"الـمياه في مفاوضات الحل النهائي"

الكاتب: د. عبد الرحمن التميمي

رايه نيوز: حددت اتفاقية أوسلو قضايا الحل النهائي بالقدس والأمن واللاجئين والأرض والحدود والـمياه. وتكاد تكون مفاوضات الـمياه هي الوحيدة التي لـم تتوقف منذ مؤتمر مدريد كونها ترتبط بالعمل اليومي، فقد اضطر الطرف الفلسطيني للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي على كل صغيرة وكبيرة، واتسعت هذه الـمفاوضات لتشمل حتى نقل الـمعلومات الفنية من الجانب الفلسطيني إلى الإسرائيلي في إطار ما يعرف باللجنة الـمشتركة واللجان الفنية الـمنبثقة عنها.
الـمهم الآن ونحن على عتبة الـمفاوضات الـمباشرة التي من الـمفترض أن تكون نهائية (مع التحفظ على الظروف التي جاءت بها هذه الـمفاوضات ووضع الجانب الفلسطيني من حيث الانقسام وهشاشة الإجماع الفلسطيني على هذه الـمفاوضات)، ولكن هذه الـمفاوضات وإن تمت تأتي في سياق فلسطيني مختلف عن الظروف التي أبرم فيها اتفاق أوسلو، من حيث إن الطرف الفلسطيني لديه الآن مؤسسات تستطيع أو من الـمفروض أنها تستطيع إيجاد إستراتيجية تفاوضية حول الـمياه أو من حيث أن النوايا الإسرائيلية وفهمها لاتفاقيات سابقة قد اختبرت لعقد من الزمن تقريباً، ولهذا فإن نقطة البداية الفلسطينية في التفاوض حول الـمياه "يجب البدء بها" من ان التفاوض ليس فن الحديث أو الحوار أو اكتشاف النوايا بل هو الإستراتيجية الـمحددة التي يجب الالتزام بها وقياس مدى جدية الطرف الآخر، ولهذا فإننا نستطيع القول إن البداية هي أن نذهب بما نريد لا أن نناقش ما يتم عرضه علينا.
بعد هذا العرض الاستهلالي فإننا نرى أن التفاوض على قضايا الـمياه يتم في الإطار الآتي:
ــ الارتباط الوثيق بين موضوع الـمياه والسيادة الوطنية وكينونة الدولة، وحقها في السيطرة على مصادرها الـمائية حيث إن التعاون يتم على الـمياه الـمشتركة وليس الوطنية.
ــ الارتباط الوثيق بين موضوع الـمياه وقضايا الحل النهائي الأخرى، فهناك ارتباط عضوي بين حل قضية اللاجئين والنازحين والـمياه، وكذلك الأمر بالنسبة للحدود حيث إن نهر الأردن هو حد سياسي ومصدر مياه، والقدس تشكل ثقلاً جغرافياً ومائياً وديمغرافياً لا بد أن يؤخذ بالحسبان، ومياه الـمستوطنات ليست في الحسبان الفلسطيني حيث إن الفرضية الأساسية أنه لا وجود لـمثل هذه الـمستوطنات في الحل النهائي، والأمر أيضاً ينطبق على فهمنا للترتيبات الأمنية النهائية، حيث لا يجوز بأي لحظة أن نقبل ارتباط أية ترتيبات أمنية بحرية وصولنا إلى مصادر الـمياه.
ــ حقوقنا في نهر الأردن تشمل حق الاستفادة والتخزين والـمجاورة والإدارة وفقاً للقانون الدولي واقتداء بالاتفاقيات الدولية الـمشابهة.
ــ أي ترتيبات انتقالية يجب أن ترتبط بجدول زمني يحدد فيه الإنجاز لكل مرحلة ولا بد من تقصير فترة هذه الترتيبات إلى أقصى حد ممكن.
ــ الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والذهاب بملف يمكن التسلح به في الحالات الـمشابهة.
ــ الأمر الـمهم جداً والذي لا بد من التحضير له بشكل كبير وبمستوى مهني عال هو ملف التعويض، حيث إن إسرائيل حرمت الجانب الفلسطيني من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي محركها الرئيس هو الـمياه مدة تزيد على ستة عقود، بالإضافة إلى كميات الـمياه التي تم استخدامها بشكل مباشر وغير مباشر من قبل الاحتلال.
ــ عدم الخوض في التفاصيل والاكتفاء بالحديث عن الـمبادئ والتركيز على أن ما سينتج عن هذه الـمفاوضات هو دولة ذات سيادة واستقلالية تامة لها الحق في إدارة مصادر الـمياه الوطنية بشكل تام.
بعد ذكر هذه الـملامح الأساسية للتفاوض حول قضية الـمياه لا بد من فتح نقاش وحوار جدي في الأوساط الفلسطينية حول الـمدخل السليم والآلية التي يجب اتباعها، حيث إن هناك جدلاً حول هل الـمدخل القانوني أو السياسي أو مدخل الحق الإنساني هو الأفضل في مثل هذا الـملف، أم الدمج بينها جميعها، وهنا أعتقد أن التركيز على مبدأ السيادة السياسية والولاية القانونية لدولة فلسطينية هو الـمدخل الأسلـم، ولكن التفسيرات والتعبيرات القانونية لا بد من أن يفتي بها أساتذة في القانون والعلوم السياسية وغيرها.
بعد هذا العرض السريع أتمنى على كل من يفاوض بصرف النظر عن مركزه وموقفه أن لا يتبع أسلوب الفزعة وتشكيل اللجان والطواقم دون محددات أساسية، وأن يخلو ذهنهم من تجربة أوسلو بشرها الكثير وخيرها القليل، فالشعوب تبني حضارتها بالتحدي ولكن التحدي يخلق بالوعي لطبيعة هذا التحدي.