'الاقتصاد' تنظم جولات ميدانية للتأكد من التزام التجار بالقوانين الفلسطينية

رام الله-رايــة:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت، عن أن طواقمها الميدانية تنظم جولات مركزية في مخلف المحافظات؛ للتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية، وتقيدهم بالإجراءات والقرارات الصادرة عنها.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي لمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف يوم 15 آذار من كل عام أن هذه الحملة تقام بمشاركة فاعلة لطواقم حماية المستهلك في الوزارة، وبدعم من الجهات الشريكة من الوزارات الأخرى إلى جانب المؤسسات الأهلية، إضافة إلى متطوعي ومنتسبي جمعيات حماية المستهلك.

وتابع: لقد أظهر تقرير الادارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي حوالي 4,113 جولة تفتيشية زارت خلالها 34,367 محل، وتبين أن 3,709 محلا مخالفا للتعليمات والقوانين.

وأضاف: لقد قامت الدائرة بإتلاف 1,952 طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية خلال الفترة ذاتها، وبلغ عدد التجار المحالين للقضاء وقيد الحكم 123 تاجرا.

وأوضح أنه خلال العام الماضي جرى تحديد سقف سعري  للسلع الأساسية، حيث جرى تنظيم قوائم لحوالي 66 سلعة أساسية، وأن هذه الاسعار هي الأسعار المعمول بها في جميع محافظات الضفة الغربية، ويتم الرقابة المشددة على هذا السقف بحيث لا يجوز لأي تاجر أن يبيع بأعلى من السقف، مع التشجيع للبيع بأقل منه.

وأشار إلى تمكن الطواقم وبالتعاون مع شركائها من إتلاف أكثر من 140 طن من منتجات المستوطنات خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 5 مليون شيكل.

وتابع: وتنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل، وغيرها.

وأضافت الوزارة: وفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

وتابعت: كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات اخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.

وذكر البيان أن الوزارة تسعى من خلال يوم المستهلك إلى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له، إضافة إلى تسليط الضوء على الأضرار المدمرة التي تلحق بالمستهلك جراء تعامله مع منتجات المستوطنات، وأهمية مكافحتها وتنظيف أسواقنا المحلية عبر استبدالها بالمنتجات الوطنية.

وقال: تحتفل دول العالم بـ'اليوم العالمي لحقوق المستهلك' والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار من كل عام، وكان أوّل ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في 15آذار 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن، ويعتبر يوم حقوق المستهلك في العالم فرصة سنوية للاحتفال والتضامن ما بين أنشطة المستهلك العالمية، وهو فرصة لتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بصيانة واحترام هذه الحقوق ولمعارضة استغلال السوق واللاعدالة الاجتماعية التي تقلل من قيمتها.

وأضاف: وفي فلسطين نحتفل بهذا اليوم بإقامة الجولات الإرشادية والندوات بالتعاون كافة المؤسسات في المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني منها والمؤسسات التعليمية والغرف التجارية وإلى جانب جمعيات حماية المستهلك في كل المحافظات.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد تنظيم فعاليات مركزية في مختلف المحافظات لمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني وأنها أنهت الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة، وأنه من المقرر تنظيم احتفالية في محافظة نابلس يوم الأربعاء المقبل بمشاركة وزير الاقتصاد جواد ناجي، ومحافظ نابلس والفعاليات الاقتصادية والشعبية وشخصيات اعتبارية، إضافة إلى لجنة السلامة العامة في المحافظة.

وأشارت إلى أنها ستنظم احتفالية وجولة ميدانية يوم غد الأحد في الخليل بالتعاون مع شركائها: نقابة تجار المواد الغذائية، وغرفة تجارة وصناعة الخليل، وجمعية حماية المستهلك، ومحافظة الخليل، وبمشاركة الجهات الرقابية لتنظيم السوق الداخلي.