اليوم التالي لانتهاء الحرب: رؤية وطنية بسيادة فلسطينية كاملة على غزة
الكاتب: ربحي دولة
تعيش غزة اليوم واحدة من أكثر الحروب دموية وقسوة في تاريخها، حرب تجاوزت حدود العنف العسكري إلى تدمير ممنهج للإنسان والمكان والهوية. وبينما تتسابق الأطراف الإقليمية والدولية لرسم ملامح “اليوم التالي”، يُطرح السؤال الأهم: من يملك حق تقرير المصير في غزة؟ وهل سيكون مستقبل القطاع مرآة للإرادة الفلسطينية أم نتيجة لإملاءات خارجية تُلبس ثوب “الإعمار” و”الإدارة المدنية”؟
منذ النكبة وحتى اللحظة، لم تفصل الجغرافيا السياسية غزة عن الضفة الغربية إلا بفعل الاحتلال. وحدة الأرض الفلسطينية لا تقبل القسمة، وغزة ليست كيانًا منفصلًا يُدار بصفقة أو تفاهم مؤقت. ما ينطبق على الضفة ينطبق على غزة، والسيادة لا تتجزأ، كما أن مستقبلها لا يمكن أن يُرسم إلا بإرادة وطنية فلسطينية جامعة.
تتحدث بعض المبادرات الدولية عن إدارة مدنية لغزة في “اليوم التالي”، وتطرح أسماء شخصيات – مثل سمير حليلة – لإدارة القطاع سواء اتفقنا معه او اختلفنا . لكن هذه الطروحات، وإن غُلفت بالمدنية والبراغماتية، تفتقد الشرعية الفلسطينية وتفتح الباب أمام شكل من أشكال “الوصاية” على القطاع إذا لم تأت وفق رؤيا فلسطينيه تصادق عليها قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطنيه
إن أي إدارة مفروضة من الخارج حتى لو جاءت بواجهة فلسطينية تكون في النهاية خاضعة لأجندات غير وطنية، وهذا ما يجب رفضه بشكل قاطع. لا يمكن القبول بأن يُدار جزء من فلسطين بقرار غير فلسطيني، ولا أن يُعاد بناء غزة بثمن سياسي يدفعه الشعب الفلسطيني من كرامته وحقوقه.
التنسيق والدعم العربيين مرحّب بهما، لكن بشروط فلسطينية واضحة، وفي إطار الاحترام الكامل للقرار الوطني المستقل. الفلسطينيون لا يرفضون الدعم، بل يطالبون به، شرط ألا يتحول إلى أداة ضغط سياسي أو وسيلة لإعادة صياغة القيادة الفلسطينية من خارج الصندوق الوطني.
أي تدخل عربي يجب أن يكون داعمًا للمصالحة والوحدة، لا بديلًا عنها أو على حسابها. الأدوار العربية يجب أن تُكمل الدور الفلسطيني، لا أن تحل محله
ما لا نقبله هو أن يُفرض على غزة حاكم من الخارج تحت أي ذريعة، سواء باسم “الكفاءة” أو “الضرورة”، كما نرفض بشكل قاطع أي إدارة مدنية تُقام تحت غطاء إنساني بينما هي في جوهرها امتداد لسلطة الاحتلال، ونرفض التفريط بأي من ثوابتنا الوطنية، سواء تحت ضغط إعادة الإعمار أو عبر محاولات ترتيب الأوضاع الأمنية على حساب الحقوق الفلسطينية.
ان السيادة ليست خدمة… بل حق وحق تقرير المصير ايضا حق وفق القانون الدولي
غزة، مثل الضفة، كرامتها من كرامة كل فلسطيني. من يريد أن يشارك في إعادة إعمارها أو تنظيم حياتها بعد الحرب، فليحترم أولًا دماء أهلها، وحقهم في تقرير مصيرهم. اليوم التالي يجب أن يكون يومًا فلسطينيًا بامتياز، تُكتب فيه ملامح المستقبل بأيدٍ فلسطينية، لا بأقلام المانحين أو حسابات الاحتلال. فلا وطن بلا سيادة، ولا سيادة بلا وحدة، ولا وحدة دون إرادة حرة ترفض التبعية وتُصر على الكرامة.
