حاكم غزة؟!
رأي مسار
قضية غزة منذ بدء الحرب عليها فيها مجموعة من اللاعبين الرسميين والمباشرين، هم أمريكا ورأس حربتها ستيف ويتكوف، ذلك بعد زمن بلينكن، ومصر ممثلة بمدير مخابراتها، ودولة قطر ممثلة برئيس وزرائها، وفي غرفٍ مجاورة يتواجد ممثلو إسرائيل على مستويات مختلفة، وممثلو حماس.
داخل هذا المربع خماسي الأطراف، يجري البحث في الصيغ المقترحة، ويجري إقرارها أو تعديلها أو استبعادها.
وعلى مدار شهور الحرب نجح هذا المربع في انتاج هدن وتبادل وأخفق كذلك في المواصلة حتى النهاية.
خارج غرف المفاوضات هنالك المكان الأكثر تأثيراً في المسارات والخيارات، وهو الميدان، وفيه عاملان جوهريان في تشكيل المواقف، الرهائن بيد حماس وسلاحها، والضغط العسكري بيد إسرائيل، وما ينتج من حقائق في الميدان، يؤثر مباشرة على اللاعبين ومقترحاتهم.
وقف إطلاق النار بصورة جزئية أو شاملة هو ما يجري بحثه داخل مربع المفاوضات، في الدوحة أو القاهرة أو أي أماكن أخرى، ولا ثوابت تحكم المقترحات سوى إيجاد الصيغة الأكثر واقعية في التنفيذ، والآن ما يزال مطروحاً على الطاولة، إمّا صفقة الستين يوما القديمة، التي اقترحها المبعوث الأمريكي ويتكوف، وإمّا صفقة شاملة عرضها الأمريكيون مؤخراً وأعلن نتنياهو موافقته عليها، ولا مشكلة لدى حماس بشأن قبولها.
هذا السيناريو وعمره اثنان وعشرون شهراً لم يحسم أمر اليوم التالي حتى الآن، ذلك بفعل عدم اتضاح خلاصات الحرب ومصير الرهائن، وما دامت هذه الخلاصات لم تتضح بعد، فاليوم التالي لم يتضح كذلك.
هنالك مقترحات تحضيرية له وبعض ترتيبات أولية تتصل بإدارة غزة حال انسحاب إسرائيل منها.
جملة اعتراضية في غير محلها طرحت موضوع تعيين حاكم لقطاع غزة، وهذا الموضوع المثير للفضول والتشويق، جذب اهتمام الناس حتى خيّل للمتابعين بأن كل شيء تم حله ولم يبق سوى تسمية حاكم للقطاع، على طريقة تعيين موظف ما برتبة ما في حكومة ما.
في حالة كهذه تكثر الروايات والسيناريوهات والأسماء، غير أن أدق وصف لبدعة حاكم غزة أن الموضوع برمته هو نوع من وضع العربة أمام الحصان، فلا الحصان يتحرك ولا العربة كذلك، وكل الذي يحدث في الواقع هو مجرد استيراد أزمة داخلية في بيتنا في وقت لا تنقصه الأزمات.
