غوفمان على رأس الموساد: درع جديد لحماية نتنياهو

الكاتب: د. محمد عودة

لم يكن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين سكرتيره العسكري، اللواء رومان غوفمان، رئيسًا لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، مجرد اختيار لمسؤول أمني جديد، بل خطوة سياسية في مشروع أوسع لإعادة تشكيل المؤسسات السيادية وإخضاع مفاصلها الأكثر حساسية لحسابات السلطة. فنتنياهو لم يأتِ برجل تدرّج في صفوف الموساد واكتسب خبرته الاستخباراتية الهادئة من داخله، بل اختار ضابطًا قادمًا من عقلية "سلاح المدرعات" القائمة على الحسم والاندفاع الصدامي، ومن دائرته الشخصية الأقرب، لقيادة واحد من أهم أجهزة الاستخبارات في العالم.

ولم يكن هذا الاختيار معزولًا عن صراعه الطويل مع القيادات الأمنية والعسكرية التي عارضت سياساته أو حذّرته من عواقبها، لذلك فإن دلالته تتجاوز تغيير رئيس الموساد، إلى طبيعة التحولات التي يريد نتنياهو فرضها على المؤسسة. 

لقد حافظ الموساد تاريخيًا على تقاليد مهنية تقوم على الخبرة الاستخباراتية المتراكمة، وعلى تقديم تقديرات مستقلة للمستوى السياسي، حتى عندما تتعارض تلك التقديرات مع رغبات القيادة الحاكمة، أما تعيين غوفمان، فقد مثّل خروجًا واضحًا عن هذا التقليد؛ إذ جاء من خارج الجهاز، رغم التحفظات داخل المؤسسة الأمنية والاعتراض الذي عبّر عنه المدير السابق ديفيد برنياع، فضلًا عن الاعتراضات التي وصلت إلى المحكمة العليا قبل تثبيت التعيين.

ولم تمضِ سوى أيام على توليه منصبه حتى أقال نائب مدير الموساد، المعروف بلقب ألف، والذي أمضى 22 عامًا في الجهاز. ولم يكن التخلص من مسؤول بهذه الخبرة مجرد تغيير إداري، بل إشارة مبكرة إلى أن الرئيس الجديد يتجه إلى إعادة تشكيل الهرم القيادي، وإزاحة مراكز النفوذ التي ورثها عن سلفه، بما يفتح الطريق أمام فرض رؤيته .

ولا يمكن فهم هذه الخطوة بمعزل عن علاقة نتنياهو المتوترة مع المؤسسة الأمنية والعسكرية، فعلى امتداد سنوات حكمه، دخل في مواجهات مع قيادات الجيش وأجهزة الأمن والاستخبارات، بعدما حذّرته من التداعيات الاستراتيجية لسياساته في غزة والضفة الغربية، أو عارضت طريقة إدارته للحروب والأزمات، أو رفضت تحويل الاعتبارات الأمنية إلى أدوات في خدمة حساباته السياسية.

وفي هذا السياق، تكتسب خلفية غوفمان أهمية استثنائية؛ فقد عمل سكرتيرًا عسكريًا لنتنياهو، ورافقه في غرف القرار خلال سنوات الحرب، واطلع عن قرب على تفاصيل إدارة الملفات الأمنية والسياسية، وبذلك لم ينتقل إلى قيادة الموساد ضابط يمتلك خبرة عسكرية فحسب، بل رجل يعرف طريقة تفكير نتنياهو، ويدرك أولوياته وحساباته، وينتمي إلى الدائرة التي يثق بها.

وهذا تحديدًا ما يثير التساؤل حول مستقبل الدور المهني للموساد: هل يريد نتنياهو مؤسسة تقدم له تقديرات قد تعارضه، أم قيادة تضمن ألا يتحول الجهاز إلى مصدر إحراج سياسي له؟ إن نقل رجل من دائرته المباشرة إلى قيادة الموساد يضع المؤسسة في قلب معادلة حماية رئيس الحكومة، بدلًا من أن تبقى مجرد جهاز يقدم له المعلومات والتقديرات.

غير أن اختزال تعيين غوفمان في الولاء الشخصي لنتنياهو لا يكشف الصورة كاملة؛ فثمة تقاطع أيديولوجي وفكري بين الرجلين يتجاوز علاقة الرئيس بمرؤوسه، غوفمان ليس مجرد ضابط قريب من رئيس الحكومة، بل هو نتاج مدرسة قومية دينية تتبنى رؤية صدامية للصراع، وتمنح القوة العسكرية دورًا مركزيًا في فرض الوقائع وإعادة تشكيل المجال الجغرافي والسياسي.

وقد سبق له أن أعد، في أبريل/نيسان 2024، وثيقة اقترح فيها فرض حكم عسكري إسرائيلي مباشر على قطاع غزة بعد الحرب، وهذا التصور لا يقتصر على إدارة عسكرية مؤقتة، بل يعكس رؤية لمستقبل القطاع تقوم على إخضاعه للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، وتجاوز أي أفق سياسي مستقل للفلسطينيين.

ويتقاطع هذا التوجه مع رؤية نتنياهو التي عرضها في خطابه أمام الكنيست بشأن إعادة تشكيل الشرق الأوسط، ومع مشروع اليمين الحاكم القائم على فرض وقائع جديدة وتغيير موازين القوى بالقوة العسكرية، ومن هنا، لا يبدو غوفمان مجرد أداة لتنفيذ تعليمات نتنياهو، بل شريكًا يلتقي معه في تصور الصراع وأدوات إدارته وأهدافه.

وهذا التقاطع يجعل تعيينه أكثر خطورة من مجرد إحلال ضابط موثوق محل مسؤول سابق؛ لأنه يضع جهازًا استخباراتيًا بحجم الموساد في عهدة قيادة تتشارك رؤية سياسية وأيديولوجية محددة، وقد تنعكس هذه الرؤية على تقدير التهديدات وترتيب الأولويات وطبيعة العمليات، وفي مقدمة هذه الأولويات تأتي إيران، التي ظلت في صدارة حسابات نتنياهو، إلى جانب غزة ولبنان وسوريا، ومشروع إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.

وبالتوازي مع إعادة ترتيب القيادة، يسعى غوفمان إلى إعادة هندسة أدوات عمل الموساد لمواكبة تحولات الصراع الحديث، فقد اتخذ قرارًا بإنشاء مركز تفكير استراتيجي خارجي يتولى دراسة مستقبل الجهاز ومراجعة أساليب عمله في ضوء التحولات التكنولوجية والسياسية، ويبرز ضمن هذا التوجه الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ورصد شبكات التمويل والتأثير الرقمي وحروب الوعي العابرة للحدود.

فالحروب لم تعد تُدار بالوسائل الاستخباراتية التقليدية وحدها، بل أصبحت المعلومات والبيانات وشبكات المال والتأثير الرقمي أدوات أساسية في الصراع، وفي اختراق المجتمعات وتوجيه الرأي العام وإعادة تشكيل موازين القوة، لكن المسألة لا تكمن في تحديث الأدوات فحسب، بل في مخاطر توظيف هذه التقنيات الحديثة كأدوات لهندسة الوعي الداخلي، والجهة التي تحدد أهداف استخدامها، والرؤية السياسية التي توجه توظيفها.

فالتكنولوجيا قد تعزز قدرة الجهاز على جمع المعلومات وتحليلها، لكنها قد تتحول أيضًا إلى وسيلة أكثر فاعلية لتنفيذ توجهات سياسية مسبقة وتوجيه الرأي العام، إذا غابت الضوابط المهنية التي تضمن استقلالية التقدير والقرار، وهنا تبرز المفارقة بين تطوير القدرات الاستخباراتية من جهة، وتوجيه استخدامها لخدمة أهداف سياسية محددة من جهة أخرى.

وتضيف خلفية غوفمان السوفيتية وإتقانه اللغة الروسية بُعدًا آخر إلى هذه المعادلة؛ فقد وُلد في بيلاروسيا وهاجر إلى إسرائيل عام 1990، كما أتاح له موقعه السابق في مكتب نتنياهو التعامل مع ملفات دولية حساسة، شملت اتصالات مباشرة مع موسكو، وتكتسب هذه الخلفية أهمية في ظل تعقيدات العلاقة الإسرائيلية الروسية وتشابك المصالح.

كذلك تكشف خبرته في إدارة ملفات سرية من مكتب رئيس الحكومة، ومنها ترتيبات إدارة المساعدات في غزة بمشاركة شركات أجنبية، عن نمط من إدارة الملفات الحساسة خارج القنوات المؤسسية التقليدية، وقد ارتبط اسمه بدور محوري في الدفع نحو إشراك شركة سيف ريتش سوليوشنز الأمريكية في ترتيبات المساعدات، وسط تقارير عن تجاوز الإجراءات المعتادة وإبعاد مؤسسات أمنية وعسكرية عن جوانب من عملية الاختيار والتنفيذ.

وهذه التجربة لا تطرح أسئلة حول طبيعة الصلاحيات التي مارسها غوفمان فحسب، بل تكشف أيضًا عن اتساع الدور الذي اضطلع به داخل الدائرة المحيطة بنتنياهو، وعن نمط إدارة الملفات الأمنية والسياسية بعيدًا عن الأطر المعتادة.

هكذا تتضح ملامح ما يجري داخل الموساد: بناء درع مزدوج يخدم نتنياهو ومشروعه، الدرع الأول داخلي، يعيد ترتيب المؤسسة ويزيح مراكز النفوذ المهنية التي قد تعارض سياساته أو تقدم تقديرات لا تنسجم مع حساباته، ويفتح الطريق أمام قيادة أكثر انسجامًا مع رؤيته السياسية والأيديولوجية.

أما الدرع الثاني فخارجي، ويتمثل في توظيف القدرات الاستخباراتية والعملياتية للموساد في خدمة مشروع إقليمي يقوم على المبادرة الهجومية والحسم وفرض الوقائع، من مواجهة إيران إلى إدارة ملفات غزة ولبنان وسوريا، وبهذا المعنى لا يتعلق الأمر بتغيير هوية رئيس الموساد فقط، بل بتغيير وظيفة الجهاز نفسه: من مؤسسة يفترض أن تقدم تقديرًا مستقلًا للمخاطر والتهديدات، إلى أداة أكثر التصاقًا بأولويات رئيس الحكومة ومشروعه السياسي.

إن أخطر ما في هذا المسار من منظور مصالح اسرائيل هو أن تصبح التقديرات الاستخباراتية أسيرة حسابات القيادة السياسية، فتفقد المؤسسة قدرتها على كشف الأخطاء والتحذير من عواقبها، وتتحول من أداة لفهم الواقع إلى وسيلة لتبرير الخيارات والمغامرات.

وقد تقود هذه المعادلة إلى قراءات خاطئة للتهديدات، ومبالغة في تقدير القوة، واستهانة بقدرات الخصوم وردود أفعالهم، وفي مشروع إقليمي يقوم على مواجهة إيران وفرض الوقائع في غزة ولبنان وسوريا وإعادة تشكيل موازين القوى، قد تكون كلفة هذه الأخطاء أكبر من قدرة إسرائيل على احتوائها.

وعندها لن يقتصر الأمر على إخفاق استخباراتي أو انتكاسة عابرة، بل سيمتد إلى تقويض المشروع الإقليمي الذي يسعى نتنياهو إلى فرضه وربما المشروع الصهيوني برمته، حين تنقلب أدوات القوة التي راهن عليها من وسائل لتحقيق أهدافه إلى عوامل تستنزف قدرات إسرائيل، وتهدد أمنها ومكانتها ونفوذها في المنطقة.