التصاريح الإسرائيلية..احياء للاسواق العبرية يقابله سوق فلسطيني معدوم

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

(حسين ابو عواد، داليا اللبدي)..

تفاوتت الاراء حول التسهيلات الاسرائيلية غير المسبوقة لسكان الضفة الغربية، فالبعض يرى أن اصدار الالاف من التصاريح خلال فترة الاعياد من قبل اسرائيل يهدف الى تنشيط الاقتصاد الاسرائيلي، وجذب الفلسطينيين الى الاسواق العبرية، وامتصاص سيولتهم النقدية، من خلال بضعة ملايين من الشواكل ضخها فلسطينيو الضفة في السوق والاقتصاد الاسرائيلي. واما البعض الاخر فقد رأى أن اصدار التصاريح له ابعاده السياسية والامنية التي تهدف إلى النيل من مكانة وكينونة السلطة الوطنية.

في حين اعتبر آخرون انها بالاساس تهدف إلى التخفيف من احتقان الشارع الفلسطيني في الضفة والتنفيس عن الشعب لتجنب حدوث انفجار نتيجة الحصار والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيين من قبل الاحتلال.

وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي د.نصر عبد الكريم في حديث لـ" راية"، أن هذه التصاريح تؤثر بشكل سلبي على الحركة التجارية المحلية وتقلل فرص البيع للتجار داخل الخط الاخضر.

وأضاف انه اذا كان حجم الانفاق في القدس او الخط الاخضر فهو مرحب به، وأما اذا كان لصالح الاسواق الاسرائيلية فهذا سيزيد من حجم الضرر و الصعوبات التي يواجهها التجار والسوق الفلسطيني، موضحا بأن هذا الضرر يقدر بمليون شيكل.

وبدوره اوضح المحلل الاقتصادي طارق الحاج في حديث لـ" راية"، أن التصاريح تعتبر من أهم الموارد الرئيسية التي ترتكز عليها الاسواق الإسرائيلية. مؤكدا على أن التصاريح تسهم في ضخ آلاف الشواكل إلى الاسواق الإسرائيلية و هذا ما يلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني وينعش الاقتصاد الإسرائيلي.

و لفت الحاج إلى أن ما يقارب 200.000 فلسطيني زار الاسواق الإسرائيلية العام الماضي خلال الاعياد، و لو حسبنا تكاليف المواصلات والترفيه، لوجدنا انها تعدت المليون شيكل، و هذا ما يعتبر تعطيل لمواردنا الاقتصادية ويعطل السياحة الداخلية الفلسطينية من فنادق ومطاعم ومحال تجارية.

وأضاف الحاج "أن الفلسطينيين ينتظرون بفارغ الصبر كل سنة قدوم رمضان طمعا في باب التصاريح وليس من باب العبادة."

الفلسطينيون بين المؤيد والمعارض

واختلفت الآراء في الشارع الفلسطيني حول هذه الحالة، فقد انقسم الفلسطينيين بين مؤيد و معارض للتصاريح الاسرائيلية.

فهناك من اعتبر أن هذه التسهيلات الواسعة التي منحتها سلطات الإحتلال، تهدف إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني، وبالمقابل احياء للاقتصاد الإسرائيلي الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهناك من وصف الموضوع بأنه "طبخة سياسية، وبالتأكيد ليست اقتصاديا".

وعبّر تجار من رام الله عن غضبهم لقيام العديد من المواطنين بشراء كسوة العيد من أسواق ومتاجر اسرائيلية بعد حصولهم على تصاريح.

ويرى ابراهيم النتشة أحد أصحاب المحال التجارية، انه من المبكر الحديث عن حركة السوق في الايام الاولى من رمضان وقال:" ان الحركة الطبيعية للسوق الفلسطيني تنشط في الايام الاخيرة من رمضان، ولكن اخشى أن يحصل بنا كما حصل في العام الماضي حيث كان جلوسي على الكرسي باب المحل اكثر من داخله".

و نفى النتشة ادعاء البعض بأن الاسعار في الاسواق الاسرائيلية اقل من أسعار الضفة، وأضاف أن اسرائيل تستغل التصاريح وتقدم عروض وتخفيضات، هدفها الاساسي جذب المستهلك الفلسطيني إلى سوقها و ضرب الاسواق المحلية.

لكن محمد ابو رشيد من سكان مدينة ام الله وهو من احد الحاصلين على تصاريح، أكد أن الأسواق الإسرائيلية ارخص ثمنا من اسواق رام الله وقال "أنا حصلت على تصريح وتجولت في أماكن عدة في القدس وعكا وحيفا، ووجدت أن ثمن الملابس من خلال العروض أرخص من عندنا، وقمت بشراء قميص من المركز التجاري «الكانيون» في المالحة بقيمة 100 شيكل و عند تجولي في اسواق رام الله وجدته معروضا في أحد المتاجر وتفجأة بأنه يطلب مقابله 300شيكل".

في حين أيد المواطن ابراهيم البرغوثي اصدار التصاريح، وقال "إننا نشهد ارتفاع غير مسبوق بالاسعار من قبل محلات الالبسة في رام الله"، مضيفا إن الاسواق الاسرائيلية تقدم خصومات على الالبسة تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، وللمواطن الحرية في اختيار المكان الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.

الحاجة أم عيسى من مدينة البيرة تقول " أنا انتظر شهر رمضان بشوق شديد لأحصل على تصريح يسمح لي بزيارة القدس لاصلي فيها، فعمري 33 ولا يسمح لي بزياة الاقصى إلا بتصريح".

وأما المواطن احمد فروخ فقد كان له رأي مخالف لما سبق حيث قال" أن اصدار التصاريح يهدف إلى تجنيد أكبر عدد من الشبان الفلسطينيين، وخصوصا من هم في مقتبل العمر للعمل مع اجهزة الاحتلال، مؤكدا على كلامه أن اصدقائه وزع عليهم كروت تحمل أرقام هويات وصور بنات إسرائيليات، وذلك خلال تواجدهم على شواطئ يافا وتل ابيب وحيفا".

من جانبه قال المواطن محمد عرابي انه يؤيد اصدار التصاريح، ولكن من الضروري أن تكون محصورة على زيارة القدس والاقصى، ولا نحاول انعاش الاقتصاد الاسرائيلي بأي طريقة كانت.

"طلعلي تصريح، وين أروح؟".

مبادرة أطلاقتها مجموعات شبابية فلسطينية تحتوي على قائمة بأسماء الأماكن التي يمكن زيارتها بالداخل وذلك تزامنا مع إصدار تصاريح لأعداد كبيرة لسكان الضفة للدخول للمناطق المحتلة عام ٤٨.

وستقوم المبادرة بقيادة حملات إرشاد للمواطنين من خلال توزيع منشورات تحتوي على أسماء وأرقام ومواقع المطاعم والمقاهي والمحال التجارية الفلسطينية في المدن الرئيسة المختلفة مثل القدس وحيفا ويافا والناصره وعكا بالاضافة لأهم أماكن السياحة والاستجمام وملاهي الأطفال المتوقع زيارتها في مثل هذه المناسبات. وتتضمن العروض بعض الخصومات المقدمة من التجار للفلسطينيين لتشجيعهم على الشراء منهم.

يبقى الاقتصاد الفلسطيني سواء مع اصدار التصاريح أو عدم اصدارها جريحا ينتظر من يعالجه، فغياب الخطة الاقتصادية الشاملة ذات الخطوات المدروسة، بالاضافة إلى بقاء ممارسات الإحتلال الهادفة إلى هدمه واقفة أمام تطوره ونموه يبقيه اسيرا بحاجة لمن يحرره.