البرلمان الأوروبي منصة منحازة وجلسته تُعري ازدواجية المعايير
الكاتب: بسام زكارنة
في جلسة عقدها البرلمان الأوروبي لمناقشة المناهج الفلسطينية تحوّلت قاعة يُفترض أن تكون منبراً للعدالة إلى منصة دعائية منحازة للاحتلال و جرائم الابادة الجماعية فقد جرى اختيار متحدث إسرائيلي معروف بمواقفه المعادية للفلسطينيين قُدّم بصفة “خبير في الشؤون الفلسطينية” إلى جانب متحدث سموه فلسطيني وهو غير معروف فلسطينيا و اختارته جهات إسرائيلية بينما تم استبعاد أي ممثل حقيقي للشعب الفلسطيني أو لمؤسسات التعليم الفلسطينية.
بهذا الترتيب بدا واضحاً أن الجلسة لم تكن تهدف إلى نقاش تربوي متوازن بل لترسيخ رواية إسرائيلية أحادية تتهم المناهج الفلسطينية بالتحريض مع تجاهل كامل للمناهج الإسرائيلية التي توثقها تقارير تربوية مستقلة باعتبارها حافلة بخطاب عنصري وتمجيد للعنف والاستيطان وضحايا الارهاب الإسرائيلي يومية و مستمرة وجثث الاطفال يشاهدها اعضاء البرلمان الاوروبي يوميا في غزة وحرب التجويع وهدم الابراج غطتها معظم وسائل الإعلام وهذه نتيجة مناهجهم الدراسية واعلامهم التحريضي والعنصري.
في هذا السياق تبرز المناهج التعليمية الفلسطينية كأحد الميادين الجوهرية لفهم جوهر الصراع مع هذا الفكر الصهيوني الارهابي الاستعماري فالمناهج الفلسطينية على الرغم من ظروف الاحتلال والحصار تركّز على ترسيخ الهوية الوطنية وحقوق الإنسان كما كفلتها المواثيق الدولية بينما تكشف تقارير تربوية وأممية عن أن المناهج الإسرائيلية تتضمن خطاباً منظماً يزرع الكراهية ويُمجّد الاستيطان ويُصوّر الفلسطينيين كمصدر تهديد دائم بل إن بعض الفتاوى الصادرة عن رجال دين متطرفين وُثّقت وهي تدعو إلى قتل الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال ويعزز ذلك تصريحات صريحة من قادة إسرائيليين يصفون الفلسطينيين بالوحوش البشرية ويعلنون عن نواياهم قطع المياه والكهرباء ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وبالفعل طبقت هذه الأفكار الاسرائيلية الارهابية و وصل عدد الشهداء من الأطفال و النساء خلال 700 يوم في غزة فقط 30000 و العدد يتزايد يوميا بمعدل كل 40 دقيقة يقتل طفل او امرأة وفق تقارير اممية ودولية محايدة .
إن أي نقاش برلماني يركّز حصراً على مناهج الفلسطينيين ويتجاهل هذا التحريض الرسمي والمؤسسي لا يمكن اعتباره نقاشاً تربوياً متوازناً بل هو تواطؤ أخلاقي وسياسي صارخ يساهم في إدامة الاحتلال والتمييز ودعم الأرهاب الاسرائيلي.
هذا السلوك لا يمكن اعتباره مجرد “سوء تقدير” فهو انحياز سياسي و غير اخلاقي يضرب مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن حقوق الإنسان ويحوّل جلساته إلى أداة ضغط لفرض شروط على الضحية بدلاً من مساءلة دولة الاحتلال.
على البرلمان الأوروبي إن أراد الحفاظ على مكانته كمؤسسة مدافعة عن حقوق الإنسان والقانون الدولي أن يتخذ خطوات حاسمة وملموسة تشمل:
•التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة في غزة وإنهاء الإرهاب المنظم للمستوطنين في الضفة الغربية، وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق القانون الدولي الإنساني.
•تقديم اعتذار رسمي عن إقصاء الأصوات الفلسطينية المستقلة من النقاشات واللجان البرلمانية وضمان تمثيل حقيقي للمجتمع الفلسطيني.
•عقد جلسات استماع متوازنة تشمل ممثلي الحكومة الفلسطينية و خبراء دوليين وممثلين فعليين عن المجتمع المدني الفلسطيني لضمان تقييم موضوعي وحيادي للمناهج التعليمية والممارسات التربوية.
•مراجعة المناهج الإسرائيلية بالمعايير نفسها مع الاعتراف بالتحريض والعنصرية الموثقة فيها ومعالجتها كجزء من المسؤولية الدولية.
•ضمان ألا يُستغل الدعم المالي أو السياسي كأداة ابتزاز للشعب الفلسطيني واستخدام أي موارد موجهة لإسرائيل كوسيلة لوقف جرائم الحرب والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني ودول المنطقة وليس لتعزيز الاحتلال أو الاستيطان.
على البرلمان الأوروبي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حيادية المناقشات وتحقيق مساءلة الاحتلال وفق القانون الدولي.
إن أي تجاهل لهذه الخطوات يعني أن البرلمان الأوروبي يختار الانحياز إلى رواية الاحتلال ويخسر دوره كمنبر للديمقراطية وحقوق الإنسان.
