هندسة العذاب خلف الجدران: قراءة في التحول البنيوي والسياسي لمنظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي
الكاتب: د. باسم التميمي
لم تعد قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مجرد ملف حقوقي يوثق انتهاكات متفرقة، بل تحولت، وفق ما تكشفه المعطيات الميدانية والتقارير الصادرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، إلى ساحة مواجهة سياسية وعقائدية مفتوحة.
وتُظهر التقارير المتقاطعة الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إلى جانب تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية ولجان تحقيق أممية، أن ما يجري داخل المعتقلات يتجاوز فكرة "التنكيل" إلى إعادة هندسة شاملة لوظيفة السجن، ليصبح أداة للعقاب الجماعي والاستنزاف الجسدي والنفسي الممنهج.
تستند هذه المقاربة الجديدة، التي تقودها وزارة الأمن القومي الإسرائيلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى تفكيك الحد الأدنى من الضمانات التي يكفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. فحين تكشف الإحاطات الحقوقية الصادرة في نوفمبر 2026 عن تجاوز أعداد الأسرى حاجز الـ 9,400 أسير، نصفهم تقريبا محتجزون دون تهمة أو محاكمة عبر التوسع غير المسبوق في الاعتقال الإداري وتطبيق قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، فإننا أمام سياسة تستهدف تغييب الرقابة القضائية والدولية عبر منع زيارات الصليب الأحمر واللجان الأممية وتحويل الاحتجاز إلى حالة من الإخفاء القسري.
وفي المستوى الميداني، يبرز "القتل البطيء" كأحد أخطر ملامح المرحلة الراهنة. إن تفشي مرض الجرب (السكابيوس) بين نحو 80% من الأسرى والأسيرات، وفق معطيات نادي الأسير، ليس نتيجة إهمال عابر، بل هو نتاج قرار إداري بحجب مواد النظافة والأدوية الأساسية، وتحويل البيئة الاعتقالية إلى حاضنة للأوبئة. ويتكامل هذا المسار مع سياسة التجويع الممنهجة وحرمان الأسرى من الملابس الشتوية والأغطية؛ وهي ممارسات أدت إلى فقدان أسرى شبان عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم في أشهر معدودة، وأسهمت في ارتفاع أعداد الشهداء داخل السجون إلى أكثر من مئة شهيد منذ أكتوبر 2023.
الأخطر في هذا السياق هو البعد التشريعي والسياسي الذي رافق هذه الانتهاكات. فالتقارير الصادرة عن منظمات إسرائيلية مؤخراً، والتي وثقت عشرات الإفادات حول إطلاق النار المباشر على أسرى عُزّل، تتقاطع مع منظومة قانونية أقرت مؤخرا لتشرعن العقوبات القاسية وتوفر حصانة كاملة للسجانين. هذا التناغم بين المستوى السياسي والتشريعي والتنفيذي يؤكد أن السجون باتت تُدار بعقلية "الانتقام والردع"، بهدف كسر البنية القيادية والاجتماعية للحركة الأسيرة، وعزلها تماماً عن محيطها الشعبي والوطني عبر منع زيارات العائلات والصليب الأحمر ومصادرة كل وسائل التواصل.
إن خطورة هذه التحولات تفرض تحديا استراتيجيا يتجاوز حدود المناشدات الإنسانية التقليدية. فاستمرار الصمت الدولي أمام تحويل السجون إلى معسكرات عزل وتعذيب يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر لتكريس هذا الواقع كأمر مفروض. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى تدويل ملف الأسرى عبر مسارات قانونية ودبلوماسية أكثر فاعلية، تضع منظومة السجون الإسرائيلية أمام مساءلة حقيقية في المحافل الدولية، وتعيد الاعتبار لمكانة الأسرى كقضية تحرر وطني وإنساني في صلب الصراع السياسي.




