بين المواطنة والهوية الفلسطينية: هل تعترف إسرائيل بالعرب شركاء في الحكم أم تكتفي بهم ناخبين؟
الكاتب: د. ربحي دولة
لم تعد العلاقة بين المواطنة والهوية لدى الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني مجرد نقاش سياسي أو فكري، بل أصبحت واحدة من أبرز الإشكاليات التي تكشف طبيعة العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب. فالفلسطينيون الذين يعيشون داخل أراضي عام 1948، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ما زالوا متمسكين بهويتهم العربية الفلسطينية، رغم عقود طويلة من السياسات التي استهدفت طمس هذه الهوية أو إضعاف حضورها السياسي والثقافي والوطني.
وقد جاءت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لتعيد هذه الإشكالية إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما أثبت الناخب العربي الفلسطيني أنه رقم مؤثر في المعادلة السياسية الإسرائيلية، وأن صوته لم يعد مجرد صوت انتخابي يضاف إلى صناديق الاقتراع، بل أصبح عاملاً حاسماً في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
إن هذه النتائج لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد أرقام أو زيادة في عدد المقاعد البرلمانية، بل هي تعبير عن حضور سياسي ومجتمعي فلسطيني يرفض التهميش، ويتمسك بحقه في التأثير في القرارات التي تمس حياته ومستقبله، دون أن يعني ذلك التخلي عن هويته الوطنية الفلسطينية أو التنازل عن روايته التاريخية.
من المشاركة الانتخابية إلى المطالبة بالشراكة
من المهم التذكير بأن مشاركة العرب الفلسطينيين في انتخابات الكنيست بدأت منذ الانتخابات الأولى عام 1949، أي بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وقد تمكنت القائمة الديمقراطية للناصرة من الحصول على مقعدين في الكنيست الأول. لكن هذه المشاركة جرت في بداياتها ضمن واقع سياسي معقد، إذ ارتبطت غالبية القوائم العربية آنذاك بحزب مباي الحاكم، ولم تكن تمثل استقلالاً سياسياً كاملاً عن الأحزاب الصهيونية الكبرى.
ومع مرور السنوات، بدأت تتشكل ملامح العمل السياسي العربي المستقل، وبرزت محاولات لبناء أحزاب وقوائم تعبّر عن خصوصية المجتمع العربي الفلسطيني ومطالبه الوطنية والمدنية. وشكلت تجربة حركة الأرض عام 1965، التي حظرت السلطات الإسرائيلية نشاطها، إحدى المحطات المبكرة في هذا المسار. ثم شهدت العقود اللاحقة تطوراً في التمثيل السياسي العربي، وصولاً إلى بروز أحزاب مثل التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة، وتشكيل القائمة المشتركة عام 2015.
لقد انتقل الحضور العربي في الكنيست، تدريجياً، من مجرد المشاركة في العملية الانتخابية إلى محاولة التأثير في السياسات العامة، ومواجهة قوانين التمييز، والمطالبة بالمساواة في الحقوق والموارد والفرص، ووقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت، وتحقيق العدالة للمجتمع العربي في مختلف المجالات.
أيزنكوت أمام اختبار الشراكة السياسية
اليوم، يجد غادي أيزنكوت، رئيس معسكر التغيير والمعارضة لنتنياهو، نفسه أمام اختبار سياسي بالغ الأهمية. فنتائج الانتخابات أفرزت واقعاً برلمانياً يجعل القوائم العربية رقماً أساسياً في معادلة تشكيل الحكومة، ويضع أمامه سؤالاً لا يمكن تجاوزه: هل يفي بوعوده بإقصاء نتنياهو وحكومته، ويترجم ذلك إلى موقف سياسي عملي من خلال الاعتراف بالقوائم العربية شريكاً يمكن التفاهم معه والتحالف معه لتشكيل حكومة جديدة؟
أم أن الحسابات الأيديولوجية والسياسية ستدفعه إلى البحث عن تفاهمات مع أحزاب صهيونية أخرى، حتى لو كان ذلك على حساب استبعاد الصوت العربي وإبعاده عن دائرة التأثير في الحكم؟
إن المسألة لا تتعلق فقط بتوزيع الحقائب الوزارية أو ضمان أغلبية برلمانية، وإنما تتجاوز ذلك إلى اختبار حقيقي لمفهوم المواطنة والمساواة السياسية. فالقوائم العربية التي تمثل مئات الآلاف من المواطنين ليست جسماً غريباً عن المجتمع، وليست طارئاً على الحياة السياسية، بل هي تعبير انتخابي عن شريحة أصيلة من سكان البلاد، لها حقوقها ومطالبها، ومن حقها أن تكون حاضرة في صناعة القرار.
كما أن القوائم العربية أمام مسؤولية سياسية وتاريخية؛ فالمشاركة في أي تفاهم سياسي ينبغي ألا تكون غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق مكاسب حقيقية للمجتمع العربي، وفي مقدمتها مواجهة سياسات التمييز، والعمل على إلغاء التشريعات المجحفة، وتحقيق المساواة في الميزانيات والخدمات، وحماية الأرض والمسكن، ومكافحة الجريمة والعنف، وضمان الحقوق المدنية والسياسية.
لقد أثبتت التجربة أن الصوت العربي قادر على التأثير في نتائج الانتخابات وفي موازين القوى داخل الكنيست. لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا التأثير العددي إلى قوة سياسية فاعلة، دون التفريط بالثوابت الوطنية أو تحويل المشاركة إلى غطاء لسياسات لا تحقق مصالح المواطنين العرب.
الديمقراطية الإسرائيلية أمام امتحان المواطنة
إن المشهد السياسي الراهن يضع المنظومة السياسية الإسرائيلية أمام اختبارين متناقضين في جوهرهما.
الاختبار الأول يتمثل في تكريس واقع سياسي يسمح للأحزاب العربية بالمشاركة في الانتخابات والتصويت داخل الكنيست، لكنه يضع خطوطاً حمراء أمام مشاركتها في الحكم، وكأن المواطنة تمنح صاحبها حق الانتخاب دون أن تمنحه حق الشراكة السياسية الكاملة. وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول حدود الديمقراطية والمساواة في إسرائيل.
أما الاختبار الثاني فيتمثل في الاعتراف بأن التعددية السياسية تعني قبول جميع الممثلين المنتخبين، بصرف النظر عن خلفياتهم القومية أو الدينية أو الثقافية، وأن الاختلاف في المواقف السياسية لا يلغي حق أي مجموعة من المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام، ضمن قواعد العمل الديمقراطي.
ولا يعني ذلك أن تختفي الخلافات الأيديولوجية أو الوطنية بين الأحزاب العربية والأحزاب الصهيونية، ولا أن تتنازل القوائم العربية عن مواقفها ومطالبها، بل يعني أن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للإقصاء أو الانتقاص من الحقوق السياسية.
إن الديمقراطية لا تُقاس فقط بعدد صناديق الاقتراع أو بنسبة المشاركة فيها، بل تُقاس أيضاً بمدى احترام نتائجها، وبقدرة النظام السياسي على استيعاب التعددية، والاعتراف بحق جميع المواطنين في التأثير في مستقبلهم.
المواطنة بين الاعتراف والاعتراف بالهوية
في نهاية المطاف، لا يتعلق مستقبل المشاركة السياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل بعدد المقاعد التي سيحصلون عليها في الكنيست، ولا بقدرتهم على ترجيح كفة هذا المعسكر أو ذاك فحسب، بل بالسؤال الأعمق: هل يمكن أن تتحول المواطنة من صفة قانونية تمنح الفلسطيني حق التصويت إلى شراكة سياسية حقيقية تمنحه حق التأثير والمشاركة في صناعة القرار وإدارة الحكم، دون أن يُطلب منه التخلي عن هويته الوطنية الفلسطينية؟
وهل تستطيع الديمقراطية الإسرائيلية أن تتسع لمواطنين يختلفون في هويتهم القومية وروايتهم التاريخية ومواقفهم السياسية، أم أنها ستظل تضع سقفاً لمشاركتهم عند حدود الصندوق الانتخابي، وتتعامل مع تمثيلهم البرلماني باعتباره ضرورة انتخابية لا شراكة سياسية مقبولة؟
ثم ماذا سيكون مصير المجتمع العربي إذا بقيت أصواته الانتخابية مؤثرة في تشكيل الحكومات، لكنها عاجزة عن ترجمة هذا التأثير إلى مساواة حقيقية في الحقوق والموارد والسياسات؟ وهل ستنجح الأحزاب العربية في تحويل حضورها البرلماني إلى مشروع سياسي مستدام يحمي الهوية الفلسطينية، ويعزز الحقوق المدنية، ويصون خصوصية المجتمع العربي ومستقبله؟
إن المعركة الحقيقية ليست بين المواطنة والهوية، فليس من الضروري أن تكون إحداهما على حساب الأخرى، وإنما في قدرة النظام السياسي على الاعتراف بهما معاً. فالفلسطيني في الداخل ليس مطالباً بأن يختار بين انتمائه الوطني وحقوقه المدنية، كما أن الاعتراف بمواطنته لا ينبغي أن يكون مشروطاً بالتنازل عن هويته.
ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه المرحلة القادمة: هل تستطيع إسرائيل الانتقال من ديمقراطية تسمح للعرب بالمشاركة في انتخاب حكامها، إلى ديمقراطية تقبل بهم شركاء في حكمها؟ أم أن نتائج الانتخابات ستبقى تكشف مفارقة المواطنة التي تمنح حق التصويت، لكنها لا تضمن حق الشراكة؟
ذلك هو الاختبار الحقيقي لمستقبل الديمقراطية الإسرائيلية، وهو أيضاً الاختبار الذي سيحدد شكل العلاقة بين الدولة ومواطنيها الفلسطينيين، ومستقبل مجتمع يصرّ على الحفاظ على هويته، والتمسك بحقوقه، والمشاركة في رسم مستقبله دون أن يتنازل عن أي من انتماءاته.




