سياسة الخنق الاقتصادي في الضفة

الكاتب: بهاء رحال

منذ سنوات، عمد الاحتلال إلى اتباع سياسات الخنق الاقتصادي في الضفة الفلسطينية، بحيث شملت السياسات خطوات تراكمية تصاعدية ضاغطة، متعددة الاتجاهات، أدت إلى الحال الذي وصل إليه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة، عبر ما اتبعه من خطط إفقار وإفلاس وخنق تام، لتهاوي القطاعات الحكومية والفتك بالخزينة العامة، ثم القطاعات الخاصة تباعًا على الشكل الذي بتنا نلمسه ونراه، وهذا ما أراده الاحتلال ونجح في تحقيقه، بحيث بات الواقع الاقتصادي مرهقًا وغير قادر على مجابهة الضغوط الهائلة التي تواجهه، والمفروضة عليه بقوة الاحتلال، الذي يتحكم بمفاصل الاقتصاد الرئيسية والفرعية، والتبعية التي فرضتها علينا الاتفاقيات التي كانت مأمولة بالسلام والاستقرار، يوم كان ذلك ممكنًا.

مظاهرُ جَسيمةٌ طفت على السطح، ليس آخرها ارتفاع الأسعار غير المفهوم وغير المبرر، كارتفاع أسعار اللحوم وعمليات الاحتكار التي تجعل المواطن عرضة للاستغلال الدائم، وعدم ضبط أسعار السوق، في مشاهد يومية عديدة وواضحة، قد لا تعترف بها الجهات الرسمية وتقوم بنفيها، إلا أنها موجودة ويلمسها المواطن، الذي لا يقوى على الرفض والاعتراض، فقد وقع في أفخاخ الاحتكار العديدة، وسياسات السوق المحلية، التي بدت وكأنها تتهاوى نحو مخاطر أخرى عديدة قد تصل بنا إلى حد التوهان.

الواقع الاقتصادي الصعب ينبئ بمخاطر عديدة، وظواهر طارئة ليست بالحسبان، وهذا يستدعي خططًا سريعة قادرة على معالجة المشكلات التي بات يعيشها المواطن وباتت تؤرقه في انتظار الوصول إلى الحلول المأمولة التي طال انتظارها. إن ترك الباب مواربًا لا يعود بالمنفعة، وإن ترك الحالة من دون معالجات حقيقية ملموسة أمر يعود بآثار سلبية أكبر، وإن الاتكاء على معيار صمود المواطن طيلة السنوات التي مضت، ليس من الحكمة، لأن المواطن يحتاج إلى مقومات الصمود، كما تحتاج الحالة الفلسطينية هذه الأيام إلى ضابط يحمي المواطن من كل عمليات الاحتكار، ومن الغلاء والاستغلال، وحماية السوق العام، وعدم تسلسل البعض لاستنساخ تجارب الأسواق السوداء وانتشارها.

الاحتلال من جانبه يسعى لفرض المزيد من الإجراءات الضاغطة والخانقة، في إطار حربه المتصاعدة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، وخطط حكومة نتنياهو وسموتيرتش واضحة فالأخير يجاهر بها كل الوقت، وهدفها التطهير العرقي، تارة عبر الإبادة الجماعية وتارة عبر الخنق الاقتصادي، وأمام ذلك فإن المطلوب أكثر من مجرد خطط لمواجهة تلك العنصرية الاقتصادية والسياسية، وأن المأمول إجراءات سريعة وعاجلة لإنقاذ الواقع في الانزلاق إلى ما هو أخطر