القوى الوطنية والإسلامية تدعو لدعم الاعتراف بعضوية فلسطين بالأمم المتحدة
دعت القوى الوطنية والإسلامية، المجتمع الدولي لإسناد الموقف الفلسطيني بالاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
كما دعت القوى، في بيان عقب اجتماعها في رام الله اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي للوقوف الجاد مع كفاح ونضال شعبنا العادل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتوجهت بالتحية إلى كل المتضامنين مع شعبنا لمناسبة حلول يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
وقالت القوى في بيانها، إن بداية الاجتماع شهدت حضور ممثلي 'اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها'، وتم التأكيد على 'تثمين دور المقاطعة في الخارج وداخل الأراضي المحتلة للبضائع والمنتجات الإسرائيلية، والعمل على تفعيل دور اللجنة من خلال مشاركة الجميع في إطار المقاطعة وفرض العقوبات، بما فيها أهمية قيام الدول العربية الشقيقة باتخاذ قرارات حازمة، بما فيها سحب السفراء وقطع العلاقات مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحاول تكريس الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والجدران وترفض الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي'.
وحيت حركة التضامن الدولية التي تفرض المقاطعة على حكومة الاحتلال، بما فيها المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وفرض العقوبات عليها.
ورحب القوى بما تمخض عن اللقاء الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، لجهة فرض الإرادة الجادة لإنهاء الانقسام وترتيب الوضع الداخلي ومواجهة التحديات والمخاطر مع أهمية الالتزام بتنفيذ الآليات التي تم التوقيع عليها من قبل جميع الفصائل.
وأكدت القوى أن استيلاء حكومة نتنياهو على أموال الضرائب الفلسطينية ورفض توريدها، يشكل قرصنة واضحة وابتزازا سياسيا يتطلب المراجعة الفورية لكل الاتفاقات مع هذه الحكومة، بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي، والاتفاق الأمني.
كما أكدت أهمية مواصلة الفعاليات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، ومطالبة المنظمات الإنسانية والدولية والقانونية بالعمل الفوري لوقف سياسة التعذيب والعزل ومنع الزيارات والإهمال الطبي المتعمد والتدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى، وخاصة القدامى والقادة والمرضى والنساء والأطفال.
وأدانت القوى عقد أية مؤتمرات دولية في مدينة القدس المحتلة، وخاصة ما تم التحضير له من عقد مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية في مدينة القدس التي هي جزء من الأراضي المحتلة بعدوان عام 1967، مؤكدة أن نقل المؤتمر من مدينة القدس إلى تل أبيب جاء نتيجة الرفض الدولي للعديد من عواصم العالم المؤكدة على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية، وفي ظل رفض الاحتلال الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبمدينة القدس كأراضٍ محتلة، وبما يتطلب رفض عقد أية مؤتمرات دولية في ظل مواقف الاحتلال العدوانية.
ـــ
