بؤس الحتميات ونهاية التاريخ
الكاتب: عمر حلمي الغول
حركة التاريخ الاجتماعي والطبيعي نابضة بالحيوية والديناميكية، لا تتوقف عند محطة أو نقطة محددة، لأن ميكانيزماتها وأدوات واليات فعلها الاجتماعية والاقتصادية، وتلاقح العمليات الفكرية والفلسفية والمعرفية عموما في حالة حراك ما بين الصعود والهبوط، التقدم والتراجع، لكنها في سيرورتها التاريخية تسير في خط بياني صاعد، والانكفاء او التراجع النسبي في محطات بعينها، مشروطة بالعوامل الذاتية والموضوعية في تلك اللحظة، التي تفرز أنظمة اجتماعية واقتصادية تتواءم مع التطور الإنساني في زمان ومكان محددين، وارتباطا بالقوى المهيمنة والمحركة لحركة التاريخ في هذه المنظومة الإقليمية أو الدولية. بيد أن حركة التاريخ لا تتوقف نهائيا، انما تواصل سيرورتها وصيرورتها الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية، استنادا الى المقولة الفلسفية القائلة "ان الحركة مطلقة، والسكون نسبي"، وبالتالي استنتاج هذا المفكر والفيلسوف بأن التاريخ بلغ مبتغاه النهائي عند محطة أو نظام اجتماعي اقتصادي سياسي بعينه، هي مقولة عدمية، وخاطئة، ولا تستقيم مع صعود وتطور المجتمع البشري، لأنها تصطدم بنشوء وتطور عوامل وشروط إنسانية نوعية مغايرة عن مجتمعات سابقة، وتصبح الرؤى والمجتمعات السابقة أو القائمة في لحظة تاريخية متقادمة، لا تقوى على مواصلة البقاء والديمومة، نتاج تناقض البنائين الفوقي والتحتي في مجتمع بعينه، مما يستدعي التغيير للواقع القائم، وفتح الأفق لخلق شروط لإقامة منظومة جديدة تستجيب لحاجة المجتمع المحدد، تتوافق مع قوى التغيير المحركة لعملية النهوض.
ويمكن مقاربة ما تقدم، مع صعود وهبوط الدورة الاقتصادية العامة: النهوض والذروة ثم الانكماش والركود والتراجع المتآكل، بتعبير آخر، المجتمعات البشرية لا تسير في خط مستقيم، بل تأخذ سيرورتها وصيرورتها ما بين الانتعاش والنهوض حتى تبلغ ذروتها، ثم ترتد نتاج عوامل الاستكانة والاسترخاء، لأن النظام السياسي الاجتماعي الاقتصادي ركن الى سيطرته وقوته السابقة، فتآكلت قدراته وسطوته، وبدأت في الانكفاء والتعثر والتفكك التدريجي. وكما دورة الاستعمار، مطلق استعمار على شعب من الشعوب، فيبدأ بفرض وجوده وقوانينه وسياساته، ويضاعف منها تدريجيا حتى يصل الى الذروة، ثم يبدأ حضوره بالتراجع والانكماش الى الخروج وهو يجر اذيال الهزيمة من أرض الشعب المستَعمر، وأيضا تنطبق دورة حياة الانسان بولادة ثم بلوغ مرحلة الفتوة والشباب، وصولا للكهولة وأخيرا الشيخوخة. وبالتالي لا خلود ولا حتميات لهذا النظام أو ذاك.
ووفق التعريف العلمي لفكرة "الحتمية" أو "نهاية التاريخ" في الفلسفة المثالية أو المادية بان البشرية بلغت مرحلة الخلود المثالية وذروة التطور البشري الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وباعتبارها خاتمة التطور الإنساني، ولا يوجد بعدها أنظمة أو حتى رؤى فكرية سياسية جديدة، وهذا وفق التطور التاريخي الماثل أمامنا لا يمت للحقيقة التاريخية والاجتماعية بصلة، ويعكس جمودا فكريا فلسفيا، وتناقضا مع سياق حركة التاريخ، ومع مقولة "الحركة مطلقة، والسكون نسبي"، وهذا ما سقط فيه كل من جورج فيلهم فريدرش هيغل وكارل ماركس وفرانسيس فوكوياما وأوغست كونت والكسندر كوجيف والقديس أوغسطينوس، رغم اختلاف خلفياتهم الفكرية والعقائدية المثالية والمادية، الا أن تبنيهم لفرضياتهم النظرية القاصرة، أفقد نظرياتهم الاهلية والقدرة على محاكاة التاريخ وصيرورته، وأضعف ديناميتها، فلا الرأسمالية خالدة ولا الاشتراكية أو غيرها خالدة، مع أن الرأسمالية صمدت أكثر من غيرها من المجتمعات والنظريات، وهذا ما اعترف به فوكوياما مؤخرا بعد تولي الرئيس دونالد ترمب الحكم في الولايات المتحدة الأميركية في دورته الثانية 2025، وحتى قبل ذلك، ووفق قوانين التطور الاجتماعي والطبيعي، التي تؤكد أن المجتمعات البشرية في سياق سيرورتها قادرة وكفيلة بإنتاج معارف ورؤى فلسفية جديدة ونوعية ارتباطا بتعاظم دور العلوم وثورة السبيرانيا والذكاء الاصطناعي، وما قد يحمله المستقبل من تطور هائل في مجالات الحياة وثورة العلوم المستقبلية، وانعكاس ذلك على خلق مجتمعات بشرية نوعية مغايرة لما شهدته البشرية في الحقب التاريخية السابقة، وتتجاوز بمركباتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المعرفية، المجتمعات القائمة والمندثرة.
كما أن ماركس والماركسية وحتميتها التاريخية اصطدمت بحركة التاريخ، ولم تصمد طويلا أمام التطور الاجتماعي والاقتصادي، ولا يقتصر الخلل في البناء الفوقي في الأنظمة الاشتراكية الشيوعية، انما في ركائز النظرية الماركسية، وخاصة في اعتمادها وتبنيها مبادئ ديكتاتورية البروليتاريا والحتمية التاريخية، والصراع الطبقي الاجتماعي، وإن كانت النظرية الماركسية تحمل مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو العنوان المضيء فيها والاهم، لأنه مبدأ يقبل القسمة على المجتمعات البشرية كافة، بغض النظر عن خلفيتها الفكرية الفلسفية والاجتماعية الاقتصادية.
بالنتيجة العلمية لا تحتمل المجتمعات البشرية، بغض النظر عن حدود ومستوى تطورها مقولات الحتمية ونهاية التاريخ (وكلاهما رديف للأخرى)، لأن كلا المقولتين وتداعياتهما تتناقضان مع تطور البشرية، وتعكسان الجمود الفكري العقائدي، وتكرسان العدمية والاقصوية الفكرية، وتغلقان بوابات المعرفة الإنسانية، وهذا مستحيل. لأن صيرورة التاريخ أقوى وأعمق في تحولاتها من كل الأفكار البائسة، والفاقدة للحيوية والبقاء.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com




