لقد نجونا هذه المرة فهل ننجو في المرات القادمة.. أزمة الشيكل والسولار نقصد؟؟

الكاتب: المحامي صلاح علي موسى

أزمة الشيكل والسولار والبنزين ومحاولات منعنا من تقديم امتحانات التوجيهي وعدم التعامل مع البنوك الاسرائيلية بناء على قرار سموترش واغلاق المدن وعزل البلدات والقري وعمليات الهدم المستمرة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والاعتقال وتوسع اعتداءات المستوطنين، والتهديد بمنع وصول ونقل البضائع والاقتطاعات من اموال المقاصة دون محاسبة و/او مراجعة،وقلة الموارد المالية بحكم منع العمال من الدخول للعمل داخل "اسرائيل"، وتسريب هروب الاموال الى الخارج، ومغادرة الالاف من محافظة جنين الى اوروبا بحكم قلة الموارد، ومحاولات اسرائيل لانشاء قنوات محلية للتعامل معها وغيرها من مؤشرات الضيق والتضييق الاخرى والتي وصلت الى عمليات تهويل من عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي سواء بقصد و/او بدون قصد، بحرص و/او باندفاع التاه والمعتقد انه يملك المعلومة، و/او بحكم حرصه الزائد او غباءه المفرط، و/او رغبة من البعض بزوال السلطة و/او انهيارها و/او تغييب لدورها طواعية و/او جبرا وفي الحقيقة وقعنا جميعا في الفخ ممن هو حسن النية و/او سئ المقصد، لكننا بحمد الله وتقديره نجونا هذه المره وبشكل مؤقت على ما يبدو استعدادا لجولة قادمة.

اسرائيل وجدت بالضربة لايران واستمرار الحرب على غزة وتوسع انشطة المستوطنين في الضفة وضعف وعجز السلطة عن الاداء بالتزاماتها المالية وانحسار تأثيرها السياسي على المستوى العربي والدولي، وقلة شعبية الداعمين لها، فرصة ليس لدفع السلطة الى الانهيار فحسب بل ضرب العمود الفقري لوجودها والدفع الى تعميم الفوضى على مسائل تتعلق بالنظام المالي برمته وبسلاسل التوريد القادمة من "اسرائيل" والعالم والدفع نحو فوضى حيث تسرب (ان صحت هذه التسريبات) :

1. اسرائيل ابلغت السلطة وعند توجيه الضربة لايران انها ستتوقف عن توريد المحروقات والغاز على كافة انواعها لاسباب فنية!!!.
2. اسرائيل ابلغت السلطة ان سلاسل التوريد ستتوقف وان طوال فترة الحرب لن تتمكن اسرائيل من نقل البضائع والمواد الغذائية والمستوردة الى الموانئ الاسرائيلية الى اراضي الضفة الغربية لن تصل بل فرضت على البعض منها رسوم اضافية.
3. اسرائيل طلب من السلطة تأجيل انتخابات التوجيهي بسبب الحرب على ايران .
4. بتاريخ 10/06/2025 وجه وزير المالية الاسرائيلي بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية بموجب ما يعرف بورقة الضمانات للبنوك الاسرائيلية والذي سيدخل قراره عمليا في شهر نوفمبر من العام الحالي.

السلطة هذه المرة تعاملت بهدوء ودون ضجيج مع القرارات الاسرائيلية، وعلى ما يبدو ادركت ان القرار الاسرائيلي جاء بهذا التوقيت بقصد القضاء المبرم على الوجود الفلسطيني بشكله المنظم على هذه الارض، وان الهدف لم يعد وجود السلطة بل هدم اهم ركائز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للبلد، وان هذه الخطوات ان نفذت ستفجر حالة من الفوضى غير المسبوقة، وكان للشواهد التي حدثت نتيجة التدافع لازمة المحروقات مؤشرا خطيرا وكبيرا لما يمكن ان يحدث، تزامن مع اندلاع ما عرف بازمة الشيكل، وفي الحقيقة ان استمرار كل ذلك كان حتما سيقود الى وقف توريد سلاسل البضائع مما سيوقعنا لا سمح الله بازمة لم تشهدها البلاد من قبل.

للاسف عدد من المهتمين والكتاب وعدد من الجهات منهم بحسن نية وغير ذلك، شنوا هجوم على سلطة النقد، والحكومة والبنوك، جزء من الاسباب للهجوم تبدو موضوعية ان نزعناها عن سياقها العام، اي اذا قلنا مثلا ان رفض البنوك قبول الشيكل يمثل انتكاسة واستغلال للمواطنين والتجار، هذا صحيح، وبهذه الجزئية اصاب من انتقد، ومع ذلك علينا ان نتذكر ان كل ذلك حدث وبشكل رئيسي بسبب اسرائيل.

المستوى السياسي والامني الفلسطيني ، ارسل رسالة واضحة للامريكان والاسرائيلين والاوروبين والعرب ان تنفيذ هذه التهديدات سيدفع ثمنه الجميع، وان ثمن الهدوء في الضفة، هو منع تنفيذ الترحيل والدفع لانهيار المنظومة.
المستوى الامنى الاسرائيلي ومن خلفه بالطبع الامريكي، وجد ان فتح جبهة الضفة بالوقت التي استطاعت فيه ايران الرد بهذه القوة، واستمرار غزة بالصمود بهذا الشكل قد يخل بموازين الاعتبارات الامنية والاستراتيجية، فتراجع الاسرائيلي عن قراراته وسمح بادخال السولار والبنزين وتدفق المواد والبضائع والسلع ورفع معارضته عن تقديم امتحانات التوجيهي، ووافق على استلام ما قيمته 4.5 مليار شيكل وفقا للتفاهمات السابقة.

نسجل اشادة ايجابية لاداء المستوى السياسي والحكومة وسلطة النقد في التعامل مع ملف الازمة وان كان التدخل الاعلامي الحكومي جاء متاخرا، الا ان ما رشح من تدخلات مباشرة من المستوى الامنى داخل الحكومة بمتابعة الرئيس ورئيس الحكومة، ترافق مع متابعات فنية اجرتها سلطة النقد مع المستوى السياسي الفلسطيني ، وما قادته سلطة النقد من تدخلات اعلامية وفنية مع البنوك والجهات ذات الصلة اثمر في حصر الازمة والتقليل من اثارها، كما ان البنوك قامت بدور يستدعي المراجعة في التعامل مع ازمة الشيكل، مع اهمية التأكيد على ان البنوك مثل بنك فلسطين والاسلامي الفلسطيني والقدس والوطني لعبت دورا وطنيا بارزا وتعرضت مع مؤسسات الاقراض والتمويل مثل شركة فاتن وريف الى خسارات مالية كبيرة في قطاع غزة وصلت الى ملايين الدولارات.

بناء على ما تقدم وتجنبا للازمة القادمة فاننا نوصي بالاتي:
1. ضرورة تشكيل خلية ازمة وعمل ما بين المستوى الفني والسياسي والحكومة، اي بين مكتب الرئيس والحكومة وسلطة النقد وممثلين عن البنوك والقطاع الخاص والتجار ومختصين اقتصاديين واعلاميين وقانونيين بحيث تعمل هذه الخلية على المستوى الفني التفصيلي والسياساتي لمساعدة صناع القرار التدخل في اللحظة المناسبة واعلام الناس عن الخطوات المطلوبة و/او الخطوات قيد التنفيذ.ننصح بتشكيلها بقرار حكومي.
2. حان الوقت لدعوة كل من كتب او نشر و/او وضح سواء بطريقة صحيحة و/او غير صحيحة والاجتماع معهم وارسال رسائل واضحة ان الجهات الرسمية لن تتهاون مع اي معلومة غير دقيقة يتم نشرها و/او تداولها تهدد الثقة بالمنظومة المالية والمصرفية. مع ضمان الحق في التعبير عن الرأي دون تهويل او تهديد لوجودنا فوق ارضنا.
3. حان الوقت لسلطة النقد منع البنوك من تحويل عملة الدولار التي بحوزتها الى الشيكل في حال ارتفع سعر صرف الدولار امام الشيكل كي لا يتحمل المواطن ازمة الشيكل.
4. حان الوقت لتؤكد سلطة النقد للجمهور ان دورها فني وليس سياسي وانها تتحمل المسئولية في ادارة الملف المصرفي الداخلي دون تحمل اي تبعات سياسية وان المستوى السياسي سواء الرئيس وفريقه والحكومة هي المرجع السياسي لادارة ملف العلاقة مع الاسرائيلي.
5. حان الوقت لوقف التحريض على اهلنا في القدس وفي داخل العام 1948 وكأنهم هم سبب ازمة الشيكل وكأن الاموال التي بحوزتهم والتي صرفوها في الضفة هي احد اهم اسباب ازمة الشيكل.
6. حان الوقت للقول للناس ان سموترش ما كان ليعلن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية الا بدعم امريكي، حيث ان مدة العام التي حصل عليها محافظ سلطة النقد الفلسطيني السابق تمت بعدما التزم في العام الماضي واثناء وجوده في واشنطن باخضاع فلسطين لمراجعة من قبل ما يعرف بمجموعة العمل المالية "فاتف" (هي مجموعة دولية للرقابة على غسل الاموال ومحاربة الارهاب) بعد ان حصل على موافقة دولة رئيس الوزراء على ذلك، على اثر ذلك اتصل وزير الخزانة الامريكي بنظيره الاسرائيلي وطلب منه ان يمنح رسالة الاعفاء و/او التغطية لمدة سنة ونحن نقترب على انتهاء المدة، اي ان ما يحصل معنا هو جزء من الاخضاع والابتزاز السياسي بغطاء مالي.

وختاما قولوا للناس الحقيقة وكفى!!!