دولة أو دولتان
الكاتب: دلال عريقات
يدور جدل ونقاش كبير محلياً ودولياً حول خيار الدولة أو الدولتين ! هذا الجدل ليس من مصلحتنا الآن، هذا الجدل ما هو إلا شكل آخر من أشكال سياسة المماطلة التي طالما عانينا منها من قِبل الطرف الإسرائيلي مدعوماً بالموقف الأمريكي.
محلياً وإقليمياً، نرى جهات مختلفة ومؤتمرات عدة ودول مختلفة تقوم بحملات للترويج ولدعم حل دون الآخر، ودولياً شهدنا الرئيس الأمريكي خلال لقائه مع نتنياهو يتحدث عن الموضوع بغير مهنية ويطرح الحلين للتعامل مع القضيّة أو أي حل يُرضي طرفي الصراع. علينا أن ندرك أن هذا الأمر من شأنه أن يقدم مزيداً من الوقت لنتنياهو لفرض المزيد من الحقائق والسياسات العنصرية على أرض الواقع وما هو إلا وقت ضائع بالنسبة لنا.
فلسطينياً وعلى المدى البعيد أرى أن حل الدولة الواحدة ممكن جداً أن يكون في صالحنا آخذين بعين الاعتبار البعدين الاستراتيجي والديمغرافي. هذا لو افترضنا أن الحل سيكمن بإخراج دولة ديمقراطية من الطراز الأول بعيدة عّن العنصريّة، دولة أفلاطونية يميزها التسامح وتساوي الجميع أمام القانون! لا بد من التنويه هنا أن خيار حل الدولة الواحدة ليس بجديد، بل على العكس هو كان الخيار الوطني حتى ١٩٨٨. أكاد أجزم أنه ومن السذاجة وبعد تجربتنا المريرة من مفاوضات مع إسرائيل أن نصدق أننا سنحصل على حقوق متساوية في ظل دولة ديمقراطية واحدة.
بعد الدراسة، أرى أن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش بسلام إلى جانب الدولة الأخرى بالتأكيد هو الحل الأمثل، ولكن لا أنكر أن الواقع الذي نعيشه من مستوطنات وجدار وحواجز وسياسات عنصرية تفرضها حكومة الاحتلال تجعل حل الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة غير قابل للتطبيق، آخذين بعين الاعتبار استحالة التواصل الجغرافي بين أجزاء هذه الدولة التي من المتوقع أن تُقام على حدود حزيران ١٩٦٧.
خلاصة الحديث اليوم أن الدولة أو الدولتين غير قابلتين للتطبيق بالشكل الذي يتمناه الفلسطينيون.
إذاً ما العمل؟ ما الرسالة التي يجب أن نركز عليها في الوقت الراهن ؟ هناك مصلحة وطنية عليا يجب أن لا نختلف عليها وعلى الأقل محلياً، علينا التركيز على فكرة الحرية و إنهاء الاحتلال من خلال القانون، علينا تكرار المطلب مراراً ليعلق بآذان الجميع. أرى أنه ومن غير المجدي لنا أن ندخل في نقاشات عقيمة ونضيع الوقت بالحديث عن شكل الحل (دولة أو دولتان). ومن غير المُجدي الدخول في مفاوضات، حان الوقت لأن يقوم كل كيان دولي على حدا باحترام القانون الدولي والتعامل الفوري مع الاحتلال كقضية قانونية. الاحتلال هو أكبر مصائبنا والاحتلال هو ما يجب أن يزول أولاً وآخراً، أرى أنه ومن المصلحة الوطنية أن ترتكز سياساتنا ورسائلنا على الحقوق الإنسانية وعلى القانون الدولي وأهمها حقنا في التحرر وفِي تقرير مصيرنا، علينا المطالبة بإنهاء الاحتلال، المطالبة بحماية حقوق الإنسان لكل الشعب الفلسطيني، المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة ذات سيادة.
علينا التوقف عن السفر من دولة لأخرى لتحقيق الوحدة، الوحدة لن تتحقق إلا هنا، ولن تتحقق من خلال الجهود المشكورة العربية والإقليمية، كفانا تشتتا وكفانا هدراً للوقت والمال والجهد. لقد قطعنا شوطاً لا بأس به في عملية البناء. لا أقول هنا أنني مُعجبة بالأداء ولن أدعي أن الإدارة العامة والمالية في فلسطين قد حققت المستويات المرجوة، ولكنني بنفس الوقت لا أنكر العمل والجهود والطاقة والوقت والأموال التي تم استثمارها تحت مظلة مشروع الدولة وبنائها ومأسستها. علينا مرة أخرى أن نركز على المصلحة الوطنية، يتوجب علينا عدم إضاعة المزيد من الوقت. حان الأوان أن يدرك الجميع أن مشروع التحرر هو الرؤية الكامنة خلف الهدف النهائي المتمثل بمشروع الدولة، فمشروع الوحدة والتحرر هو البداية وهو النهاية وعلينا ألا نتشتت عّن رؤيتنا.
