تصاعد العنصرية والفاشية في إسرائيل يعتبر الطريق الأَقصر إِلى الانهيار
الكاتب: د. محمد عودة
حين يعلن بنيامين نتنياهو أمام الكنيست أن حكومته غيّرت وجه الشرق الأوسط، فهو لا يكتفي باستعراض نتائج الحروب والعمليات العسكرية، بل يتحدث بعقلية من يعتقد أن القوة تمنحه حق تقرير مصائر الدول والشعوب. والمفارقة أن الرجل الذي يطالب لنفسه بحق إعادة تشكيل المنطقة، يرفض في الوقت نفسه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويشكك في شرعية مشاركة المواطنين العرب في الحياة السياسية داخل إسرائيل، يريد أن يقرر مستقبل الآخرين، لكنه لا يقبل أن يطالبوه بحقوقهم، وهذا التناقض هو المدخل الحقيقي لفهم خطابه في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وما كشفه من توجهات تتجاوز الحسابات الانتخابية إلى مشروع سياسي يريد فرض وقائع جديدة في المنطقة وفي الداخل الإسرائيلي.
لم تكن عبارة لقد غيّرنا وجه الشرق الأوسط مجرد تفاخر بالإنجازات العسكرية والاغتيالات، بل تعبيراً عن تصور يرى أن التفوق العسكري الإسرائيلي بات أداة لإعادة رسم الجغرافيا والسياسة معاً، وحين يتحدث نتنياهو عن ضغوط دولية محتملة للانسحاب من المناطق الأمنية التي أقامتها إسرائيل في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، فإنه يكشف أن ما يسميه إنجازات أمنية لا يقتصر على حماية الحدود، بل يتصل بالاحتفاظ بمواقع السيطرة والنفوذ وتكريس واقع استعماري دائم، في انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية الرافضة لاكتساب الأراضي بالقوة والمؤكدة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
فإسرائيل التي يرسم نتنياهو صورتها لا تكتفي بضمان أمنها، بل تريد أن تقرر بنفسها طبيعة المخاطر التي تواجهها(غالبا تكون مخاطر وهمية)، ومواقع انتشار قواتها، والقدرات العسكرية التي يجوز لجيرانها امتلاكها، بل والأنظمة السياسية التي يمكن أن تتعايش معها. وقد تجلى ذلك في إعلانه أن إسقاط نظام المرشدين في إيران هو السبيل الوحيد لإزالة التهديد الإيراني بصورة دائمة، إنه لا يتحدث عن احتواء خطر عسكري فحسب، بل عن تغيير نظام سياسي في دولة إقليمية كبرى. فمن منح إسرائيل حق تقرير من يحكم إيران أو كيف ينبغي أن يكون نظامها؟
إن الجمع بين استهداف النظام الإيراني، والاحتفاظ بمواقع السيطرة في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، ورفض قيام دولة فلسطينية، يكشف تصوراً إقليمياً يريد إخضاع موازين السيادة والقوة لمصلحة إسرائيل، بحيث تصبح صاحبة الكلمة العليا في تحديد اتجاهات الأحداث ومصائر جيرانها.
وفي فلسطين يتجلى هذا التوجه بأوضح صوره، فقد وصف نتنياهو الدولة الفلسطينية بأنها دولة هدفها تدمير إسرائيل، وبهذا يحوّل المطالبة الفلسطينية بالاستقلال من حق سياسي وتاريخي إلى تهديد أمني، ويجعل الشعب الفلسطيني نفسه مشكلة ينبغي إخضاعها، بدلاً من مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهجير ومصادرة الأرض. فهو لا يريد دولة فلسطينية ولا شريكاً يمتلك قراراً مستقلاً، بل يسعى إلى إبقاء الفلسطينيين تحت معادلة القوة الإسرائيلية، ومواصلة فرض الوقائع التي تجعل قيام دولة مستقلة أمراً بالغ الصعوبة، وهنا يلتقي خطابه مع مشروع الحسم الذي يتبناه سموتريتش، ومع أطماع السيطرة على الضفة الغربية وغور الأردن والقدس.
لكن خطاب نتنياهو لم يكن موجهاً إلى الخارج وحده؛ فقد هاجم الأحزاب العربية، واتهم ممثليها بالسعي إلى تدمير الدولة ودعم الإرهاب، محذراً من إشراكهم في أي حكومة مقبلة، والعرب يشكلون نحو 21.1% من سكان إسرائيل وفق بيانات عام 2026، أي ما يقارب خُمس المجتمع، وهكذا يضع نتنياهو مواطنين يمثلون نسبة كبيرة من السكان أمام معادلة الإقصاء والتشكيك في الولاء، بينما يتحدث عن الديمقراطية والوحدة الوطنية، فأي ديمقراطية تقبل أصوات المواطنين العرب في صناديق الاقتراع، ثم تشكك في شرعية ممثليهم عندما تصبح مشاركتهم مؤثرة في تشكيل الحكومة؟
ولا يقف غادي أيزنكوت عند المربع الأيديولوجي نفسه الذي يشغله نتنياهو؛ فتيار المعارضة الذي يمثله يتحرك بمنطق المؤسسة الأمنية التقليدية التي تفضل إدارة الصراع والتهدئة التكتيكية وتخفيف نبرة الاستفزاز المباشر، بعيداً عن أيديولوجيات الضم والصدام المفتوح التي يقودها اليمين الاستيطاني، غير أن هذا الاختلاف في الأسلوب لا يترجم إلى رؤية سياسية جذرية تقطع مع قواعد الإقصاء، بل يبقى محصوراً في إدارة الصراع والحفاظ على المكانة الإسرائيلية، من دون تغيير جوهري في الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية أو من المساواة السياسية للعرب.
ويكشف تعامل نتنياهو مع السابع من أكتوبر جانباً آخر من تناقض خطابه، فهو يستحضر ذلك اليوم لتبرير حروبه وعملياته العسكرية، لكنه يتجنب مواجهة الأسئلة المتعلقة بسياسات حكوماته تجاه غزة وحماس، ومراهنته الطويلة على استمرار الانقسام الفلسطيني، وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات وزير ماليته وشريكه في الحكومة، بتسلئيل سموتريتش، دلالة خاصة؛ فقد وصف السلطة الفلسطينية بأنها عبء، وحماس بأنها أصل استراتيجي لإسرائيل، فضلاً عن تصريحه أمام الكنيست بأن إسرائيل هي التي أنشأت حماس، وهذه ليست مواقف منفصلة عن بعضها، بل تعكس رؤية سياسية رأت في الانقسام الفلسطيني مصلحة إسرائيلية، وفي وجود حماس فرصة لإضعاف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وتعطيل قيام مرجعية فلسطينية موحدة يمكنها المطالبة بالدولة والاستقلال.
وتكتسب هذه الوقائع دلالة إضافية في ضوء ما كشفه منصور عباس عن لقاء جمعه بنتنياهو في مقر إقامته ببلفور عام 2021، خلال الاتصالات السياسية في فترة عملية حارس الأسوار، فقد قال عباس إن نتنياهو تحدث أمامه عن علاقته بيحيى السنوار، وأخبره بأنهما يفهمان بعضهما البعض، كما أشار إلى رسالة تلقاها من السنوار تضمنت عبارة مخاطرة محسوبة، وتضع هذه الرواية نتنياهو أمام مفارقة سياسية صارخة: فهو الذي يتهم اليوم الأحزاب العربية بالتواطؤ مع حماس، تحدث عن تفاهمه مع قائدها في غزة، في وقت كانت حكومته تدير التفاهمات المالية والسياسية المتعلقة بالقطاع.
وعند جمع هذه الوقائع، تتضح صورة سياسة لم يكن الانقسام الفلسطيني فيها مجرد نتيجة جانبية للصراع، بل ورقة استفادت منها الحكومات الإسرائيلية في إضعاف الطرف الفلسطيني الذي يمثل مشروع الدولة، إضعاف السلطة، وإبقاء الانقسام، وإدارة العلاقة مع حماس، ثم الاستناد إلى وجودها للقول إنه لا يوجد شريك فلسطيني موحد؛ تلك حلقات مترابطة في معادلة خدمت رفض الدولة الفلسطينية وأتاحت مواصلة الاحتلال، ومن هنا لا تقتصر مسؤولية نتنياهو السياسية على إخفاق حكومته وأجهزته في منع هجوم السابع من أكتوبر، بل تمتد إلى السياسات التي اعتمدتها حكوماته تجاه الانقسام الفلسطيني، وإلى الرهان على إضعاف السلطة الفلسطينية باعتباره مصلحة إسرائيلية، ثم يأتي اليوم ليستخدم نتائج تلك السياسة نفسها ذريعة لتبرير استمرارها.
وجاء الخطاب أيضاً في لحظة مأزق سياسي داخلي، بعد انتخابات لم تمنح معسكر نتنياهو الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة، ومن هنا لا يمكن فصل دعوته إلى حكومة وحدة وطنية عن حاجته إلى توسيع قاعدة بقائه في السلطة، ومحاولته تصوير الخلاف السياسي على الحكم باعتباره معركة وجودية، فهو يجمع إيران وحماس والأحزاب العربية والضغوط الدولية في خطاب واحد، ليبدو كل اعتراض على سياساته وكأنه تهديد لأمن إسرائيل، وليصبح استمرار قيادته، في نظر أنصاره، ضرورة لا تقبل النقاش.
لكن نتنياهو يتجاهل أن فرض الوقائع بالقوة لا يصنع أمناً دائماً، بل يوسع دائرة الخصومة ويؤجل الانفجار ويرفع كلفته، فهو يتحدث عن مناطق أمنية متجاهلاً الشعوب التي تعيش فيها، وعن إسقاط الأنظمة متجاهلاً حق الدول في تقرير مصيرها، وعن الأمن متجاهلاً الاحتلال الذي يغذي الصراع، وعن الديمقراطية بينما يحرض على قطاع واسع من مواطني دولته ويشكك في حقهم في المشاركة السياسية.
وقد كشف الخطاب، في محصلته، أن نتنياهو لا يسعى إلى تسوية تنهي الصراع، ولا إلى علاقة متكافئة مع شعوب المنطقة، بل إلى فرض معادلة سياسية يكون فيها التفوق الإسرائيلي مرجعاً لحقوق الآخرين وحدود سيادتهم، وهذا ما يجعل خطابه أبعد من مجرد مناورة انتخابية أو استعراض عسكري؛ إنه تعبير عن مشروع لا يرى في الاعتراف بحقوق الفلسطينيين والعرب أساساً للاستقرار، بل عقبة أمام طموحاته.
وإذا كانت المعارضة، التي يمثلها أيزنكوت، تبتعد عن الخطاب الأيديولوجي الصدامي نحو مقاربة أمنية أكثر هدوءاً وبراغماتية، فإن ذلك لا يغير حقيقة أن جوهر الصراع الذي لا تستطيع إسرائيل تجاوزه يظل صراعها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، فلا التطبيع الإقليمي مع الأطراف الأخرى، ولا التفوق العسكري، ولا فرض الوقائع على الأرض، يمكن أن يوفر استقراراً حقيقياً ما دام الشعب الفلسطيني محروماً من حقه في تقرير مصيره، إن استقرار المنطقة، بما فيها إسرائيل، لا يمكن أن يقوم على تجاوز القضية الفلسطينية أو الالتفاف عليها، بل على معالجة جذورها وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وهنا يبرز السؤال الأعمق: كيف تبدو مكانة إسرائيل الحقيقية في العالم اليوم وهي تدير ظهرها للشرعية الدولية؟ وإلى أي مصير سيقود هذا التطرف المتصاعد كياناً يراهن على القوة والعزل، متجاهلاً أن غطرسة السلاح لا تصنع استقراراً ولا تضمن بقاءً؟
إن جوهر ما يكشفه خطاب نتنياهو أنه لا يريد لإسرائيل أن تعيش في منطقة تتعايش فيها الدول والشعوب على أساس السيادة والحقوق المتبادلة، بل يريد منطقة تخضع لإرادتها، وشعباً فلسطينياً يُحرم من وطنه وحقوقه، ومواطنين عرباً يُقصون كلما طالبوا بالمساواة والمشاركة، وهذا ليس مجرد تطرف في الخطاب، بل تعبير عن مشروع سياسي تتراجع فيه قيم الديمقراطية أمام نزعة الإخضاع والإقصاء، وتتحول فيه القوة العسكرية إلى بديل عن الحق والشرعية.
غير أن هذا المشروع يصطدم بحقيقة لا يستطيع نتنياهو تجاوزها: لا الاحتلال قادر على محو الشعب الفلسطيني، ولا التفوق العسكري قادر على انتزاع حقوقه، ولا التطبيع قادر على صناعة استقرار يتجاهل قضيته، فكل طريق لا ينتهي إلى حرية الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم ليس طريقاً إلى السلام، بل وصفة لإدامة الصراع وتوسيع نطاقه.
