باتت صورة علاقتنا الاقتصادية والمالية مع السوق الإسرائيلي واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج الى تشخيص وتوقعات في ضوء موقف دولي غير مبال بوضعنا الاقتصادي والمالي، وبالتالي بتنا في دائرة الخنق، بحيث تتراجع مستويات المعيشة وتتراجع القدرة الشرائية وينعدم أو يقل الدخل، وترتفع الاسعار وترتفع تكاليف الخدمات، وكل مكونات الاقتصاد تطلب زيادة لأننا أصلاً نتلقى من المصدر الزيادة، كما حدث في ارتفاعات الكهرباء، ولم يقم وزن لأي احتجاج وُجه بشكل رسمي وموثق، والمياه سترتفع، وهذا واضح من التعاطي الحكومي مع هذا الملف، ومؤسف أن المياه والكهرباء فقط يتم التعامل مع البعد المالي دون الاهتمام لقضايا جوهرية فنية هي سبب الخسارة وما يسمى علمياً الفاقد.

أي مبادرة اقتصادية مالية عنوانها التكافل الاجتماعي ليس بمعنى (الإنفاق على الآخر) بل توزيع العبء بصورة عادلة لكي نظل قادرين على الصمود، لا يجوز اعتبار كل القطاعات ملزمة أن تقدم خدماتها بتأجيل الدفع أو الإعفاء دون من يتحمل مسؤولية هذه الاعفاءات، وهذا شكل من التعاطي بحساسية مع الأمور في الازمات، مثل الحديث عن 18 مليار دولار ودائع في البنوك، لماذا لا تنفق على الشعب؟ تلك أموال مودعين امانات لدى البنوك!!!!!، أو أن نقول كفى ارباحاً يا قطاع خاص، آن أوان الخسائر؟ ترى من سينظر الى الديمومة!!!!

المبادرة يجب أن تتضمن دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية، وكل ما ينتج في فلسطين هو فلسطيني، إحلال الواردات والتركيز على الـ 28 مجموعة سلعية قابلة للإحلال، ترشيد النفقات الحكومية بحيث يكون هذا الأمر واضحاً للناس، تنظيم الاستيراد غير المنظم والعشوائي.

المبادرة من محاورها دور فاعل للمجتمع الأهلي والاتحادات الشعبية والقطاع الخاص والنقابات