النقد وعوامل الصمود
الكاتب: صلاح هنية
المواطن الفلسطيني لديه شعور منذ سنوات تجاه البنك وسلطة النقد الفلسطينية انهما يعملان لصالحهما تحت عنوان الاستقرار المالي والحفاظ على ودائع المودعين، وآخر ما ينال الاهتمام الزبون بصرف النظر عن حجم إيداعاته أو زيارته للبنك. حرصنا في جمعيات حماية المستهلك منذ سنوات على جسر هذه الهوة بتغيير الصورة النمطية. وبدأت الحكاية من عقود الإذعان إلى حجم الخط المكتوبة فيه شروط القرض أو الحصول على بطاقة ائتمان أو فتح حساب، وذهبنا باتجاه صندوق الشكاوى واليوم، نتحدث عن شكاوى إلكترونية، ولكن الأمر لم يرتقِ للمستوى المطلوب باتجاه جسر الهوة بالمطلق.
اليوم، نقف أمام أزمة حقيقية ومن حيث ندري يقع العبء الأكبر فيها على المواطن العادي، الذي بات يشعر انه مستهدف بملف تفاصيله سياسية وليست فنية بالمطلق ولو أنها فنية لمضت بسرعة دون هذا القلق الشعبي الواسع.
حسنا فعلت سلطة النقد في أنها وجهت خطابا للناس وكان تفاعليا مع القطاعات كافة، وحتى أكون منصفا كان هناك تشويش من الغالبية العظمى من لا يجد في رصيده ما يدفع به مصاريفه والتزاماته بالتالي الدفع الإلكتروني بالنسبة له رفاهية وليست معالجة لحاله.
الأكاديميون والإعلاميون وجمعيات حماية المستهلك يصرون أن الثقافة المصرفية هي حبل النجاة ليس خلال يومين من الأزمة ولا شهر بل عملية مستمرة متصاعدة تجعل المواطن يعرف البنوك وآلية التعامل معها تماما كما يعرف عن السوبرماركت والتخفيضات وعن محطات الوقود، وهذه تحتاج إلى جهد مشترك بين سلطة النقد وجمعية البنوك وجمعيات حماية المستهلك لتكون قناة تنفيذ برنامج توعوي يصل إلى مواقع متعددة ويكون هناك مواد لتلك التوعية تصل، وعندها نتمكن من الحديث للناس عن قضايا مصرفية وعن أزمات تكون مفرداتها ومعانيها حاضرة لدى المستهلك.
غالبا، القضايا المصرفية جزء منها طلاسم لأنك تسمع المصرفيين يتحدثون عن قضايا تخصصية عميقة، وحين تجلس حول طاولة مستديرة لنقاش الأزمة تجد أن الأمر بسيط الإفتاء به لأننا باتجاه معالجة أزمة سياسية وليست فنية، ولو دعمنا وجود إعلام
اقتصادي، لرفعنا سوية الثقافة المصرفية لدى فئات المواطنين، وركزنا على الأتمتة فعليا ونعكس تغنينا بها في دول عربية أخرى وكيف انتقلت تلك النقلة المذهلة إلى ترسيخها فعليا في القطاع المصرفي والآليات للدفع، ويجب أن يتواكب مع أتمتة الخدمات والفوترة في المؤسسات الأخرى غير المصرفية سواء البلديات أو الخدمات الحكومية.
هناك مثلث توعوي هدفه الوصول إلى أوسع فئات مجتمعية ليغيب من أذهانهم أن هناك عائقا يحول بينهم وبين الخدمات الإلكترونية، تماما في البدايات عندما كنا نناقش تعزيز الطاقة المتجددة ورفعنا شعار (لا يحول بينها وبين الناس حاجز ولا جدار)، وتلك هي الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وهذا المثلث يضم سلطة النقد وجمعية البنوك وجمعيات حماية المستهلك، وبعد ذلك لن نجد متسعا للغمز عبر قناة أن المستهلك ليس واعيا وكأن تكدس الشيكل له علاقة بالوعي، وننسى أن الضغط الأكبر في الأزمة على المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود.
