دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في محاسبة الاحتلال بشأن الجرائم التي يرتكبها ضد المستشفيات في غزة
في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة في يومه الـ40 على التوالي، ومع استهداف البنى التحتية ومنازل المواطنين والمدارس والمستشفيات، وخاصة بعد أن أقدم جيش الاحتلال فجراً على اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة لساعات متواصلة ومحاصرة المرضى والنازحين والأطباء.
بدوره عبّر مدير دائرة المناصرة والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اسلام التميمي لـ "رايــة"، على أنها جريمة حرب موصوفة من ناحية إنسانية وحقوقية، فالمستشفيات هي أماكن محمية ولها حُرُمات، ولا يجوز أن تكون من ضمن أهداف الاحتلال أو حتى أن يتواجدوا فيها، فهو يرقى الى أعلى درجات الجرائم، ولا يوجد جريمة قانونية لم ترتكبها قوات الاحتلال خلال عدوانها على قطاع غزة.
وأضاف التميمي أن حوالي 25 من أصل 35 مستشفى خرجوا عن الخدمة بفعل هذا الاستهداف المتواصل في يومه الـ40 على التوالي، والذي بدأ بمستشفى المعمداني ولن يكون مجمع الشفاء هو الأخير، مشيراً الى أنه لم يذكر التاريخ أن وضعت مستشفيات على قائمة بنك الأهداف بهذه الطريقة وكما هو واضح في القطاع.
وتابع: الجنائية الدولية لم تصرح تصريحات جدية لما يحدث في قطاع غزة، كما أن العالم أيضاً مطالباً بالوقوف أمام هذا الاختبار الذي من الواضح أنهم فشلوا فيه بايقاف الحرب وإنهاء العدوان على قطاع غزة، كما أن هناك انحيازاً واضحاً من مجلس الأمن لمصالح أخرى وكبرى، وأصبح عاجز عن حماية الشعب الفلسطيني، وهذا ما يتطلب مساءلة بعد الحرب، بـ ماذا قدمتم؟ ولماذا فعلتم أمام الكمّ الهائل من الضحايا المدنية والأهداف المستهدفة في قطاع غزة، فمثلاً الصليب الأحمر هي هيئة ضمن اختصاصها حماية المدنيين والعمل في سياق النزاعات المسلحة، الاّ أنه من الواضح أن هناك قيود تجعلها عاجزة عن الاستجابة لنداء المستشفيات".
وردّاً على دور المؤسسات الحقوقية في محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين والمستشفيات، قال التميمي أن الهيئة لا تستطيع القيام بدورها بشكل كامل، وهناك بعض الزملاء استشهدوا أقاربهم أو عائلاتهم نتيجة عدوان الاحتلال، الاّ أنها قامت منذ اليوم الاول لعدوان الاحتلال بسلسلة من التحركات على مستوى التواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العالم، والشبكات العربية، المؤسسات الاقليمية، منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية في العالم، والبعثات الدبلوماسية ، السفارات، مبعوث الأمم المتحدة للسلام، بالاضافة الى المحكمة الجنائية الدولية، وقاموا بمراسلتها والتواصل معها للضغط على دولة الاحتلال، وأن يكون لهم كلمة فيما يحدث في غزة، ومنع الاحتلال من إخفاء جرائمها.
أما عن تقرير نشر لصحيفة "هيومن رايتس ووتش"، بأن اسرائيل لم تقدم أي أدلة جدية على أن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية، وأنه ينبغي التحقيق في الهجمات الاسرائيلية على غزة، دعا التميمي الصحيفة أن تستمر في نداءاتها، حتى يعمل المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والدول الأخرى لفضح جرائم الاحتلال وأخذ خطوة جدية ومناصرة لأصوات الضحايا في قطاع غزة.
