ماذا لو فتحت المكسيك باب فلسطين؟

الكاتب: د. محمد عودة

ماذا لو قررت المكسيك أن تعيد فتح ملف الأراضي التي فقدتها لمصلحة الولايات المتحدة بموجب معاهدة غوادالوبي هيدالغو عام 1848؟ وماذا لو طرحت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، هذه القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحظيت بمساندة نحو 120 دولة؟ قد يبدو هذا السيناريو بعيدًا عن الواقع السياسي الراهن، لكنه يفتح بابًا واسعًا للتفكير في مسألة تتجاوز المكسيك والولايات المتحدة، وتلامس جوهر القضية الفلسطينية: هل يستطيع مرور الزمن أن يحوّل الاستيلاء على الأرض إلى حق، وأن يغلق ملفًا تاريخيًا لم يُحسم بعد؟

لفهم دلالة هذا السؤال، لا بد من العودة إلى منتصف القرن التاسع عشر، حين خاضت المكسيك حربًا مع الولايات المتحدة انتهت بهزيمتها العسكرية وسقوط عاصمتها مكسيكو سيتي في أيلول/سبتمبر 1847، وفي ظل هذا الاختلال الحاد في موازين القوة، اضطرت الحكومة المكسيكية إلى الدخول في مفاوضات أفضت إلى توقيع معاهدة غوادالوبي هيدالغو في الثاني من شباط/فبراير 1848.

بموجب المعاهدة، تخلت المكسيك عن نحو 55% من مساحتها آنذاك، أي ما يزيد على 1.36 مليون كيلومتر مربع، مقابل خمسة عشر مليون دولار أميركي، وشملت الأراضي التي انتقلت إلى الولايات المتحدة مناطق واسعة تضم كاليفورنيا ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو ومعظم أريزونا وكولورادو، وأجزاء من ولايات أخرى، كما تخلت المكسيك عن مطالباتها بتكساس التي تبلغ مساحتها 695,662 كيلومترًا مربعًا، واعترفت بنهر ريو غراندي حدودًا بين البلدين.

ومن المهم هنا التمييز بين خسارة تكساس والأراضي التي تنازلت عنها المكسيك بموجب معاهدة 1848؛ فتكساس كانت قد أعلنت استقلالها عام 1836، ثم ضمتها الولايات المتحدة عام 1845، قبل توقيع المعاهدة، ولم يتوقف تعديل الحدود عند ذلك، إذ أضافت صفقة شراء غادسدن عام 1853 مساحات أخرى إلى الأراضي الأميركية في جنوب أريزونا ونيو مكسيكو.

وهكذا لم تكن المعاهدة مجرد اتفاق لإنهاء حرب، بل كانت نتيجة مباشرة لاختلال ميزان القوة، وترجمة سياسية وقانونية لواقع فرضته الهزيمة العسكرية، ومع مرور الزمن، استقرت الحدود الجديدة، وأصبحت الأراضي التي كانت مكسيكية جزءًا من الولايات المتحدة، فيما بقيت الذاكرة التاريخية المكسيكية تحتفظ بحجم الخسارة ودلالاتها.

لكن ماذا لو قررت المكسيك، بعد نحو 178 عامًا، أن الزمن لا ينبغي أن يكون حكمًا نهائيًا على نتائج الحروب، وأن المعاهدات التي وُقعت تحت ضغط الهزيمة لا تمنع الأجيال اللاحقة من إعادة طرح الأسئلة التاريخية والقانونية؟ هنا تبرز أهمية الفرضية، لا باعتبارها مسألة مكسيكية فحسب، بل بوصفها مدخلًا للتفكير في تجربة شعب آخر فقد أرضه بفعل القوة والحرب، ثم وجد نفسه أمام مطالبات متواصلة بالتعامل مع نتائج ذلك الواقع باعتبارها أمرًا نهائيًا.

فلسطين تقدم نموذجًا أكثر تعقيدًا وإيلامًا، ففي عام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181، الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص، وخصص القرار نحو 56% من مساحة فلسطين للدولة اليهودية المقترحة، و43% للدولة العربية، فيما خُصصت القدس لنظام دولي منفصل.

لم يكن ذلك التقسيم تعبيرًا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ولم يكن الفلسطينيون أصحاب القرار في رسم مصير أرضهم، بل جاء في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد، وتحت تأثير المشروع الصهيوني والدعم البريطاني والدولي له، ومع اندلاع حرب عام 1948، لم تلتزم إسرائيل بالحدود التي رسمها قرار التقسيم، بل وسعت سيطرتها إلى نحو 77% من مساحة فلسطين التاريخية، أي بزيادة تقارب 21 نقطة مئوية عن المساحة التي خصصها القرار للدولة اليهودية.

وكانت النتيجة نكبة الشعب الفلسطيني، وتهجير مئات الآلاف من أبنائه، وتدمير مئات القرى والبلدات، وتحويل اللاجئين إلى قضية ممتدة عبر الأجيال، ولم تؤد اتفاقيات الهدنة عام 1949 إلى قيام الدولة الفلسطينية التي نص عليها مشروع التقسيم، بل كرست خطوطًا عسكرية جديدة، بقيت آثارها حاضرة في الصراع حتى اليوم.

ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف محاولات تحويل نتائج الحرب إلى حقائق نهائية، فإسرائيل لم تكتفِ بالأراضي التي سيطرت عليها عام 1948، بل احتلت عام 1967 ما تبقى من فلسطين التاريخية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وواصلت الاستيطان ومصادرة الأراضي وتغيير الوقائع الجغرافية والديموغرافية، في تحدٍّ مستمر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وهنا تتضح إحدى أهم نقاط المقارنة بين التجربتين المكسيكية والفلسطينية، ففي الحالتين، فرضت القوة العسكرية واقعًا جغرافيًا جديدًا، ثم جاءت الاتفاقيات والترتيبات السياسية لتتعامل مع نتائج ذلك الواقع، لكن الفارق أن المكسيك واجهت دولة أصبحت الحدود معها مستقرة ومعترفًا بها، فيما لا تزال فلسطين تعيش تحت الاحتلال، ولا تزال حقوق شعبها الوطنية، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وحق اللاجئين في العودة، موضع صراع ومواجهة.

كما أن المقارنة لا تعني تطابق الحالتين، لا في ظروفهما التاريخية ولا في طبيعة المعاهدات والقرارات التي حكمتهما، فمعاهدة غوادالوبي هيدالغو اتفاق ثنائي أنهى حربًا بين دولتين، بينما جاء قرار تقسيم فلسطين في إطار دولي، أعقبه احتلال وتهجير وتوسع استيطاني لم يتوقف، لكن الجامع بين التجربتين هو السؤال المتعلق بشرعية القوة، وحدود قدرة الزمن على إضفاء صفة الحق على نتائجها.

إذا افترضنا أن المكسيك أعادت فتح ملف معاهدة 1848، فإن ذلك لن يعني بالضرورة استعادة الأراضي التي فقدتها، ولن يؤدي تلقائيًا إلى تغيير الحدود القائمة، لكنه سيعيد إلى الواجهة مبدأ مهمًا: أن مرور الزمن لا يمحو الذاكرة التاريخية، ولا يلغي حق الشعوب في مناقشة ما تعرضت له، ولا يحوّل كل ما فرضته الحروب إلى حقيقة أخلاقية أو قانونية لا يجوز مساءلتها.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن يكون لأي تحرك مكسيكي مفترض أثر يتجاوز حدود المكسيك نفسها، خصوصًا إذا حظي بتأييد دولي واسع،فالقضية لن تكون مجرد خلاف على حدود قديمة، بل نقاشًا حول العلاقة بين القوة والقانون، وبين الوقائع التي تفرضها الحروب والحقوق التي لا تسقط بالتقادم، وقد يفتح ذلك مساحة جديدة أمام الفلسطينيين لتذكير العالم بأن قضيتهم ليست نزاعًا على حدود قابلة للتفاوض فحسب، بل قضية شعب اقتُلع من أرضه، وما زال يطالب بحقوقه الوطنية والتاريخية.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يواجه الفلسطينيين أيضًا هو: ماذا فعلنا نحن لتحويل هذه الحقوق إلى مشروع سياسي ودبلوماسي فاعل؟ فالتعويل على المواقف الدولية وحدها لا يكفي، كما أن استمرار الانقسام وتراجع القدرة على المبادرة يضعفان فرص التأثير في الرأي العام العالمي، ويتركان المجال مفتوحًا أمام إسرائيل لمواصلة فرض الوقائع على الأرض.

إن استعادة فلسطين لا تبدأ من انتظار مبادرة مكسيكية أو دولية، بل من بناء موقف فلسطيني موحد، وتفعيل المؤسسات الوطنية، واستثمار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية في المحافل القانونية والسياسية، وربط حق تقرير المصير بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وضمان حقوق اللاجئين، فالقضية الفلسطينية لا تعاني نقصًا في القرارات والاعترافات الدولية بقدر ما تعاني غياب القدرة على تحويلها إلى ضغط سياسي مؤثر.

ولعل القيمة الأهم في هذا السيناريو الافتراضي أنه يعيد طرح سؤال لا ينبغي أن يغيب عن الوعي الفلسطيني والدولي: هل يصبح الاستيلاء على الأرض حقًا لمجرد أن سنوات طويلة مرت عليه؟ وهل تستطيع القوة أن تفرض على التاريخ نهايته، وأن تجعل من نتائج الحروب حدودًا أخلاقية وقانونية لا يجوز تجاوزها؟

المكسيك، في هذا الافتراض، لا تفتح باب فلسطين نيابة عن الفلسطينيين، لكنها قد تفتح نقاشًا دوليًا حول مبدأ لا يخص شعبًا دون آخر: الحقوق التاريخية لا تختفي بمجرد مرور الزمن، والاحتلال لا يتحول إلى شرعية بفعل الأمر الواقع.

وهنا يعود السؤال الذي يختصر المقال كله: ماذا لو نجحت المكسيك في إعادة فتح ملفها التاريخي، وفتحت بذلك الطريق أمام الفلسطينيين لإعادة طرح قضيتهم من زاوية أوسع؟ وماذا لو استطاع الفلسطينيون استثمار مثل هذا التحول، لا انتظارًا لمن يفتح لهم الباب، بل استعدادًا لامتلاك زمام المبادرة وفتح أبواب فلسطين؟