وزير الاقتصاد يحلق عاليا في سماء مدينة نابلس..
الكاتب: علي دراغمة
راية نيوز:في لقاء لرجال الإعمال والقطاع الخاص مع وزير الاقتصاد د. 'حسن أبو لبدة' نظمته غرفة تجارة وصناعة نابلس يوم أمس ،أعلن الوزير أبو لبدة ' عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الوزارة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني في المرحلة المقبلة ، من أهمها .
الإعلان عن تشكيل فريق وطني من القطاعين الخاص والعام لإعداد مشروع قانون الغرف التجارية والصناعية والزراعية تمهيدا لإجراء انتخابات فيها خلال النصف الأول من العام القادم
العمل على وقف تدفق البضائع والسلع التي تنتج في المستوطنات وقال أبو لبدة ' أن العام 2010 سيكون عام اختفاء سلع المستوطنات من الأسواق الفلسطينية التي تحظى بحصة تقدر ب 500 مليون دولار سنويا ' ولم يخفي أبو لبدة استياءه من برتوكولات باريس الاقتصادية المجحفة بحق الفلسطينيين الموقعة مع الجانب الإسرائيلي إلا انه أكد التزام السلطة بما وقعت عليه، ورحب بالبضائع القادمة بشكل قانوني من داخل الخط الأخضر .
وفي موضوع المشاريع قال أبو لبدة ' نسعى لوضع الأطر والقوانين المناسبة لتشجيع القطاع الخاص لأنه الجهة التي يمكن أن يخفض نسبة البطالة وان يحقق الديمومة المطلوبة في رفعت الاقتصاد الوطني لذلك نتمنى أن يرتقي القطاع الخاص إلى المستوى المطلوب منه '.
وفي هذا السياق قال رجل الإعمال نضال البزرة ' أن صناعة الأثاث بدأت تعود لتأخذ مكانها الطبيعي وان 70% من الأثاث في معارض المدينة هو صنع محلي وما نحتاجه فقط التشجيع من وزارة الاقتصاد وإعادة جزء من الضريبة التصديرية .
كما أشار أبو لبدة إلى قرار الوزارة تحويل مكتب وزارة الاقتصاد في نابلس إلى مديرية حتى تتمكن من تطوير العمل وتوفير الوقت والجهد على تجار المحافظة .
المناطق الصناعية
لم يخفي أبو لبدة وجود مشاكل في تنفيذ المناطق الصناعية الأساسية وأعلن عن إلغاء عقد شركة الشمال لبناء منطقة صناعية في محافظة جنين وانه يجري البحث عن مطور بديل .
وأشار أبو لبدة إلى وجود خلاف مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص المنطقة الصناعية في ترقوميا ،
ونوه إلى المنطقة الصناعية في أريحا والتي تخصص للمنتجات الزراعية فهي لا زالت قيد الدراسة ويقترب بدء العمل فيها ويجري البحث عن مطور .
وستبشر أبو لبدة في نجاح منطقة صناعة بيت لحم التي عملت عليها الحكومتان الفرنسية والفلسطينية ، وأشار إلى وجود خطة للتطوير المناطق الصناعية الحرفية القائمة في المحافظات الفلسطينية .
النمو الاقتصادي للعام 2009
أضاف أبو لبدة أن فلسطين من بين الدول القليلة التي حصل فيها نمو اقتصادي العام الفائت قدر ما بين 5- 7 % ولكن هذه النسبة من الصعب الاحتفاظ بها بسبب تذبذب قدوم المساعدات الخارجية .
أولويات الوزارة
تدفق الاستثمار الخارجي إلى الداخل أهم أولويات الوزارة والتي أنشأت وحدة متخصصة لتتبع المستثمرين ولاستقصاء عنهم ، وإنشاء برنامج أخر للتخطيط للسياحة الاستثمارية
وإعفاء بنسبة 30% على المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج .
وأشار أبو لبدة إلى تغيير حصل على مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال الست أشهر الماضية وأصبح لديها الآن خطة لاستثمار ست ملايين دولار في المرحلة المقبلة ،و ستعمل على وضع ضوابط على كل السلع المستوردة ووضع قانون جديد للحد من سياسة إغراق السوق بالسلع المستوردة التي يقوم بها بعض التجار .
مدير هيئة تشجيع الاستثمار ' جعفر هديب' قال نلمس زيادة ملحوظة على المشاريع القائمة وعملنا على مؤتمرات الاستثمار من اجل تغيير الصورة النمطية عن الوضع الفلسطيني في الخارج ومن اجل تشجيع وعودة الرأس مال الفلسطيني والعربي المغترب
