هل حان وقت الاغلاق الحكومي الجزئي و/او الكلي و/او اعلان حالة الطوارئ؟؟
الكاتب: صلاح علي موسى
تعبير الاغلاق الحكومي درج في الثقافة الامريكية لاسباب تختلف تماما عن الحال التي نعيش ولكن يمكن لنا القيام بعدد من الخطوات على الصعيد الفلسطيني تتعلق بامكانية اعلان الحكومة الفلسطينية عن الاغلاق الجزئي و/او الكلي و/او اعلان حالة الطواري من خلال قرار حكومي و/او من خلال قرار بقانون و/او من خلال مرسوم يعلن حالة الطوارئ بالبلاد بسبب الازمة الاقتصادية وعجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، بل انها شارفت على الافلاس بالمفهوم الواسع وليس بالمفهوم التجاري للكلمة.
لا يعقل ان تستمر انشطة الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات غير الوزارية من القيام باعمالها وكأن كل شئ على ما يرام، يكفي اغلاق العيون عن وقائع تزلزل كياننا كل يوم وتهز مشاعرنا في كل لحظة حتى بتنا نخجل من انفسنا مما وصلنا اليه فنحن في اذلال مستمر وقهر لا يتوقف وتضييق غير مسبوق، فلا وقف للمقتلة في غزة، ولا وقف للتجويع في غزة، لا وقف لاعتداءات المستوطنين في الضفة، لا عمال، لا تجارة، واذلال على الحواجز حتى وصل قمة الاذلال والقهر على المعبر الوحيد الذي يربطنا بالعالم، ازمة الشيكل والمحروقات ، ازمة الفقر والحاجة، ازمة الديون والقروض، ازمة التشهير ببعضنا البعض، لا نكل ولا نمل مع ان الكل في ضيق، وما زال البعض يمارس اعماله وكأنه كل شئ على ما يرام، حان الوقت للرئيس ولرئيس الحكومة ان يتخذوا قرارا جرئيا ومباشرا ومحددا، حان الوقت لاغلاق جزئي و/او كلي مع ابقاء للخدمات الاساسية للحكومة، حان الوقت ودون تاخير لاتخاذ خطوات تؤكد اننا جميعا في ذات المكان وذات التطلعات، الناس تريد ان ترى خطوات ملموسة تترك اثر وان كان معنويا على حياتها، حتى تقول نعم نحن جسد واحد، لا اجساد متفرقة، نحن شعب واحد، لا فئات وجهات نافذة وغير نافذة، المطلوب ممكن ان يكون وليس بالضرورة ان ينحصر فيما نقول بالاتي:
- اعلان حالة الطوارئ في البلاد اما بمرسوم رئاسي او اصدار قرار بقانون يعلن اغلاق حكومي جزئي و/او كلي او قرار حكومي بذلك، حيث يمكن في حالات الطوارئ وضع اليد من قبل الحكومة على كثير من الموارد وادارتها، ووقف العمل بالكثير من القوانين مثل مسألة القروض او الاقتراض.
- اعادة تشكيل الحكومة من خلال تقليص الوزارات عددا ومرجعيات، بحيث تشكل الحكومة من 9 وزراء بالاضافة الى رئيس الوزراء، بحيث تتكون فقط من الصحة والتعليم والداخلية والخارجية والمالية والاقتصاد والعمل والحكم المحلي والمواصلات ، ، بعد ان يتم دمج وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الاغاثة مع وزارة العمل ، ودمج وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاتصالات مع وزارة الاقتصاد ودمج وزارة الثقافة والسياحة والاثار والزراعة مع الحكم المحلي، والتخطيط مع وزارة المالية. بعد ذلك تقليص العمل الى يومين في الاسبوع في كافة الوزارات الا في وزارة الصحة والتعليم، وبذلك نكون قد خفضنا التكاليف التشغيلية واوقفنا بدل دفع المواصلات عن الايام التي لا يعمل فيها الموظفين.
- حل هيئة الجدار وسلطة الاراضي وهيئة التسوية والمياه ودمجهم في جسم واحد وحل كافة الصناديق ذات الشخصية الاعتبارية، مثل صندوق التشغيل وهيئة التعاون وغيرها.
- تاميم عدد من المؤسسات في القطاع الخاص ممن اثروا على حساب الشعب الفلسطيني، حيث ان حالة الطوارئ يتيح اتخاذ اجراءات استثنائية.
- اغلاق عدد من السفارات حول العالم ودمج بعضها البعض حتى يتم تقليص المصاريف لهذه السفارات ، فلا يعقل ان يجوع الناس والسفراء ومن معهم ينعمون بامتيازات التعليم لابنائهم في الدول المضيفة، مع كافة ملحقات ذلك.
- اغلاق وكالات الانباء الرسمية وضمها مع الهيئة العامة للاذاعة والتفلزيون، وضم كل وسيلة اعلام رسمية و/او ملحقة بالهيئة العامة فقط لتقليل المصاريف منها جريد الحياة مثلا وغيرها من وسائل الاعلام التي استمرارها يزيد من الطين بله.
- وقف استيراد او بيع اي منتجات يوجد فيها بديل محلي وزيادة الرقابة على المنتجات المحلية وتشديد الاجراءات المتعلقة بها.
- تخفيض رواتب كبار الموظفين في المؤسسات العامة والوزارية وغير الوزارية بحيث يرصد جزء من هذه الرواتب لتسديد التزامات الحكومة، بحيث يكون هذا التخفيض بحكم القانون (الطوارئ) او بحكم قرار بقانون يتعلق بالاغلاق الحكومي الجزئي.
- اطلاق وتشكيل اوسع تحالف شعبي من كافة المؤسسات الاهلية والشخصيات العامة والنقابات ومن الحكومة للتسريع في اصدار قرار بقانون و/او اعلان حالة الطوارئ عبر تشكيل مجلس اعلى لادارة الازمة بقيادة الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والاهلي والمؤسسات المالية وعلى رأسها سلطة النقد لتنفيذ ما ورد من مقترحات و/او الاضافة عليها و/او التعديل عليها.
يبدو ما نطرحه درب من التوسع والثورية او قد يصفه البعض بالجنون، ونحن نقول ان كل ما حولنا تحول الى جنون مطبق وضيق وقهر غير مسبوق، نحتاج الى خطوات حقيقة ويكفي الاتكاء على التقاليد في معالجة الكارثة، ويكفي التفكير بذات الاساليب، وفي الختام نقول ان فكرة السندات التي تفكر الحكومة باصدارها لن تزيد الوضع الا تحديا جديدا، الحل الاكثر قابلية هو ادارة للازمة بطريقة مختلفة تجعل من كل اصحاب النفوذ والقرار جزء من الحل لا جزء من الاتهام امام الشعب، عندها سيدعم الموظفين اي خطوة حكومية وان تلقوا رواتب لا تتجاوز 50% من قيمة ما لهم من حقوق ، فان رضيتم بقيادة شعبنا فعليكم ان تكون على قدر المرحلة لاننا وصلنا جميعا الى نقطة تستهدف وجودنا الجسدي، فعلينا ان نتحرك لان الاوان قد فات واستدراكه اصبح فرض عين على كل فرد منا. علينا ان ننجو مهما كلفنا الثمن وباي وسيلة متاحة وطنيا، فهل من مجيب او مستدرك؟!!!
