منصور: الشعب الفلسطيني لا يزال ينتظر وفاء المجتمع الدولي بتعهداته

رام الله- رايــة:

قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إن الشعب الفلسطيني لا يزال ينتظر وفاء المجتمع الدولي بتعهداته، وألا يكون استثناء من القاعدة، ولكن أن يكون مثالا لتحقيق الحرية والسلام والعدالة من خلال سيادة القانون.

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، في المناقشة المفتوحة بشأن النهوض بسيادة القانون وتعزيزها في سياق صون السلم والأمن الدوليين، التي ترأسها وزير خارجية ليتوانيا.

وذكر السفير منصور أن النهوض بسيادة القانون وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي أمر في غاية الأهمية لدولة فلسطين، حيث يستمر العمل في بناء مؤسسات الدولة، وتحديدا فيما يتعلق بسيادة القانون والحكم الرشيد على الصعيد الوطني، ويتم دعم هذا الجهد حالياً من خلال إطار اتفاقية المساعدة الإنمائية للسنوات 2014-2016 بين دولة فلسطين والأمم المتحدة، حيث يعتبر الحكم الرشيد وسيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان من الأركان الستة لهذه الاتفاقية.

وأضاف 'أنه في حين نواصل تحقيق التقدم في النهوض بسيادة القانون وتعزيزها على الصعيد الوطني، إلا أن سيادة القانون على الصعيد الدولي للأسف لم تتحقق بعد، ويتعين على المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، أن يعالج هذه المسألة على أساس الاقتناع بأن سيادة القانون على الصعيد الدولي هي سبيل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كما أن سيادة القانون هي أيضاً السبيل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي'.

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه دولة فلسطين هو أن مجلس الأمن كثيراً ما يحمي الأقوياء دون الضعفاء، وهو ما يتضح في أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل استعمار الأرض الفلسطينية وتستمر في ممارساتها غير القانونية و ارتكاب جرائم حرب مما يقوض التنمية في دولة فلسطين وإمكانية تحقيق السلام، وكذلك مصداقية النظام القانوني الدولي.

وأردف أنه في حالة قضية فلسطين، فإن عدم سيادة القانون الدولي أدى إلى فشل مزمن في تحقيق السلام وزاد من حدة الصراع والمعاناة البشرية، مؤكدا أنه من دون تحقيق العدالة لا يمكن أن يكون هناك سلام، ودون قانون لا يمكن أن تكون هناك عدالة، علاوة على ذلك، فإنه دون الامتثال للقانون تسود الفوضى مع عواقب يصعب التنبؤ بها.

وتابع: 'إذا أردنا أن ننجح في مسعانا لبناء وترسيخ ثقافة القانون يجب علينا أن نضمن أن الاحتلال الإسرائيلي سينتهي، وحل الصراع سيتم على أساس القانون، وأنه بالنسبة لقضية فلسطين فإنه لم يتم تهميش القانون فحسب بل تم تجاوزه وتم تجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي ولا سيما حقه بتقرير المصير'.

وقال إنه يمكن القول بدقة إن حالة قضية فلسطين هي حالة غير مسبوقة لانعدام سيادة القانون، وقد فشل مجلس الأمن بتنفيذ قراراته لأكثر من 46 عاماً لمنع استعمار الأرض الفلسطينية ولوقف المحاولات المستمرة لتغيير وضع القدس، وهي مدينة ذات أهمية دولية، وقد أدى فشل الامتثال لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وفشل مجلس الأمن في تطبيق القانون، إلى خلق بيئة الإفلات من العقاب ما يسمح لدولة أن تواصل العمل فوق القانون.

وفي هذا الصدد، أشار السفير منصور إلى إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في 24 سبتمبر2012 الذي نص: 'نلتزم بكفالة ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑإﻓﻼﺕ ﺍلمسؤﻭﻟين ﻋﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍلجماﻋﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍلحرﺏ ﻭﺍلجرﺍﺋﻢ ﺍلمرﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎني ﺍﻟﺪﻭلي ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍلجسيمة ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ في ﻫﺬﻩ ﺍلإﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨحو ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍلمناﺳﺒﺔ بمرﺗﻜﺒﻴﻬﺎ، ﺑﺴﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪيم ﻣﺮﺗﻜبي ﺃﻱ ﻣـﻦ ﻫﺬﻩ ﺍلجرﺍﺋﻢ ﺇلى ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﻴﺜﻤﺎ اقتضى ﺍﻷﻣﺮ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭلي، ﻭلهذﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻧﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎتها ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.'

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لمنع الحملة الاستيطانية الإسرائيلية من تدمير جدوى وآفاق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وحث جميع الدول على القيام بعمل جماعي متضافر لتنأى باقتصادها ومؤسساتها عن ممارسات إسرائيل غير القانونية، وتحديدا المستوطنات، والإصرار على احترام سيادة القانون، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والعهود والاتفاقيات الدولية، لإيجاد حل عادل لهذا الصراع الذي دام عقوداً طويلة.

ورحب السفير منصور بالمبادرات من قبل الإتحاد الأوروبي لرفض أي تمويل للكيانات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وكذلك من قبل دول أخرى مثل جنوب أفريقيا التي بدأت بوضع علامات تمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، حاثا الدول على القيام بالمثل من أجل إنقاذ احتمالات التوصل إلى حل الدولتين بشكل عادل وسلمي

 

المصدر: وفا