مدير سجن يرفضُ تنفيذ أمر قضائي بحبس متهم بدهس طفل... ومصدر يعتبره جريمة قانونية

رام الله-رايـة:

ادهم مناصرة- أكد مصدر خاص لـ"رايـة" فضل عدم ذكر اسمه، نبأ رفض مدير مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا حبس المواطن المتسبب في حادثة دهس طفل "8" سنوات في أحد شوارع رام الله مساء الأربعاء الماضي، والذي يعمل كـسائقٍ لإحدى الشخصيات السياسية، رغم استمرار توقيفه لدى الشرطة.

ورفض مدير السجن حبس المتهم بدعوى أن تقرير الخدمات العسكرية يشير إلى أن حالة المتهم الصحية تمنعه من دخول السجن، حيثُ أنه كان قد أجريت له عملية زرع شبكية للقلب سابقاً.

وحسب المصدر فإن النيابة أرسلت المتهم إلى مجمع فلسطين الطبي للتأكد من ذلك، فكانت نتيجة التقرير النهائية أن وضعه الصحي مستقر ويخلو المتهم من أي أمراض أو أعراض مرضية تمنع حبسه.

وأوضح المصدر لـ"رايـة" أن "ما فعله مدير السجن ليس قانونياً فالامتناع عن تنفيذ قرار قضائي جريمة، فهو لم ينفذ الأمر القضائي بضرورة حبس المتهم، حتى معرفة مصير الطفل المصاب وما سيترتب عليه من أحكام".

كما وبين أنه حتى وإن كانت الحالة الصحية لأي متهم لا تسمح بحبسه، فإنه ليس من مهمة مدير السجن أن لا ينفذ الأمر القضائي بحبسه، وإنما من صلاحياته أن يرفع كتاباً للقضاء والجهات المختصة يتحدث فيه عن وضع المتهم حتى لا يتحمل مسؤولية ما سيحصل له.

يُذكر أن المادة 106 من القانون الاساسي في "دستور" فلسطين تنص على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

وفي ظل الروايتين المتناقض للتقريرين الصادرين من الخدمات الطبية ومشفى رام الله الحكومي، فإن المصادر أوضحت ل"راية" أنه في يوم الأحد القادم ستُرفع الكتب اللازمة للقضاء والنيابة العامة من أجل ان يكون للقضاء موقف واضح في قضية دهس الطفل.

ويرقد الطفل في "غيبوبة" بقسم العناية المكثفة في مشفى هداسا بالقدس المحتلة، كما نقلت جهاتٌ متابعة لملف حادثة الدهس عن والدته. فيما لا يزال المتهم بدهس الطفل موقوفا لدى شرطة رام الله، ويرفض مركز تأهيل واصلاح بيتونيا حبس المتهم كما أمر قاضي محكمة صلح رام الله