قيادي في حماس لــ"رايــة": خيار الدولة ثنائية القومية هو الأنسب لحفظ الحقوق وعمليٌ أكثر

رام الله- رايــة: 

رأى القيادي في حماس أحمد يوسف في حديث لبرانمج "ستون دقيقة في السياسة" الذي يُبث على اثير راية اف ام كل سبت،  أن خيار الدولة ثنائية القومية هو الأنسب لحفظ الحقوق الفلسطينية، وعمليٌ أكثر، وقال" الإسرائيليون لن يعطونا دولة، وعلى المستوى الشخصي أنا مع خيار حل الدولة ثنائية القومية و اعتقد بأنه يحافظ على حقنا التاريخي في كل ارض فلسطين، وسبق ان عشنا مع يهود فلسطين، قبل ان تأتي المجموعات الصهيونية التي اغتصبت حقنا ونهبت ارضنا وعليهم ان يعودوا الي بلادهم التي جاءوا منها والبحث عن ارض بديل غير ارضنا".

وعبر يوسف عن ارتياحه لمواقف الرئيس عباس الأخيرة حول التوجه إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، وقال" ان فصائل العمل الوطني التي كان لها موقف معارض من المفاوضات وطالبت بوقفها هي سعيدة بقرار الرئيس الاخير، الذي  وضع حداً للتجاوزات الاسرائيلية، ويستحق موقفه كل الشكر والتقدير".

ودعا يوسف كافة الفصائل العمل على توفير الدعم الذي يعزز من ثبات الرئيس على موقفه، مشيراً إلى أنه لا ضير من تمديد المفاوضات لعام آخر، بشرط موافقة تل ابيب على المطالب الفلسطينية المتعلقه باطلاف سراح الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى واسرى آخرين، علاوة على وقف الإستيطان والاستفزارات والإقتحامات الليلية للمدن.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور ناجي شراب، لــ" رايــة"، إن أياً من أطراف المفاوضات غير مستعد لخيارات أخرى، ويجب التوصل إلى صياغة تفاوضية تخرج جميع الاطراف من خطر فشل المفاوضات لان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي غير مستعدين للتعامل مع خيار فشل المفاوضات، والخطوات البديلة في حال فشلها.

ولم يستبعد شراب اللجوء لتمديد المفاوضات لعام آخر، وقال "نحن أمام خيارين الاول: الاعلان بشكل مباشرة عن تمديد المفاوضات عن طرق التوصل إلى صياغة توافق تقضي باطلاق سراح الدفعة الارابعة، والثاني التوصل إلى اتفاق ضمني يقضي بتمديد المفاوضات مقابل التعهد بعدم اتخاذ المزيد من الخطوات الاحادية".

وفي سياق متصل، علق المحلل السياسي الإسرائيلي ايلي نيسان على قرار قبول فلسطين عضوا في اتفاقيات جنيف الاربع، قائلا" هذه الخطوة تعرقل المحادث والعلاقات بين الجانبين وتجعلها اكثر سوءا، خصوصا انه يوجد اتفاق بين الطرفين بعدم اتخاذ اي خطوة احادية الجانب".

واضاف لــ" رايــة" "أن مصلحة الكل وخاصة ( الأمريكي والفلسطيني والإسرائيلي ) تقضي بوجود محادثات جدية بين الطرفين ومن المستحسن الاستمرار بها لاقامة الدولة الفلسطينة".

قرار الرئيس محمود عباس التوجه للأمم المتحدة اعتبره محللون وسياسيون بأنه قائم على مبررات منطقية، بعد أن رفضت تل ابيب الوفاء بالتزاماتها السابقة بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القُدامى، ويراه البعض بمثابة صفعة قوية وجهت لإسرائيل، وفجرت ازمة المفاوضات من جديد، واوجد فجوة هائلة بين الطرفين.

"تاريخٌ جديد دخلته فلسطين بانتقالها من مربع الإملاءات الاسرائيلية إلى مربع القانون الدولي"،، هكذا علق الرئيس محمود عباس على تأكيد الخارجية السويسرية بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف الاربع أن فلسطين أصبحت عضوا فى هذه الاتفاقيات والبروتوكول الإضافي الأول.

(متابعة ادهم مناصرة، تحرير حسين ابو عواد)