شكرا عطوفة الوكيل؟؟؟

الكاتب: أسامة النجار

رايه نيوز: أن يعترف مسئول كبير في وزارة الصحة بوجود نقص خطير في الخدمات الصحية في محافظة الخليل فهذا مؤشر جيد على أن هناك من يقرأ بين السطور ... وأن هناك من يرغب بالتغيير.... ومع أن هذا الاعتراف جاء متأخرا ...فإن يأتي خيرا من الإنكار المتواصل وتبجح البعض بأن كل شئ على ما يرام....

نعم يا عطوفة الوكيل الوضع الصحي في الخليل أسوأ مما تقرأه في التقارير التي تتم دبلجتها وتحريرها لتعطي انطباع ان كل شئ على ما يرام.... فهذه المحافظة عانت زمنا طويلا من إهمال وزارة الصحة ولم يلتفت احد لما فيها من واقع صحي لا ينم إلا عن إمعان في الظلم الواقع على هذه المحافظة الشامخة.

إن التخطيط الجيد والسليم للخدمات الصحية كان سينتج حتما واقعا أفضل لهذه المحافظة ولكن يبدو أن التخطيط والتنفيذ دائما يرتبط لدينا بالمكان فقط ... فإن كان المسئول من محافظة ما فإن التطوير فيها سيكون على أعلى المستويات ولتسبح باقي المحافظات في الظلم والقهر ولا من رقيب...
نعم عطوفة الوكيل محافظة الخليل يقطنها ما يقارب 700 ألف نسمة والخدمات الصحية فيها تعادل إن لم يكن أقل ما هو موجود في محافظة أريحا التي يبلغ عدد سكانها أقل من مدينة دورا لوحدها .... فمن المسئول عن هذا الواقع المرير لهذه المحافظة؟؟؟

وهنا لا بد لي يا عطوفة الوكيل أن أسوق لكم بعض الحقائق المنشورة في التقرير السنوي لوزارتكم الموقرة حول محافظة الخليل ، وباعتقادي أن هذه التقارير تكتب فقط للبذخ وليس للمتابعة والتدقيق والعمل الدءوب لسد النقص وتوفير الاحتياجات .

فمحافظة الخليل محافظة متسعة الأراضي وشاسعة بحيث يصعب أحيانا على مواطن المحافظة نفسها أن يعرف أين تقع بعض المواقع فيها ... وكثير من مناطقها تفتقر لأدنى الخدمات الصحية فيها وقد تفاقم هذا الوضع منذ عدة سنوات خلت بسبب سياسة الإهمال المتبعة ضد محافظة الخليل في كافة الميادين وعلى رأسها القطاع الصحي فيوجد في محافظة الخليل فقط مستشفيين لوزارة الصحة فيهما 246 سرير لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن بينما في نابلس مثلا يوجد أيضا مستشفيين للوزارة وتعمل الوزارة على بناء الثالث هناك ويبلغ عدد الأسرة في نابلس 244 سرير لخدمة نصف عدد سكان الخليل وهو 300 ألف مواطن تعداد محافظة نابلس وبذا تكون النسبة في الخليل سرير لكل 2500 مواطن بينما في نابلس تكون سرير لكل 1300 مواطن فأين العدل في ذلك ؟؟؟ وفي الخليل أيضا يوجد طبيب عام واحد يعمل في وزارة الصحة لكل 14000 مواطن بينما في باقي المحافظات في الضفة الغربية فالنسبة هي طبيب عام واحد لكل 8000 مواطن وهذه النسب أيضا تنطبق على كافة الاختصاصات الطبية والمهن المختلفة حيث يزداد الوضع سوءا عندما نعلم أن في الخليل فقط مركز رعاية صحية واحد فقط يقدم خدمات درجة رابعة ل372 ألف مواطن وهو مركز الرعاية الصحية في الكرنتينا وعلينا أن نعلم أيضا أن معدل المستشفيات الحكومية هو 0.6 مستشفى لكل 100000 مواطن في الضفة الغربية وفي الخليل هو 0.31 مستشفى لكل 100000 مواطن ولنقارن ذلك بمحافظة أريحا إذ تبلغ نسبة الأسرة للمواطنين هي 881مواطن لكل سرير ومعدل المستشفيات الحكومية هو 2.26 لكل 100000 مواطن ومحافظة سلفيت التي يبلغ عدد سكانها اقل من مدينة يطا في الخليل فان نسبة المستشفيات فيها لكل 100000 مواطن هي 1.62 بمعدل 8 أسرة لكل 10000 مواطن بينما هي في الخليل 4 أسرة لنفس العدد من المواطنين.

وهل تعلم يا عطوفة الوكيل أن محافظة الخليل تستقبل سنويا 130 ألف مولولد جديد ، وهو العدد الأكبر في فلسطين... فأين هو التخطيط لتقديم خدمات صحية تتناسب وهذا الواقع؟؟؟

وفي مدينة يطا التي يقترب عدد سكانها من المائة ألف ...يوجد بها مستشفى واحد فيه 30 سرير فقط ومركز صحي واحد فقط يقدمان خدماتهما لهذا العدد من المواطنين؟ وهل تعلم أن قسم الطوارئ في مستشفى يطا يستقبل يوميا 1000 حالة مرضية ويعمل فيه طبيب واحد فقط بينما في مستشفى آخر في عدد المراجعين في الطوارئ لا يصل إلى ربع هذا العدد ويعمل فيه 8 أطباء؟؟ فأين العدل في ذلك؟؟

وهذا غيض من فيض مما هو واقع الحال في هذه المحافظة ويستطيع أي مسئول أو مهتم بهذا الشأن العودة لتقارير وزارة الصحة التي نشرتها مؤخرا والاطلاع على واقع المحافظة ومقارنته بغيرها، وهل المطلوب أن يموت عدد أكبر من المواطنين في حوادث سير مثلما حدث قبل أيام في قرية خرسا في مدينة دورا ويستصرخكم رئيس بلديتها حتى تسمعوا أن هناك نقصا حادا في الخدمات الصحية ؟؟؟ أم المطلوب حدوث كارثة صحية لا سمح الله حتى نبدأ بلوم بعضنا على هذا التقصير؟؟؟

لا... المطلوب هو العدل في توزيع الخدمات الصحية لأبناء شعبنا بالتساوي اعتمادا على الوضع السكاني فيها وأن لا نحابي محافظة على حساب الأخرى فوطننا واحد وأبناء شعبنا وحدة واحدة لا تفرقها الجغرافيا مهما حاول الضلاليون ذلك؟؟ ومطلوب أيضا من وزارة الصحة الالتزام بالدستور الفلسطيني وقوانين السلطة الوطنية والعمل على توفير كافة الخدمات الصحية في هذه المحافظة وتوزيعها بالتساوي بين كافة المواطنين في ربوع وطننا الغالي فلسطين.
ومن هنا أوجه رسالة مفتوحة لكافة الفعاليات الوطنية والشعبية والأهلية والحكومية وغيرها في محافظة الخليل لعقد ورشة عمل متخصصة لدراسة الواقع الصحي لمحافظة الخليل ووضع الحلول العملية المناسبة ورفعها لجهات الاختصاص في الدولية وتشكيل لجنة متابعة لضمان تنفيذ ما هو مطلوب وأن متيقن أن أهلنا في محافظة الخليل قادرون على مد يد العون المادي لإنشاء مشاريع صحية تابعة لوزارة الصحة لتقدم خدماتها لكافة المواطنين... فهل من يقرع الجرس؟؟؟؟؟