أمين السر واللجنة التنظيمية… قيادة فردية أم مسؤولية جماعية؟

الكاتب: د. عمر السلخي

حين تكون القيادة مسؤولية مشتركة، لا موقعاً يحتكر القرار.

في العمل التنظيمي، لا تُقاس قوة المؤسسة بشخص أمين سرّها وحده، ولا بعدد أعضاء لجنتها التنظيمية، بل بقدرتها على تحويل القيادة إلى عمل جماعي، والقرارات إلى إنجازات، والاختلاف في الرأي إلى مصدر قوة لا سبباً للانقسام.

ومع اقتراب الاستحقاقات التنظيمية، يعود سؤال جوهري إلى الواجهة: ما طبيعة العلاقة بين أمين السر واللجنة التنظيمية؟ هل المطلوب قيادة فردية تتمحور حول شخص واحد، أم قيادة جماعية تتوزع فيها المسؤوليات وتتكامل فيها الأدوار؟

أمين السر… قائد للعمل التنظيمي وليس مالكاً له

يمثل أمين السر موقعاً محورياً في الهيكل التنظيمي؛ فهو مسؤول عن متابعة العمل، وتنسيق الجهود، وتنفيذ القرارات، وإدارة العلاقة بين مكونات الإطار التنظيمي، والحفاظ على انتظام الاجتماعات والمهام.

لكن أهمية هذا الموقع لا تعني أن أمين السر يمتلك القرار منفرداً، أو أن اللجنة التنظيمية تتحول إلى إطار شكلي للمصادقة على قرارات جاهزة.

فالقيادة الحقيقية لا تعني احتكار الصلاحيات، بل القدرة على إدارة الفريق، والاستماع إلى أعضائه، وتوزيع الأدوار، وتحمل المسؤولية عن النتائج.

اللجنة التنظيمية… أكثر من أسماء في قائمة

اللجنة التنظيمية ليست مجرد مجموعة من الأعضاء الذين يجتمعون عند الضرورة أو يتوزعون على مواقع تنظيمية؛ إنها المؤسسة التي يُفترض أن تتشكل داخلها الرؤية، وتُناقش فيها الأولويات، وتُتخذ القرارات، وتُتابع فيها النتائج.

وتفقد اللجنة قيمتها عندما يغيب دور أعضائها، أو تتحول اجتماعاتها إلى إجراءات شكلية، أو تنحصر المسؤولية الفعلية في عدد محدود من الأشخاص.

فلكل عضو دور، ولكل موقع مسؤولية، ولا يجوز أن يكون النجاح منسوباً لفرد واحد، بينما تُحمّل الإخفاقات للجميع.

بين القيادة الفردية والعمل الجماعي

لا يعني العمل الجماعي إضعاف موقع أمين السر، كما أن قوة أمين السر لا تتحقق بتهميش اللجنة.

المعادلة الصحيحة تقوم على قيادة واضحة، وصلاحيات محددة، ومسؤوليات موزعة، وآليات للمساءلة والمتابعة.

أمين السر يقود وينسق ويتابع، واللجنة تناقش وتقرر وتراقب وتنفذ، ضمن النظام الداخلي والأطر التنظيمية المعتمدة.

وعندما يختل هذا التوازن، تظهر مشكلات عديدة: تركز القرار، وضعف المبادرة، وتراجع المشاركة، وغياب المساءلة، وتحول الخلافات التنظيمية إلى خلافات شخصية.

ما الذي نحتاجه في المرحلة المقبلة؟

نحتاج إلى إعادة الاعتبار للعمل المؤسسي من خلال مجموعة من المبادئ:

وضوح الصلاحيات: تحديد مسؤوليات أمين السر وأعضاء اللجنة، بما يمنع التضارب والازدواجية.

المشاركة في القرار: عدم اختزال العمل التنظيمي في رأي فرد، وتعزيز النقاش داخل الأطر المختصة.

توزيع المهام: تكليف الأعضاء بملفات واضحة، وربط كل مهمة بجدول زمني ونتائج قابلة للتقييم.

المساءلة الجماعية: تقييم أداء اللجنة بوصفها فريقاً، وتقييم أداء كل عضو وفق مسؤولياته.

احترام الاختلاف: التعامل مع تعدد الآراء باعتباره حقاً تنظيمياً، لا خروجاً عن الإجماع أو انتقاصاً من القيادة.

الشفافية: توضيح القرارات وأسبابها، وتعزيز ثقة القاعدة التنظيمية بالمؤسسة وقيادتها.

القيادة ليست وجاهة… بل قدرة على بناء فريق

إن نجاح أمين السر لا يُقاس بمدى حضور اسمه في المشهد التنظيمي، بل بقدرته على بناء لجنة فاعلة، وإنتاج قيادات جديدة، وتوسيع دائرة المشاركة، وتحقيق نتائج يشعر بها أبناء الحركة ومؤسساتها.

كما أن نجاح عضو اللجنة لا يُقاس بموقعه أو قربه من مركز القرار، بل بما يقدمه من عمل ومبادرة والتزام ومسؤولية.

فاللجنة القوية لا تحتاج إلى قائد يحتكر كل شيء، بل إلى قائد يثق بفريقه، وفريق يدرك أن المسؤولية لا تُلقى على عاتق شخص واحد.

فتح تحتاج إلى مؤسسات قوية لا إلى مراكز قوة

إن تجديد الأطر التنظيمية يجب ألا يتوقف عند اختيار أسماء جديدة، بل ينبغي أن يمتد إلى تطوير طريقة العمل، وترسيخ ثقافة المؤسسة، والانتقال من إدارة الأشخاص إلى إدارة المسؤوليات والبرامج والإنجازات.

فأمين السر الناجح هو من يجعل اللجنة أقوى، واللجنة الناجحة هي التي تمنح أمين السر الدعم والمساءلة في آن واحد.

وفي النهاية، ليست المسألة: من يقود اللجنة؟ بل كيف تقود اللجنة عملها؟ وكيف تتحول مواقع المسؤولية إلى أدوات لخدمة الحركة وأبنائها وقضايا شعبنا؟

فالقيادة قد تبدأ من شخص، لكنها لا تنجح إلا بفريق. والمسؤولية قد تُوزع بين أعضاء اللجنة، لكنها لا تُعفى أحداً من المحاسبة.