فتح في مؤتمرها الثامن..تجسيد الدولة والاستقلال
الكاتب: باسم التميمي
كل العيون شاخصة على حركة فتح وهي تمضي في الرابع عشر من شهر أيار القادم صفا واحدا وموحدا نحو المؤتمر العام الثامن للحركة، وفق رؤية فلسطينية وطنية شاملة بناها القادة العظام لبنة على لبنة، معمدة بتضحيات مئات آلاف المناضلين والمرابطين والشهداء والجرحى والأسرى والثكالى والأيتام.
تمضي حركة فتح نحو مؤتمرها العام الثامن بهدف ينطلق من بناء رؤية استراتيجية للحفاظ على الإنجازات التي تحققت منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية والبحث عن آليات فتحاوية تشكل أساسا لإجماع وطني لاستكمال نضالات شعبنا بإصرار وعزيمة كل أبناء الحركة على تجسيد السيادة للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
المؤتمر العام الثامن لحركة فتح يأتي ليؤكد على أن الشعب الفلسطيني لم يفقد إيمانه الراسخ بحقه في العودة، ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال، ولم يتمكن الاحتلال ولا المجازر ولا التشريد من طرد الفلسطيني من وعيه، كما لم يتمكن من طرده من أرضه. وبهذا المعنى هو تجسيد لإرادة الاستقلال الوطني ومحطة في طريق النضال الطويل لشعبنا الفلسطيني في الدفاع عن وطنه، وملحمة مستمرة من الدفاع عن الأرض والهوية، انتقلت من جيل إلى جيل منذ النكبة وما قبلها. كما يأتي لاستكمال النضال من أجل رفع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني بتشريده وحرمانه من حقه في تقرير مصيره، مستندا على حقه الذي كفلته له الشرعية الدولية في النضال لدحر الاحتلال والاستيطان عن أرضه، متمسكا بالمقاومة الشعبية التي تستنهض الكل الوطني الفلسطيني وصولا للاستقلال والدولة.
تمضي حركة فتح نحو مؤتمرها العام لتواصل قيادة نضال الشعب الفلسطيني، الذي صاغ شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي، هذا النضال الذي صاغ الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني وإطارها السياسي، متمثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
يأتي المؤتمر العام لحركة فتح للعمل على خلق أدوات تمكن من الوصول إلى تحول فعلي على الساحة الدولية يضمن البدء بتنفيذ مبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة، وحق تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرض وطنه.
ينعقد المؤتمر العام على قاعدة الإجماع الفتحاوي، والإجماع الوطني الفلسطيني، والصمود الأسطوري أمام المجازر والحصار، على قاعدة الإيمان بالحقوق الثابتة، وعلى قاعدة الإجماع العربي، والشرعية الدولية، وعلى قاعدة وحدة واستقلال القرار والموقف الوطني الفلسطيني مستندا على وحدة وطنية شاملة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
