هل باستطاعة وزارة الاقتصاد رد الاعتبار لقطاع الأحذية في الخليل..؟!

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين: كان يشكل قطاع الأحذية في الخليل أحد أهم المرتكزات الاقتصادية والتجارية في المحافظة قبل فتح أبواب الاستيراد أمام المستوردين من مختلف دول العالم لا سيّما المنتج الصيني الذي أغرق السوق المحلي، وأدى لإغلاق بعض المصانع وتعطيل الآلاف من الأيدي العاملة عن عملها بعد توقف المصانع عن العمل.

وفي هذا الصدد فقد أكّد وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي أن الوزارة اتخذت مجموعة قرارات من بينها رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بغض النظر عن منشئها، خاصة التي تحدث إغراق للسوق المحلي وعلى رأسها الأحذية، مما ساهم في الحد من الإغراق الذي تعرض له السوق الفلسطيني من استيراد هذه السلعة.

وأضاف الناجي لمراسل "رايــة" في الخليل:" أصحاب المنشئات الصناعية بالأحذية في الخليل عادت لتستأنف نشاطها بشكل اعتيادي، لكن لا زال هناك متطلبات أخرى لدعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وهو ما تعمل الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد بالتعاون مع القطاع الخاص على تحقيقه".

وفي سبيل تحقيقه فقد تحدث الناجي عن اتخاذ عدد من التعديلات بالقانون الخاص في هذا الصدد، حيث قال:" أجرينا عدد من التعديلات التي أدخلت على قانون تشجيع الاستثمار، فكل منشأة جديدة توظف 25 عامل ستستفيد من إعفاءات ضريبية للسنوات الأربع الأولى من عمرها، أو أن تكون الضريبة صفر، والسنوات الخمس التالية ستكون 5% نسبة الضريبة، وبعدها هناك ثلاث سنوات قيمة الضريبة 10%".

واستأنف الناجي "لرايــة":" إضافة إلى أن كل منشأة تصدر 40% من إنتاجها ستفيد من هذه الحوافز، وكل منشأة صناعية أو سياحية أو غيرها تستخدم مدخلات محلية بما نسبته 70% ستستفيد من هذه الحوافز، إضافة إلى الحوافز الخدماتية سواء في إطار توفير الخبراء والتدريب والمساعدة في ترويج المنتج خارج السوق الفلسطيني. وكل هذا من شأنه تعزيز عملية الاستثمار والقدرة التنافسية للمنتج الوطني".

واستطرد الناجي بأن قطاع الصناعات الجلدية والأحذية هو من القطاعات الرئيسية في الإطار الصناعي على صعيد التشغيل أو الناتج المحلي والإجمالي، وأضاف:" هذا القطاع في الفترات الأخيرة تعرض لمجموعة من المشاكل وكان في مقدمتها إغراق السوق الفلسطيني من الواردات في الأحذية من الخارج، وبعد تدخل الحكومة  بدأت ظاهرة الإغراق تتلاشى وتعود المنشآت بمزاولة مهنتها ونشاطها، وأرى أعداد كبيرة من العمال تعود لعملها، وهذا يعطي مؤشر على أن تدخل الحكومة يعطي حماية للإنتاج الوطني الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على القطاع الاقتصادي".

وفي حديث رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفليلات لمراسل "رايــة" في الخليل حول أهم القرارات الداعمة لقطاع الأحذية، فقد قال:" أهم القرارات رفع نسبة التعرفة الجمركية الإضافية والتي تصل إلى 27% على المستوردات من قطاع الجلود والأحذية، وكذلك تم ضبط الحد الأدنى للسعر المقبول لغايات الجمارك بقيمة 3 دولارات".

وأضاف أبو الفيلات:" لا يجوز استيراد أي حذاء بسعر أقل من 3 دولارات، وهذه الإجراءات لو نفذت بشكل حازم ودقيق على أرض الواقع، ستساهم بشكل كبير في تنظيف أسواقنا من كثير من الأحذية المتدنية الجودة، وبالتالي سيستفيد أصحاب المصانع والعمال، الأمر الذي سيساهم في تقليص نسبة البطالة" .

وحول الاعتصام الاحتجاجي الذي نفذه مستوردي قطاع الأحذية فقد علق أبو الفيلات عليه قائلا:" اعتصام المستوردين ليس أهم من أصحاب المصانع والأيدي العاملة التي باتت عاطلة عن العمل".

بدوره رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي فقد تحدث "رايــة":"نعمل جنبا إلى جنب مع اتحاد الجلود والأحذية لتطوير هذا القطاع الذي اتسمت به الخليل سابقا، والذي كان يعمل به أكثر من 30 ألف عامل، وبالتالي الآن ونتيجة الاستيراد العشوائي من الصين والذي لم يراعي الجودة والأسعار أصبح يعمل في هذا القطاع أقل من 4 آلاف عامل".

وأضاف الحرباوي:"نحن نعاني من مشكلة البطالة بسبب الاستيراد، وأيضا هذا يؤدي لاستنزاف الموارد المالية من المواطن، لأنها لا تتوفر بها أدنى مواصفات الجودة، ونحن عملنا وسنبقى نعمل على دعم وتأهيل هذا القطاع من دورات وغيرها في سبيل تعزيز المنتج المحلي، وإعادة القطاع لما كان عليه لاستيعاب الأيدي العاملة وزيادة الصادرات للخارج".

أما رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر الجراشي فقد تحدث:" نحن بدأنا في هذا العمل منذ أكثر من عامين، والهدف من هذا الموضوع التحديث الصناعي ورفع الإنتاج المحلي، وتحسين الإنتاج كما ونوعا، وسنستمر حتى مرحلة التصدير، وهناك قرار أتخذ قبل ستة شهور لتقنين نسبة الاستيراد، وتشجيع التسويق الداخلي، وهناك أيضا برامج تدريب على التصميم للأحذية كما أن هناك برامج أخرى بغرض تحسين نوعية الإنتاج ومنافسة المنتج العالمي".

وأضاف الجراشي:" نحن في الاتحاد العام وبالتعاون مع جامعة بير زيت يوجد لدينا برنامج موائمة مع برنامج التعليم لتتناسب واحتياجات السوق الفلسطيني".