الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:44 AM
الظهر 11:24 AM
العصر 2:19 PM
المغرب 4:45 PM
العشاء 6:03 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

ترامب يحارب التحول الأمريكي تجاه فلسطين، ومعركة هارفارد نموذجا

الكاتب: د. محمد عودة

لم تكن المواجهة التي فجّرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جامعة هارفارد مجرد خلاف حول تمويل الأبحاث أو تنظيم الحياة الجامعية، بل تحولت إلى معركة سياسية وقانونية حول حدود سلطة الحكومة واستقلال المؤسسات الأكاديمية وحرية التعبير. وفي قلبها تقف فلسطين، وما أثاره العدوان الإسرائيلي على غزة من احتجاجات طلابية ومساءلات بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل، وما تبع ذلك من محاولات لتقييد الخطاب المؤيد للفلسطينيين.

فالقضية تتجاوز مليارات الدولارات التي جرى تجميدها أو إلغاء منحها، لتصل إلى سؤال جوهري: من يملك حق تحديد ما تُدرّسه الجامعات، ومن تقبل في صفوفها، وما القضايا التي يستطيع طلابها وأساتذتها مناقشتها دون التعرض للعقاب السياسي والمالي؟

ولفهم أبعاد المواجهة، تكفي الإشارة إلى مكانة هارفارد في الحياة الأمريكية، فقد تأسست عام 1636، وكانت أول مؤسسة للتعليم العالي في المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية، أي قبل قيام الدولة الأمريكية بنحو قرن ونصف، ثم حملت اسم القس جون هارفارد الذي ترك لها نصف ممتلكاته ومكتبته عند وفاته عام 1638.

وتحولت منذ ذلك الحين إلى واحدة من أبرز الجامعات العالمية ومراكز إنتاج المعرفة وتكوين النخب، وقد تخرج فيها ثمانية رؤساء أمريكيين، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار والمفكرين ورجال الأعمال، ومن المفارقات أن ترامب نفسه لم يتخرج منها، بل من كلية وارتون، جامعة بنسلفانيا.

تصاعدت المواجهة في أعقاب الاحتجاجات ضد الاحتلال والعدوان على غزة التي شهدتها الجامعات الأمريكية، والمطالبات بوقف الحرب ومقاطعة المؤسسات المرتبطة بإسرائيل وكشف استثماراتها وصلاتها المالية، وقدّم طلاب إسرائيليون شكاوى بشأن تعرضهم للمضايقات والتمييز، واتخذت إدارة ترامب من هذه الوقائع مدخلًا لمهاجمة الجامعات، متهمة إياها بمعاداة السامية والعجز عن حماية الطلاب اليهود.

بدأ التصعيد الرسمي برسالة وجهتها الإدارة إلى هارفارد في 3 أبريل/نيسان 2025، تضمنت مطالب تتعلق بالحوكمة والانضباط والقبول والتوظيف وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وفي 11 أبريل/نيسان، أرسلت الإدارة رسالة ثانية أوسع، نصت صراحة على أنها تحل محل الرسالة الأولى، وتضمنت عشرة مسارات للتغيير.

ولم تقتصر المطالب على معالجة شكاوى التمييز، بل امتدت إلى إعادة هيكلة إدارة الجامعة، وتقليص نفوذ الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومراجعة سياسات القبول والتوظيف، وإخضاع الطلاب والأساتذة والقيادات لتدقيق خارجي يقيس ما سمته الإدارة التنوع في وجهات النظر، وفرض رقابة دورية على البرامج والأقسام الأكاديمية.

وكان البعد الأكثر اتصالًا بفلسطين واضحًا في مطالبة الإدارة بإنهاء الاعتراف والتمويل لخمسة تنظيمات طلابية، هي لجنة التضامن مع فلسطين في هارفارد، وطلاب الدراسات العليا في هارفارد من أجل فلسطين، وطلاب الحقوق من أجل فلسطين، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين، وفرع نقابة المحامين الوطنية في كلية الحقوق.

كما طالبت بمعاقبة قيادات هذه المجموعات وأعضائها الناشطين وحرمانهم من تولي مواقع قيادية في تنظيمات طلابية أخرى، وامتدت المراجعة إلى كلية اللاهوت، وكلية التربية، وكلية الصحة العامة، وكلية الطب، وبرنامج الدين والحياة العامة، ومركز إف إكس بي للصحة وحقوق الإنسان، ومركز دراسات الشرق الأوسط، ومركز كار لحقوق الإنسان في كلية كينيدي، وقسم لغات الشرق الأدنى وثقافاته، والعيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق.

وطالبت كذلك بالتحقيق في احتجاجات العامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025، وفرض عقوبات على المشاركين فيها قد تصل إلى الفصل، وتشديد القيود على الاحتجاجات وتغطية الوجوه، وإخضاع التمويل الأجنبي ومصادره واستخداماته للمراجعة الحكومية، وهكذا لم تعد المسألة محصورة في حماية الطلاب، بل وصلت إلى تحديد المجموعات التي يجوز لها النشاط، والمراكز التي يجوز لها البحث، والموضوعات التي يمكن مناقشتها داخل الجامعة.

رفض رئيس الجامعة آلان غاربر هذه المطالب، معتبرًا أنها تتجاوز صلاحيات الحكومة وتنتهك استقلال المؤسسة وحقوقها الدستورية، وأكد أن الجامعة لن تسمح لأي إدارة بأن تملي عليها ما تدرّسه، ومن تقبل في صفوفها، ومن تعيّن في مواقعها، وما المجالات العلمية التي تختار البحث فيها.

وجاء رد إدارة ترامب سريعًا، بإعلان تجميد نحو 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص للأبحاث والمنح، إضافة إلى نحو 60 مليون دولار من العقود متعددة السنوات، ثم توسيع الإجراءات لتشمل منحًا وعقودًا أخرى، ومراجعة الوضع الضريبي للجامعة، وتهديد قدرتها على استقبال الطلاب الدوليين، وفتح مسارات تحقيق قانونية وإدارية، وهكذا تحولت الأموال العامة، التي يفترض أن تموّل الأبحاث العلمية والطبية والتكنولوجية، إلى أداة ضغط سياسي.

 

وفي 21 أبريل/نيسان 2025، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، معتبرة أن تجميد التمويل جاء عقابًا على رفضها الاستجابة للمطالب الحكومية، وانتهك حرية التعبير والإجراءات القانونية وحقوق الجامعة الدستورية، وحذرت من أن وقف التمويل لا يهدد ميزانيتها وحدها، بل يعرّض أبحاثًا في علاج السرطان والأمراض المعدية والإصابات الناجمة عن الحروب للخطر، ويهدد مستقبل الباحثين والفرق العلمية المرتبطة بهذه المنح.

وفي 3 سبتمبر/أيلول 2025، أصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز حكمًا لمصلحة الجامعة، قضى بعدم قانونية تجميد التمويل، ورأى أن الإدارة استخدمت سلطتها المالية لمعاقبة هارفارد على مواقف محمية دستوريًا، وأن إجراءاتها خالفت القانون والإجراءات المطلوبة بموجب التشريعات الفيدرالية، ثم صدر الأمر النهائي في 20 أكتوبر/تشرين الأول، وأُبطلت بموجبه قرارات التجميد والإنهاء، ومُنعت الإدارة من تنفيذها أو حجب التمويل بسبب نشاط الجامعة في مجال حرية التعبير، ما لم تلتزم بالإجراءات القانونية. واستأنفت الإدارة الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الأولى.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026 استمعت المحكمة إلى مرافعات الطرفين، وتمسكت الحكومة بأن بعض جوانب النزاع المتعلق بالمنح والعقود ينبغي أن تنظر فيها محكمة المطالبات الفيدرالية، بينما أكدت هارفارد أن الإجراءات الحكومية كانت انتقامية، وحتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لم يصدر حكم نهائي في الاستئناف.

ولم تتوقف المواجهة عند التمويل، ففي 20 مارس/آذار 2026، رفعت وزارة العدل دعوى تتهم فيها الجامعة بالتقصير في حماية الطلاب اليهود من التمييز والمضايقات، مطالبة بمحاسبتها بموجب القانون الفيدرالي، لكن القاضي الفيدرالي ريتشارد ستيرنز رفض الدعوى في 13 أغسطس/آب، معتبرًا أن الوقائع التي قدمتها الحكومة كانت متفرقة ومحدودة زمنيًا، ولا تثبت استمرار مخالفة مؤسسية للقانون، وهذا لا ينفي وقوع حوادث معاداة للسامية أو مضايقات داخل الجامعة، لكنه يعني أن الاتهامات العامة لا تكفي لإثبات مسؤولية قانونية مؤسسية مستمرة.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تلقت الإدارة ضربة قضائية أخرى، عندما رفض قاضٍ فيدرالي دعواها لإجبار هارفارد على تسليم سجلات تفصيلية لآلاف المتقدمين للقبول، في إطار تحقيق بشأن احتمال استمرار مراعاة العرق في سياسات القبول، وكان الحكم إجرائيًا، إذ خلص إلى أن الحكومة لم تستوفِ المتطلبات اللازمة قبل اللجوء إلى القضاء لإجبار الجامعة على تسليم البيانات، ولم يحسم الحكم ما إذا كانت هارفارد قد مارست تمييزًا، أو ما إذا كان يحق للحكومة طلب تلك البيانات، كما لم يمنعها من إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح الإجراءات.

يكشف تعدد هذه المسارات أن المواجهة لم تعد محصورة في معالجة معاداة السامية، بل أصبحت اختبارًا لقدرة السلطة التنفيذية على استخدام التمويل والتحقيقات والقرارات الإدارية لإجبار مؤسسة أكاديمية على تغيير سياساتها،فالحكومة تملك حق مراقبة التزام المؤسسات التي تتلقى تمويلًا عامًا بالقوانين الفيدرالية ومحاسبتها إذا ثبت ارتكاب مخالفات، لكن ذلك لا يمنحها حق التدخل في مناهجها أو فرض توجهات فكرية عليها أو إخضاع هيئاتها الأكاديمية لاختبارات سياسية.

وفي قلب هذا الصراع تقف فلسطين، لا باعتبارها موضوعًا عارضًا في احتجاجات الجامعات، بل لأنها تكشف حدود حرية التعبير التي تريد إدارة ترامب رسمها، ففي أبريل/نيسان 2024، شهدت ساحة هارفارد اعتصامًا طلابيًا مؤيدًا لفلسطين، طالب المشاركون فيه بكشف الاستثمارات والصلات المالية المرتبطة بإسرائيل والعدوان على غزة، وسحب الاستثمارات من المؤسسات المرتبطة بها.

وجاء الاعتصام في سياق احتجاجات أوسع على الحرب وما اعتبره الطلاب تواطؤًا أو مساهمة مؤسسية في استمرارها، ومن هنا تكتسب المطالب باستهداف مجموعات فلسطينية بعينها ومراجعة مراكز دراسات الشرق الأوسط وحقوق الإنسان دلالتها السياسية؛ فهي تمس حق الطلاب والباحثين في مساءلة السياسات الإسرائيلية والأمريكية، وفي بحث القضية الفلسطينية والتعبير عن مواقفهم منها.

ولا ينفصل استهداف هارفارد عن تحوّل أوسع في الرأي العام الأمريكي، فقد أظهر استطلاع غالوب الصادر في فبراير/شباط 2026 أن 41% من الأمريكيين يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، مقابل 36% مع الإسرائيليين، بعد أن كان الإسرائيليون يتقدمون في استطلاع العام السابق بنسبة 46% مقابل 33%.

والأكثر دلالة أن 53% من الفئة العمرية بين 18 و34 عامًا يتعاطفون مع الفلسطينيين، مقابل 23% مع الإسرائيليين، كما أظهر الاستطلاع ارتفاع التأييد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى 57%. وهذه المؤشرات لا تعني أن المجتمع الأمريكي حسم موقفه أو أن التحول متساوٍ بين فئاته، لكنها تكشف تراجعًا واضحًا في التفوق التقليدي للتعاطف مع إسرائيل، واتساع مساحة التأييد للفلسطينيين، خصوصًا بين الأجيال الشابة.

وتكمن إحدى أخطر نقاط الصراع في الخلط بين انتقاد إسرائيل وانتقاد الصهيونية من جهة، ومعاداة السامية من جهة أخرى، فمعاداة اليهود والتحريض عليهم والتمييز ضدهم ممارسات يجب مواجهتها بوضوح، غير أن رفض سياسات الحكومة الإسرائيلية، أو معارضة الصهيونية بوصفها أيديولوجيا سياسية، أو الاحتجاج على الاحتلال والعدوان على الفلسطينيين، لا يصبح تلقائيًا معاداة لليهود. إن الخلط بين هذه المواقف يحوّل حماية جماعة من التمييز إلى وسيلة لتقييد خطاب سياسي مشروع، ويضع حدودًا للنقاش الأكاديمي وفق اعتبارات سياسية تتجاوز القانون.

إن ما يجري بين ترامب وهارفارد ليس خلافًا عابرًا حول التمويل، بل معركة على استقلال المعرفة وحرية التعبير ومستقبل الوعي الأمريكي، فإخضاع جامعة بهذا الحجم ماليًا وإداريًا بسبب رفضها مطالب السلطة يبعث برسالة إلى المؤسسات الأكاديمية بأن استقلالها قد يصبح ثمنًا لمواقفها، وأن التمويل الفيدرالي يمكن أن يتحول إلى أداة لفرض الولاء السياسي وتحديد ما يجوز بحثه ومناقشته، وفي ظل استمرار العدوان على الفلسطينيين واتساع التعاطف معهم، تصبح فلسطين في قلب هذه المعركة، بوصفها اختبارًا للتحول الذي تخشاه إدارة ترامب وتسعى إلى وقفه، والسؤال الحاسم هو: هل تبقى الجامعات فضاءات مستقلة للمعرفة والنقاش ومساءلة السلطة، أم تتحول إلى مؤسسات خاضعة لما تفرضه الإدارة السياسية من حدود وولاءات؟

هذا المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر شبكة راية الإعلامية.
Loading...