هل السلطة تعاني من عجز مالي ام انها سلطة مفلسة؟؟
الكاتب: المحامي صلاح علي موسى
ما زال العديد من الفلسطينين غير مقتنعيين ان السلطة تعاني من ازمة مالية حقيقية، وما زال البعض يعتقد ان اسرائيل تريد الحفاظ على السلطة بسبب التنسيق الامني، وما زال عدد ممن يسوقون انفسهم على انهم مختصيين اقتصاديين يقولون ان موارد السلطة تكفي لسد نسبة عالية من الرواتب، وما زال عدد من الفلسطينين يعتقدون ان زوال السلطة هو الحل للخروج من الازمة كما يعتقد عدد اخر ان زوال حماس سينهي الحرب في غزة، وما زال عدد من الوزراء يتصرفون وكأن لا ازمة مالية حقيقية تضرب السلطة فيتم تعيين خبير مثلا بمبلغ (8000) دولار والشماعة انه تم تعيينه من خلال البنك الدولي، والادهى والامر ان الكتاب الذي سرب يثبت انه تم وضع الخبير ضمن بنود الموازنة العامة ! المحزن المبكي ان تصرفات عدد من الوزراء والمسئولين ما زال وكأن لا ازمة مالية حقيقية، فمثلا في القطاع الرياضي ، هل ما زالت الفرق الرياضية تسافر لعقد مباريات ودية وعلى حساب اي جهة؟ هل هي مستضافة مثلا او انها غير ذلك؟، ماذا عن التعيينات الجديدة في السفراء لا اتحدث عن السفراء الموجودين على راس عملهم وتم نقلهم من مكان الى اخر، بل اتحدث عن التعيينات الجديدة، هل هذه التعيينات تعكس اننا امام ازمة مالية حقيقية، وهل نحن بحاجة الى كل هذا الجيش الجرار من السفراء حول العالم ونحن لا نجد ما يمكننا من فتح العام الدراسي ؟ماذا عن مصاريف السفر والتنقل لاعضاء اللجنة التنفيذية واعضاء الحكومة، هل يمكن لاحد ان يخبرنا عن الجهة التي تقوم بصرف البدلات لهم؟ ماذا عن مصاريف تشكيل اللجنة الخاصة بوضع الدستور المؤقت؟ هل هناك مصاريف او بدلات سفر و/او بدل اجتماعات و/او بدل تعيين خبراء و/او الاستعانة بالخبرات الخارجية او راوتب لهذه اللجنة؟ماذا عن الورشات والندوات والمؤتمرات التي تعقد في فنادق رام الله وغيرها؟ من الذي يمولها ؟ وهل تصرف على حساب المعونات للشعب الفلسطيني؟ قبل ايام مؤتمر لاتحاد البلديات وقبلها ورشات ومؤتمرات لعدد اخر من الوزرات والمؤسسات العامة! وماذا عن احتفاليات توقيع مذكرات التفاهم من قبل عدد من الوزراء والمسئولين التي تبدا ولا تنتهي؟ وماذا عن الدروع التي تقدم لعدد اخر من المسئولين والذين ما كادوا يتقلدون المناصب حتى يتم تكريمهم!
عندما يرى الناس كل ذلك يدخلون في حيص بيص ولا يصدقون اننا في ازمة بل في كارثة مالية قد تفضي الى انهيار السلطة وبالتالي انهيار المجتمع خاصة وان الاسرائيلي يقول ذلك جهارا نهارا نريد تقويض السلطة، طالما كذلك لماذا البعض في السلطة وحتى من القطاع الخاص والاهلي احيانا ما زال يمارس طقوس الحياة والانشطة وكاننا نعيش بلا ازمة. اذن ما هو المطلوب كي نجعل الناس جزء من العمل وجزء من الصمود؟ ببساطة المطلوب نراه يتلخص بالخطوات التالية وليس بالضرورة ان تنحصر بذلك:
- ان يصدر الرئيس قرار باعلان حالة الطوارئ في البلاد، فان لم يكن الان فمتى ذلك؟ لا تقولوا ان ذلك سيرسل رسالة سلبية للمجتمع الدولى والمحلي، بل ان اعلان حالة الطوارئ يمكن الحكومة من القيام بخطوات قد تمنع الانهيار، فان كان الاسرائيلي يقول لك وبشكل فظ نريدك ان تختفي ونعمل على ذلك اليس من الحكمة ان يواجه من خلال وضع خطة طوارئ وعدم التركيز فقط على الرواتب بل على وجودنا فوق ارضنا، اليس حادث بحجم محاولة تفجير ايكون مول يتطلب اعلان اجراءات استثنائية، وقد فعل الرئيس بمكتبه حيث بعد الحادث اصبحت كل سيارة تدخل الى المقاطعة حتى وان كانت لعاملين يتم تفتيشها بشكل دقيق.
- ان يصدر دولة رئيس الوزراء قرارات صارمة بوقف السفر والتعيينات الجديدة لاي سفير مع اغلاق اي سفارات وضمها مع بعضها البعض حيثما لزم، وان يصدر تعليماته بوقف كافة المؤتمرات والاجتماعات ورصد كافة الموازنات والاموال الخاصة بالمؤتمرات والانشطة وتحويلها لوزارات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فكما كان رئيس الوزراء حازما في موضوع ديون شركات الكهرباء وملاحقة سارقي المياه ووقف التعديات، فلماذا لا يكون كذلك في كافة الملفات الحساسة والتي تترك اثرا على حياة الناس.
- ان يصدر دولة رئيس الوزراء قرارا بوقف المؤتمرات والاجتماعات في الفنادق والمنتجعات ليس فقط الاجتماعات الحكومية بل الخاصة والاهلية وتحويلها الى تبرعات لصناديق خاصة تقدم العون للفئات الاكثر ضعفا فيمكن لعدد من هذه اللقاءات ان تتم في مباني الوزرات وتعقد في قاعات المؤسسات العامة، فلا يعقل ان نقول اننا نعاني من ازمة وجود ونتصرف بيرود تجاه الحالة التي نعيش.
- ان يصدر دولة رئيس الوزراء تعليماته بوقف كافة مظاهر الاحتفالات البروتوكولية والاخبار الايحائية من مذكرات تفاهم واتفاقيات واجتماعات من قبل عدد من الوزراء والمسئولين والتي ترسل رسائل ان الامور تمضي كالمعتاد، خاصة وان العديد منها لا اثر له ولا قيمة حقيقة تنعسك على العمل العام.
- ان الاوان ان تشكل خلية ازمة بين القطاعات الحيوية خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد للسلع الاساسية ولقطاع الامن لان الفوضى لا يمكن ان تنشر الا بضعف واضعاف الامن .
- ضرورة عقد لقاءات محلية في كل محافظة ومدينة وقرية ومخيم من خلال الفعاليات غير المستهلكة لاعادة صياغة العلاقات المجتمعية وتعزيز اواصر العلاقات للدفاع عن ما تبقى من نسيج اجتماعي ولدفع الناس لتعزيز مبررات الصمود.
- ازمة الشيكل وازمة الرواتب ومستحقات القطاعات المختلفة ومصادرة الاراض من قبل الاحتلال وانتشار البطالة بشكل غير مسبوق وارتفاع نسبة الفقر والنحو باتجاه الجريمة عبر زرع الفوضي كلها علامات فارقة تستدعي اطلاع الجمهور اول باول وبشكل دوري على اي تطورات من خلال قناه رسمية واحدة كما كان يحصل من خلال المؤتمرات الصحفية الدورية فقول الحقيقة والصدق مع الجمهور طوق نجاتنا الوطني فبدلا من ان نكذب هذا الخبر او يؤكده الواقع فالصدق مفتاح الثقة.
- ضرورة اطلاق بث اعلامي موحد سواء من خلال الفضائيات الفلسطينية او الراديوهات وكذلك اصدار عدد خاص بالازمة في الصحف المحلية وعلى المواقع الاخبارية الرسمية والاهلية والخاصة وبشكل اسبوعي وبموجه واحدة لتتحدث حول الازمة وطبيعتها واستضافة مختلف الفعاليات والخروج بتوصيات والتأكيد على وحدة الحال والمصير وان لكل منا دور في مواجهة هذه الازمة.
نحن في ازمة وجود لا ازمة عبور، وعلينا ان نقتنع اننا نعيش بكارثة اخطر مما واجهناه في العام 1948 وفي العام 1967 فاما ان نكون على قدر هذه الابادة المعلنة او نقضي ونحن نلوم بعضنا البعض ونطعن بعضنا البعض والاسرائيلي ماضي في خططه؟ فهل نستفيق؟ ام فات الاوان؟؟!!!!
