شدي حيلك يا بلد: آليه لضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الكاتب: عبد الرحمن التميمي

يحتل غور الاردن مساحة اجمالية تقارب 400 كم2 ويقع في الاجزاء الشرقية من الضفة الغربية وبارتفاع من 395 متر تحت سطح البحر الى 90 متر فوق سطح البحر، ويتميز بامتلاك ظروف شبه صحراوية ويتراوح معدل سقوط الامطار السنويه ما بين 100-200 ملمتر ويعتبر غور الاردن منطقة زراعية كثيفة الانتاج ويشهد تنوعاً في الإنتاج الزراعي من الحمضيات، والموز والخضروات وانتشرت اخيراً زراعة النخيل والاعشاب الطبيعية.( استراتيجية الفلسطينية لمكافحة التصحر،2012).

في تقرير للبنك الدولي اشار الا ان مساهمة الانتاج الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي تناقص من 9% عام 1999 الى حوالي 4% في عام 2011 ويشك انتاج الاغوار الجزء الاكبر من الانتاج الزراعي حوالي 65%، كما ان منطقة الاغوار تختزن ما يقارب 40 مليون متر مكعب من المياه المتجددة سنوياً كمخزون جوفي ويتضمن من الينابيع في الاغوار حوالي 93% من مجموع ما ينتجه الينابيع في الضفة الغربية، والهيدرولوجيين،1999.(البنك الدولي ، 2012 )

وقد شكلت مياه نهر الاردن في الماضي شريان الحياة الزراعية التي كانت تجعل الاغوار سلة الغذاء الفلسطيني قبل العام 1967 وقد شكلت في ذلك العام الاغوار 55% من مساحة الاراضي المروية في الضفة الغربية واكثر من 60% من انتاج الخضار و 45% من الحمضيات و 100 % من انتاج الموز (كعوش ،2011) في حين تراجعت هذه النسب بشكل كبير لتصل مساهمة الاغوار ال 30% من مساحة الاراضي المرويه.

كما ان منطقة الاغوار غنية بالثروات الطبيعية حيث ان البحر الميت يعتبر جزءاً اساسياً منها وتشكل هذه الثروات الركيزة الاساسية لتطوير الزراعي والاقتصادي المستقبلي، بالاضافة الى ان منطقة الاغوار ونظراً لطبيعة مناخها يمكن ان تكون قاعدة مهمة لمزارع الخلايا الشمسية وانتاج الطاقة المتجددة التي يمكن استخدامها في تحلية المياه الجوفية المالحة.

تمتاز منطقة الاغوار بالسفوح الشرقية بأنها ربع مساحة الضفة الغربية ولكنها قليلة الكثافة السكانية وكذلك يمكن اعتبارها مناطق واعده لعدد من المشاريع التنمويه .

* مناطق لتصنيع الزراعي.

* مناطق لتمدد مدينة اريحا والقرى المحيطة.

* عمل تجمعات سكانية نموذجية.

* استقطاب عدد من العمال في حالة قيام الدولة الفلسطينية من غزة واعتبارها مناطق جذب سكاني.

* امكانية قيام مطار محلي في منطقة العوجا.

* منطقة تطوير سياحي – وما يعرف بالسياحة العلاجيه .

تعتبر الاردن النموذج الاقرب للحالة الفلسطينية في خلق آلية مؤسساتية لتطوير وتنمية الاغوار حيث اسست سلطة وادي الاردن عام 1977 وفقاً لقانون تطوير وادي الاردن رقم 18/1977 واعطيت السلطة صلاحيات واسعة للقيام بأعمال التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتكاملة في منطقة الاغوار جميعها واوكلت اليها المهام التالية:-

1. تطوير مصادر المياه وتنظيمها.

2. تسوية الخلافات الناشئة عن توزيع المياه.

3. التنمية الزراعية المتكاملة.

4. تطوير السياحة والسياحة البيئة.

5. استعمالات الأراضي.

يترأس هذه السلطة وزير المياه والري ولها مجلس ادارة وأمين عام وطاقم اداري وتنفيذي.

وتعتبر هذه السلطة هي المرجعية القانونية والفنية لكافة المشاريع الاقتصادية وقراراتها ملزمة.

وتشكل المنح والقروض والموازنة العامة اهم موارد هذه السلطه بالاضافة الى الرسوم والضرائب التي تجنيها مقابل تقديم خدمات فنية واستشارية للمزارعين والمواطنين.

يتقاسم العمل المؤسساتي في اسرائيل الوزارات و مؤسسات غير حكومية وهيئات حكم محلي مختلف ولكن يوجد مجلس تنسيق خاص بوادي الاردن، فهناك اجتماع كبير من وزارة الزراعة ووزارة السياحة، وصندوق ارض اسرائيل لتطوير مشاريع زراعية وصناعية، وهنالك مجلس التخطيط الخاص بوادي الاردن وتعتبر جميع الخطط التطويرية في اسرائيل منطقة غور الاردن في فلسطين التاريخية منطقة تطوير "أ" ولها اولوية في المشاريع السياحية ومشاريع جذب السكان، والتصنيع الغذائي.

لقد انشأت في اوائل التسعينات ما عرف بهيئة تنسيق الاغوار كما انشأت في ما بعد هيئة تنشيط السياحة في اريحا وبالرغم من أن الاولى لم تباشر اي عمل قامت الهيئة تنشيط السياحة ببعض الاعمال والمشاريع في القطاع السياحي فقط.

ولضرورات التالية لا بد من انشاء مؤسسة "سلطة تطوير حوض بئر الاردن" حين ان للاسم دلالة جغرافية وسياسية لبيان ان فلسطين شريك اساسي في الحوض.

الفلسفة السياسية والاقتصادية من وراء انشاء هذه المؤسسة هو انه لا يمكن مواجهة المشروع الاسرائيلي في الاغوار الا بمشروع فلسطيني مضاد يستند الى رؤيا مجتمعية واضحة ويمكن بذلك تحقيق محاصرةالمشاريع الاسرائيلية وخلق مشروع فلسطيني متكامل مستنداً الى الملكية الجماعيه للمشروع.

هناك ضرورة لقيام المؤسسة للمبررات التالية:-

* التخلص من التشتت والعشوائية في التكامل مع قضايا الاغوار الاقتصادية والاجتماعية والسياسة .

* امكانية التخطيط الشامل متعدد القطاعات.

* سهولة صنع القرار ( حيث أن الاوضاع السياسة تتطلب ذلك لأخذ قرارات عملية وسريعة.)

* ايجاد عنوان موحد التكامل مع المواطنين.

* انشاء قاعدة معلومات وطنية حول الاغور.

يمكن ان تقوم المؤسسة بالمهام التالية:-

* استعمالات الاراضي.

* استعمالات المياه وتخصيصها

* التخطيط المكاني والحضري.

* التطبيق العملي للمشروع السياسي.

* التعاون مع المؤسسات الشبيهة.

* ادارة الحوض بشكل متكامل ومتراكم

يمكن ان تكون المرجعيه القانونيه على شكل مؤسسة شبه حكومية ينظمها قانون خاص وتشكل الهيئة العامة 50% من المجتمع المحلي و 30 %من الوزارات و 20% من القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والخبراء ويمكن انشائها بمرسوم رئاسي " قرار بقانون" ويصار الى وضع نظام خاص لها.

ان قيام مثل هذه المؤسسة ليست إضافة كمية لمؤسسات العامة ولا بديل عنها ولا تؤدي هذه المؤسسة دورها بشكل فاعل وعملي الا اذا تكاملت وتناغمت مع مشروع وطني وسياسي اقتصادي واجتماعي لمواجهة التحديات السياسية الممارسة في الاغوار من مصادرة اراضي واستنزاف الموارد الطبيعية (الارض والمياه).

 عن وطن للانباء