حرية التعبير الرقمي وثورة تكنولوجيا الحرية

الكاتب: د. عمر السلخي

حين أصبح المواطن إعلاميًا… وأصبحت الخوارزميات شريكًا في صناعة الوعي

لم تعد حرية التعبير حبيسة الصحف والمنابر وشاشات التلفزة؛ فقد جاءت الثورة الرقمية لتمنح المواطن قدرة غير مسبوقة على نشر أفكاره، وتوثيق الأحداث، وانتقاد المسؤولين، والتأثير في الرأي العام بضغطة زر.

أصبح الهاتف الذكي منبرًا إعلاميًا وأداة للمساءلة، ولم يعد احتكار المعلومة حكرًا على المؤسسات الكبرى. لكن السؤال الجوهري هو: هل جعلتنا التكنولوجيا أكثر حرية، أم نقلت سلطة التأثير من المؤسسات التقليدية إلى المنصات الرقمية وخوارزمياتها؟

من حرية النشر إلى فوضى المعلومات

فتحت المنصات الرقمية المجال أمام أصوات كانت مهمشة، ووسّعت المشاركة في النقاش العام، لكنها لم تضمن بالضرورة انتشار الحقيقة. فالشائعة قد تسبق الخبر، والاتهام قد ينتشر قبل ظهور الدليل، والمعلومة المضللة قد تحصد آلاف المشاركات قبل وصول التصحيح.

كما أصبحت الخوارزميات تؤثر في ترتيب المحتوى وفرص وصوله إلى الجمهور، ما يجعل امتلاك حق التعبير مختلفًا عن امتلاك القدرة على التأثير.

وهنا تظهر مفارقة العصر الرقمي: التكنولوجيا التي منحتنا قدرة أكبر على الكلام، منحت التضليل أيضًا قدرة أكبر على الانتشار.

الحرية ليست فوضى… والنقد ليس جريمة

المسؤول العام ليس فوق النقد، والمؤسسات ليست بمنأى عن المساءلة، والمواطن ليس مطالبًا بالصمت حتى لا يزعج أصحاب القرار.

وفي المقابل، لا تعني حرية التعبير تبرير التشهير أو انتهاك الخصوصية أو نشر الاتهامات بلا أدلة.

المعادلة الحقيقية ليست حرية بلا مسؤولية، ولا مسؤولية تُستخدم لإسكات الحرية، بل حرية تحمي حق التعبير وتفتح الطريق أمام المساءلة والإصلاح.

فلسطين بين حرية التعبير والمسؤولية الوطنية

في الواقع الفلسطيني، أصبحت المنصات الرقمية مساحة لتوثيق الانتهاكات، ونقل معاناة المواطنين، والدفاع عن الحقوق الوطنية، ومناقشة أداء المؤسسات العامة.

لكنها قد تتحول أيضًا إلى ساحة للاستقطاب والشائعات وتصفية الحسابات.

إن المسؤولية الوطنية لا تعني إسكات النقد، كما أن النقد لا يعني التخلي عن المسؤولية الوطنية. بل تقتضي الوطنية حماية حق المواطن في السؤال، وحق المجتمع في معرفة الحقيقة، وحق المؤسسات في أن تُقيَّم بناءً على أدائها.

من التعبير إلى صناعة القرار

لا تكمن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا في عدد الإعجابات والمشاركات، بل في قدرتها على تحويل صوت المواطن إلى معرفة، والمعرفة إلى مساءلة، والمساءلة إلى إصلاح.

وعلى المؤسسات العامة أن تتعامل مع النقد الرقمي باعتباره فرصة لاكتشاف الخلل وتحسين الخدمات، من خلال الشفافية وإتاحة المعلومات والاستجابة لشكاوى المواطنين، بدلًا من الاكتفاء بالدفاع عن صورتها أمام الجمهور.

 من يملك المنصة لا يملك الحقيقة

لقد منحتنا الثورة الرقمية قدرة غير مسبوقة على التعبير والتأثير، لكنها لم تمنحنا ضمانة تلقائية للحقيقة أو العدالة.

فكثرة المتابعين لا تعني قوة الحجة، وانتشار المنشور لا يجعله حقيقة، وإسكات النقد لا يصنع نجاحًا.

إن التحدي الحقيقي ليس أن نتعلم كيف ننشر أكثر، بل كيف نفكر بعمق، ونتحقق بدقة، ونختلف باحترام، ونحاسب بمسؤولية.

فالحرية الرقمية لا تُقاس بقدرتنا على إيصال أصواتنا فقط، بل بقدرتنا على تحويل هذه الأصوات إلى وعيٍ يحمي المجتمع، ونقدٍ يصحح المسار، ومشاركةٍ تصنع المستقبل.