الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:45 AM
الظهر 11:24 AM
العصر 2:19 PM
المغرب 4:44 PM
العشاء 6:02 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

الاستيطان... وبعدين؟

الكاتب: د. حسن أبولبده

خلاصة القول: الاستيطان لم يعد ملفاً تفاوضياً مؤجلاً، صار حرباً يومية على الأرض ولقمة العيش والأمان، تصل اليوم إلى المناطق المصنفة "أ" نفسها. لندن تعاقب الشركات التي تبني المستوطنات، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات الفلسطيني ما زال في الدرج منذ ستة عشر عاماً. وكل يوم صمت إضافي ندفع ثمنه أرضاً وضحايا ومهجرين.

فرضت بريطانيا عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية للمقاولات والتطوير العقاري ضالعة في بناء المستوطنات، عشية فتح صندوق عطاءات البناء في منطقة E1 التي ستقطع الضفة نصفين.  ولم يوارب وزير خارجيتها في رسالته للشركات؛ لا تتقدموا بعروض، لا تبنوا، ولا تربحوا من تدمير حل الدولتين.  هذه أول ترجمة عملية لحزمة أعلنها في الثامن من أيلول، تحظر خلال تسعة أشهر استيراد بضائع المستوطنات وتقديم خدمات التمويل والبناء والعقارات والإعلان لها. 

ولندن ليست وحدها/ حيث حظرت إسبانيا وإيرلندا تجارة المستوطنات بقانون، ورافقتهما هولندا بمرسوم نافذ منذ 21 أيلول.  وفي أيار فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات بينها "أمانة"، الذراع التنفيذي والمالي لبناء وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.  وفي 11 تشرين الثاني منعت فرنسا يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، من دخول أراضيها.  بينما ما زالت المفوضية الأوروبية تتلكأ بمسألة الحظر الشامل.

أما نحن فنكتفي بإحصاء الاعتداءات، ونصدر البيانات.  ويبدو أننا لم ندرك بعد أنه لم يعد لدينا ترف الانتظار والفرجة، فإما أن ننتفض شعبياً ورسمياً ونحاصر الاستيطان، أو أن يحاصرنا في بيوتنا.

هذه حرب تُدار بالقطعان والجرافات

أزعم أن ما يجري في الضفة اليوم سباقٌ مع الوقت لابتلاع الأرض قبل أن يتغير شيء في تل أبيب أو واشنطن، والأرقام الإسرائيلية نفسها تشهد بذلك.  رصدت حركة "السلام الآن" 97 بؤرة جديدة منذ مطلع العام حتى مطلع هذا الشهر، أُقيم ثلاثون منها في ذروة الحملة الانتخابية الإسرائيلية، كأن كل مهرجان انتخابي يحتاج تلّة جديدة يرفع عليها علمه.  وبعد الانتخابات مباشرة، وقبل أن تتشكل حكومة جديدة، خصّصت الإدارة المدنية 28,105 دونمات للرعي لتسعة مستوطنين فقط، أي أكثر من ثلاثة آلاف دونم لكل واحد منهم، فيما لا يجد مزارعنا طريقاً إلى أرضه.  ثم أضيفت في الرابع عشر من هذا الشهر 11 خطة تضم 895 وحدة استيطانية، إلى 46,446 وحدة دفعتها حكومة نتنياهو في مسار التخطيط منذ مطلع 2023، وهي حكومة يُفترض لتصريف الأعمال، فإذا بها تسابق الزمن لتثبيت ما لا تستطيع أي حكومة لاحقة التراجع عنه.

والآلية بسيطة وفتّاكة، كما يعرفها كل من وقف على تلة في المغيّر أو مسافر يطا.  بضعة مستوطنين وقطيع أغنام (غالباً مسروقة) وحراسة من الجيش تكفي لإغلاق آلاف الدونمات في وجه أصحابها.  يُمنع الراعي من المرعى، والمزارع من زيتونه، ثم تأتي الحرائق والضرب وتقطيع الأشجار، فيرحل التجمّع كله.  بهذه الأدوات البدائية سيطرت المزارع والبؤر، وفق مركز "بتسيلم"، على 1.07 مليون دونم، أي 18% من مساحة الضفة، وهُجّر 75 تجمعاً فلسطينياً بالكامل، وفي ظني أن قطيع الأغنام صار أنجع أدوات المصادرة وأرخصها.

لا أقرأ أرقام تشرين الأول كتصعيد عابر بقدر ما أقرؤها انتقالاً إلى مرحلة جديدة، فقد وثّقت "أوتشا" 467 اعتداءً أوقعت إصابات أو أضراراً، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء التوثيق عام 2006.  ووفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن اعتداءات المستوطنين وحدهم قفزت في الشهر نفسه إلى 1,369 اعتداءً، ووثّقت 674 اعتداءً للجيش والمستوطنين على الزيتون ومزارعيه في 37 يوماً.  أما الدم الفلسطيني فثمنه عندهم رخيص، فقد سقط 31 شهيداً على الأقل برصاص المستوطنين هذا العام، وهو أكثر من ضعف حصيلة العام الماضي، فيما أُغلق أكثر من 96% من ملفات التحقيق في عنف المستوطنين بين 2020 و2025 دون لائحة اتهام، وفق منظمة "ييش دين".  أي أن القاتل يعرف أنه لن يُسأل إن استباح دم الفلسطيني.

ويزيد الأمر خطورة أن الحد بين المستوطن والجندي يكاد يُمحى.  ففي تقريرها "مستوطنون بالزي العسكري"، الصادر في 25 شباط 2026، وثّقت منظمة "ييش دين" كيف زوّدت إسرائيل آلاف المستوطنين بالسلاح والزي العسكري، ومنحتهم صلاحيات قاتلة دون رقابة تُذكر، فصار المعتدي جندياً في مهمة يسيء استخدام سلطته، أو جندياً في إجازة، أو مستوطناً يرتدي الزي من تلقاء نفسه، وكل ذلك، كما تخلص المنظمة، نتاج سياسة متعمدة تطمس الفارق بين المستوطنين والجيش.  وفي آذار يُشتبه بأن مستوطناً يخدم في الاحتياط ضمن وحدة "الدفاع المناطقي"، المؤلفة من مستوطنين فقط، قتل الشقيقين فهيم ومحمد طه معمر من قريوت.  ويقول رئيس قسم الأبحاث في المنظمة إن لائحة اتهام واحدة، بحسب ما هو معروف، قُدّمت خلال العامين الأخيرين ضد مستوطن بالزي العسكري اعتدى على فلسطينيين.  وتُظهر معطيات "ييش دين" أن 62.6% من اعتداءات المستوطنين التي وثقتها في النصف الأول من 2026 وقعت في المناطق "أ" و"ب".  فحين يطرق المعتدي بابك بزي الجيش، فلمن وممن تشتكي، ولمن تستغيث؟

ومن يظن أن مدن منطقة A بمنأى فليذهب إلى أريحا.  في الرابع من هذا الشهر دخلت ثماني عائلات من المستوطنين ثمانية منازل في الديوك التحتا غرب المدينة، ومعها نحو ثلاثين مستوطناً من حركة "نحالا" بدعم مجلس مستوطنات بنيامين وبحماية الجيش، في أول استيطان داخل مدينة فلسطينية منذ الخليل عام 1968.  وأعلنت الحركة أن المنازل الثمانية ليست سوى بداية، وقالت مؤسِّستها دانييلا فايس إنها تعلن نهاية أوسلو، وهي محقة في شيء واحد على الأقل، فأوسلو لم تعد تحمي حتى المدينة التي بدأت بها.  وفي اليوم نفسه هجّر هجوم آخر 13 أسرة من تجمع اسطيح البدوي.  ومساء الاثنين 16 تشرين الثاني قُتلت المسنّة فضة فهيدات وأصيب عشرة آخرون حين هاجم المستوطنون الديوك التحتا.  وقبل ذلك رصدت "السلام الآن" 26 بؤرة على الأقل في المناطق "ب" وبؤرة في المنطقة "أ".  وصباح الأربعاء 18 تشرين الثاني كشفت صحيفة "هآرتس" عن بؤرة جديدة في عمق المنطقة "أ" على أراضي قرية ياصيد، فوق أرض جُهّزت بنيتها التحتية لحي سكني فلسطيني جديد.  بالنتيجة، يُعاد رسم الخريطة أمام أعيننا وتتحول البلاد الى جزر معزولة، تحيط بها المستوطنات والطرق الالتفافية.

لهذه الحرب وجه اقتصادي يعرفه كل بيت في الريف قبل أن تحصيه الوزارات.  فبحسب وزارة الزراعة فإن نحو 200 ألف دونم من كروم الزيتون يصعب الوصول إليها لقربها من المستوطنات، وإن إنتاج الزيت هذا الموسم قد يهبط إلى نحو عشرة آلاف طن بعد تقدير أولي بواحد وعشرين ألفاً، أي إن قرابة نصف الموسم ضاع.  وعلينا أن ندرك بأن المزارع الذي يخسر أرضه يخسر دخله، والأسرة التي تخسر دخلها ستفكر في الرحيل.  وأخشى أن هذا هو المقصود بالضبط، إفقار قد يدفع إلى الهجرة بلا حاجة إلى قرار ترحيل رسمي.  والمسؤول الأول عن ذلك حكومة يرأسها يميني أيديولوجي متطرف، تبنّت برنامج وزيرين عنصريين هما سموتريتش وبن غفير، وتموّل البؤر وتمنح رعاتها تراخيص رعي ومنحاً زراعية.  وخلفها إدارة أمريكية تساهم في تغيير هوية المكان، ويدافع سفيرها مايك هاكابي عن المستوطنات علناً.

قانون في الدرج وسلطة تتفرج

لكن السؤال الذي يجب أن يوجعنا هو لماذا سبقتنا لندن؟،  يحظر القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات في مادته الرابعة تداول منتجات المستوطنات وتقديم أي سلعة أو خدمة لها، وتعاقب مادته الرابعة عشرة على ذلك بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار.  ومع ذلك تصل بضائع المستوطنات إلى بعض أسواقنا، ويعمل فيها قرابة 18 ألف فلسطيني، وفق مسح القوى العاملة للربع الثاني من 2026.

ولدينا في البروتوكول القانوني الملحق بالاتفاقية المرحلية لعام 1995 نصّ يجيز للشرطة الفلسطينية احتجاز الإسرائيلي الذي يعتدي على شخص أو ممتلكات في مناطقها، إلى حين وصول القوات الإسرائيلية وتسليمه لها.  لم نسمع يوماً أنه استُخدم في وجه المستوطنين.  وفي تقديري أن هذا ليس عجزاً في الإمكانات بقدر ما هو تهرّب من المواجهة. وفي نهاية المطاف، تتحمل منظمة التحرير والسلطة مسؤوليته أمام أهلنا في البلدات والقرى، الذين تُركوا وحدهم.

لا تقف المسؤولية عند باب السلطة.  فدور معظم فصائل العمل الوطني في مواجهة الاستيطان لم يتراجع، بل انعدم.  تملأ المشهد ببيانات وحوارات، وتشارك في المغانم وتنأى بنفسها عن المغارم، ككارتيل غافل عن واقع تطال فيه عربدة المستوطنين وفتية التلال المغيّر وبرقة وقصرة وغيرها، وتتحول فيه القرى إلى كنتونات صغيرة في سجن كبير، لا يعلم أحد من سكانها متى يأتيه الدور.  لا أثر لكوادرها وأنصارها في المقاومة الشعبية السلمية التي أعلنتها القيادة طريقاً وحيداً للكفاح الوطني، ويواجه المواطن الأعزل وحيداً زعران المستوطنين.  لا يحتاج تنظيم لجان الحماية في القرى إذناً من سموتريتش، ولا موازنة من أموال المقاصة.  وفي المحصلة، من يغيب عن الناس حين يحتاجونه، لن يشفع له تاريخه ولا قوافل شهدائه.

الأخطر أن التراخي يفتح الباب للتسريب. في أريحا مثلا، تحركت السلطة بعد أن وقع الفأس في الرأس، حيث أوقفت الأجهزة الأمنية نحو 15 سمساراً ومشتبهاً.  وعلى الرغم من أن قانون العقوبات المعدّل يجرّم بيع الأرض لدولة معادية أو لأي من رعاياها، فحين يرى السمسار أن الملف ينام سنوات في المحاكم، يصبح التسريب صفقة رابحة.  أما أشقاونا العرب والمسلمون فاكتفوا بالشجب، بينما الدول المعترفة بفلسطين ترفض العدوان رفضاً خجولاً.

السؤال واحد لا أكثر: "وبعدين؟".  هذا سؤال المواطن اليوم، فالمسألة لم تعد سيادة على الورق، بل صارت أمن البيت، ولقمة العيش، والطريق الذي يسلكه الأولاد إلى المدرسة.

ما المطلوب الآن

أول المطلوب إعادة صياغة وظيفة الأمن بكافة قواه، لتكون حفظ الأمن الداخلي والنظام العام والسلم الأهلي، والدفاع عن المواطنين العزّل وأملاكهم ومزارعهم في وجه أي اعتداء.  ولا تنسَيْ يا قيادتنا أن رجل الأمن الذي يقف متفرجاً حين يهاجم المستوطنون قرية، أو ينتظر الإذن ليحمي بيتاً، يفقد مبرر وجوده في عيون الناس.

وثاني المطلوب قرارات تُطبَّق لا تُعلَن فقط. التجارة مع المستوطنات والعمل فيها خيانة، ويتوجب تطبيق قانوني العقوبات ومكافحة المستوطنات بفاعلية شاملة ومطلقة.  ولا بد من مقاطعة اجتماعية واقتصادية لكل من يتعامل معها أو يعمل فيها أو استصلاح الشوارع المؤدية لها.  ويتوجب تسريع المحاكمات العسكرية لمسرّبي الأراضي، وتوقيف كل من تتوافر شبهة على علاقته بالتسريب فور العلم بها ومحاكمته وهو موقوف، وفق القانون.  ولا بد من تحرّك دبلوماسي فعلي يطالب الدول المعترفة بفلسطين بنسخ النموذج البريطاني، ويحوّل قاعدة بيانات الأمم المتحدة إلى قائمة عقوبات.

ولأن الصمود لا يُموَّل بالبيانات، لا بد من برنامج صمود للتجمعات البدوية والقرى المهددة بفقدان أرضها وينابيعها، يموّله القطاع الخاص والجاليات عبر صندوق وطني مستقل عن الموازنة، على غرار "صندوق الكرامة الوطنية" الذي أُسّس أواخر عام 2009 ومأسسه قانون المكافحة نفسه عام 2010، ثم أُغلق عام 2012، كي لا يبقى الصمود رهينة أموال المقاصة.  وللشتات هنا دور لا يُعفى منه، فأهلنا في المهجر ليسوا متفرجين على ما يجري لأهلهم وبيوتهم وأراضيهم، ومن واجبهم المساهمة الفعّالة في الدفاع عنهم، وفي تمويل الصمود، وفي دعم الحراكات الجماهيرية والمؤسسية التي تحاصر الاستيطان، بدءاً من عواصم إقامتهم.

وإلى جانب ذلك كله، تصبح المواجهة الشعبية السلمية المنظّمة في جميع المناطق المستهدفة فرض عين، تتقدمها كوادر الفصائل، وتقف السلطة بكوادرها خلفها لا بعيداً عنها، وينتفض المجتمع بأسره دفاعاً عن أرضنا بيتنا ومستقبل أطفالنا.

وماذا بعد؟  إن لم تنهض كافة المؤسسات السياسية، وكوادر الفصائل بغض النظر عن حجمها، والمجتمع المدني والقطاع الخاص وعموم الناس، لمواجهة سلمية جادة، وإن لم يتحوّل الأمن إلى درع للمواطن الأعزل وأرضه، سيتمادى المستوطنون في عدوانهم على الأرض والشجر والحجر والإنسان، وسترتفع فاتورة الضحايا والهجرة والتسريب.  المطلوب قرار واحد مُطبَّق، لا عشرة بيانات؛ أن يصبح التعامل مع المستوطنات مكلفاً لكل من يقترب منها، بدءاً بنا.

 

هذا المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر شبكة راية الإعلامية.
Loading...