عزل دولة الاحتلال.. لا قطع غزة عن دولة فلسطين!

الكاتب: موفق مطر

سؤال عالماشي 

ما بين النوايا والحقائق والوقائع والحيثيات خط رفيع جدا، يتبيّنه المدركون لمعنى العمل الوطني، والواعون بأعلى درجة من اليقظة لأهداف منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وأبعاد سياساتها ومناوراتها، التي لن تكون إلا في صالحها، حتى لو أظهرت حرصا على ملايين المنكوبين من شعبنا في قطاع غزة، ذلك أن من يخطط لاستكمال الإبادة والتدمير، ومن يسانده ويمنحه الضوء الأخضر، يقف في الجبهة الأخرى المعادية للحياة، والحق الفلسطيني.. وللرؤية السياسية الفلسطينية، التي باتت محور الإجماع العربي والدولي، وباتت جوهر خريطة الطريق التي رسمتها إرادة الشرعية الدولية بنصوص (إعلان نيويورك) الـ 42، لتطبيق حل الدولتين.

ونحن على يقين أن حكمة الرئيس أبو مازن على رأس القيادة الفلسطينية، وعقلانية وواقعية المنهج السياسي المتَّبع، ستؤدي حتما إلى عزل دولة الاحتلال "إسرائيل" القائمة على الاستيطان، والتهجير، والإبادة، وهذه كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهم بها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، ولا يجوز لأي فلسطيني كان، ولا تحت أي ذريعة كانت، إغفال هذا الأمر، والتوجّه في منحى يؤدي حتما إلى تفكيك الدولة الفلسطينية، التي ثُبّتت بفضل النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني في (الخريطة الجيوسياسية) للشرعية الدولية.

كما لا مكان في اللحظات التاريخية الفاصلة لطموحات شخصية، مُغلّفة بنوايا تبدو للعيان حسنة، لكن مكشوفة، ويرى الشعب الفلسطيني تفاصيل أصولها المرتبطة بأجندة (صفقة القرن) وخطة نتنياهو لإنشاء (إدارة مدنية) تحت إمرة حكومة وجيش الاحتلال!

فالأصل دعم الرؤية السياسية الفلسطينية للحل الشامل، وتطبيق حل الدولتين، وتوظيف العلاقات أيا كان نوعها (اقتصادية، سياسية، ثقافية) انطلاقا من القواعد الثابتة لمبادئ البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لكسب اعترافات بدولة فلسطين، نرى تأثيراتها وتداعياتها الإيجابية ماثلة للعيان، وذلك لتحقيق هدف عزل سياسة دولة الاحتلال (إسرائيل)، الذي سيصبح واقعًا عندما نعمل:

أولًا – على حث الدول الملتزمة بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية على الانتقال من دائرة المواقف إلى ميادين القرارات العملية، التي بدأنا نلمس خطواتها المتدرجة من دول أوروبية وازنة.

ثانيًا – التأكيد لدى الدول المعترفة بدولة فلسطين، على أن جدوى الاعتراف سيتمثل في منع منظومة الاحتلال من تدمير نواة الدولة، المتشكّلة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنعها من ضم أراضي دولة فلسطين بما فيها العاصمة (القدس الشرقية) المرسومة في القرار الأممي 19/67 لسنة 2012.

ثالثًا – استمرار النقاش والحوار مع واشنطن لإقناع الإدارة الأميركية الحالية، بأن الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، وإحلال السلام مكان الصراعات والحروب، يتطلب تدخلها المباشر لدى حكومة الصهيونية الدينية برئاسة نتنياهو، لإيقافها عند حدها، والانصياع لقرارات وقوانين ومواثيق الشرعية الدولية، ولمركز ثقل المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأميركية، ذات التأثير المباشر والفوري على سياسات وقرارات حكومة (إسرائيل).

وأخيرًا يجب التذكير أننا نعمل بعقلية المناضل من أجل الشعب ومصالحه الوطنية العليا، وليس بمفهوم الحاكم (الهابط ببرشوت) لقطع غزة عن الدولة والوطن.