ما المؤسسات الدولية هامة ... ولكن

الكاتب: حديث القدس – القدس

حين اردنا ان يعترف العالم بنا كدولة تحت الاحتلال، كان مجلس الامن مغلقا في وجوهنا ليس بسبب الفيتو الاميركي المحتمل ولكن لاننا لم نضمن الاغلبية المطلوبة آنذاك وهذا قررنا التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة واعترفوا بنا دولة غير كاملة العضوية او دولة بصفة مراقب.
قبل أيام وفي مهزلة لا مثيل لها في الامم المتحدة، نالت اسرائيل منصب نائب رئيس لجنة تصفية الاحتلال ومكافحة الاستعمار، علما بانها وحدها اليوم الدولة التي تمثل الاحتلال والاستعمار بابشع صورها. وفي هذا دلالة على امرين في منتهى الجدية: الاول هو مدى تقصير الدور العربي الدولي بصورة عامة ومدى تقصيرنا نحن ووزارة خارجيتنا بصورة خاصة في متابعة هذا الموضوع والعمل علي منع حدوثه.
اليوم وازاء هذه الحرب الشاملة الاسرائيلية ضد الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها وبكل مؤسساتها وجامعاتها وجمعياتها ونشطائها ونوابها وكل مكان وقرية ومدينة فيها بالحصار والاعتقال والقتل والمصادرة، فاننا نحاول او نسعى التوجه الى مجلس الامن للتقدم بشكوى ضد هذه الممارسات على امل العمل على وقفها.
ان المؤسسات الدولية مهمة ولكن في حالتنا وازاء ضعف مواقفنا الداخلية والعربية والاسلامية وهذا الهزال السياسي الذي يتخبط به العالم العربي، فان التوجه لمثل هذه المؤسسات ليس سوى محاولة للضحك على النفس وخداع الذات.
ان هناك وسائل اخرى كثيرة ومتعددة للرد على الهجمة الاسرائيلية هذه تبدأ بمراجعة مواقفنا وسياساتنا وكل علاقاتنا، وهذا ما يجب ان تفكر به القيادة وان تجتمع بكل قواها وبكل صراحة ومصارحة للبحث في ما آلت اليه احوالنا واتخاذ ما يلزم من اجراءات او خطوات.
مبنى البريد وسط القدس
استيطان وابعاد كبيرة
قبل نحو ثلاثة اشهر باعت شركة الاتصالات الاسرائيلية بيزك، ما تسميه :حصتها" في مبنى البريد الكبير والاستراتيجي في قلب القدس ووسط اهم شوارعها صلاح الدين، وقيل حينها ان الشركة عرضت علنا وعلقت لافتات حول نيتها البيع ولم يتقدم عربي واحد للشراء.
اليوم تعرض سلطة البريد الاسرائلية هي الاخرى حصتها في المبنى المذكور للبيع، والارجح ان يحدث في هذه الحالة ما حدث في الحالة الاولى حيث اشترت شركة الاستيطان الكبيرة عطيرات كوهانيم القسم المعروض للبيع باموال قالت انها جاءت من مستثمر اسرائيلي داعم للاستيطان.
وقضية هذا المبنى ذات ابعاد كبيرة. فهو بالاساس ملك للدولة الاردنية التي بنته قبل الاحتلال كمؤسسة عامة لخدمة المواطنين، والاردن في حالة سلام وتبادل للعلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، وبالتالي لا يجوز مصادرة المبنى او عرضه للبيع، مما يتطلب تدخلا سريعا وقويا من الحكومة الاردنية.
النقطة الثانية وعلى افتراض ان "البيع قانوني" كما حدث في الحالة الاولى ولم يعترض احد، فلماذا لا يتقدم اصحاب رؤوس الاموال الفلسطينيين والعرب عموما بعروض للشراء وتقديم اقتراحات بمبالغ تفوق ما هو متوقع فان لم تنجح عملية الشراء في هذه الحالة تنفضح النوايا الحقيقية للقضية وهي تشجيع رسمي للاستيطان وليس مجرد قضية بيع وشراء.
ان المبنى يشكل خطورة استيطانية كبيرة للغاية وسيؤثر على الوضع العام المقدسي بشكل اكثر خطورة ولا بد من التعامل مع هذا الوضع بما يستحقه من اهتمام ومتابعة على المستويين الاردني والفلسطيني وباقصى سرعة وعلى اعلى المستويات.