'الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة' تلتئم في رام الله الأربعاء القادم

رام الله- رايــة: 

أعلن وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي ونظيره الأردني حاتم الحلواني، اليوم الاثنين، أن الجانبين بصدد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة، المقرر أن تلتئم في دورتها الرابعة في رام الله الأربعاء القادم، برئاسة رئيسي الوزراء  رامي الحمد الله وعبد الله النسور.

وقال ناجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الحلواني، عقد في رام الله عقب انتهاء اجتماع تحضيري برئاستهما ضم ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين، إن عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم باتت جاهزة للتوقيع في ختام اجتماع اللجنة، بعد غد، برعاية الرئيس محمود عباس.

وأوضح ناجي أن الاجتماع التحضيري الذي عقد اليوم، استعرض مجموعة من القضايا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بكافة أشكاله، التجاري والبحث العلمي والزراعة والنقل، 'وكانت المواقف متطابقة في كل القضايا، خصوصا في حرص الجانبين على تنمية التجارة والعمل على إزالة كافة المعيقات'.

وأضاف : نحن ندرك أن الاحتلال يشكل العائق الأساسي أمام تنمية التجارة بين الأردن وفلسطين، وقد اتفقنا على وضع برامج لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث شكلنا لجنة متابعة لهذا الغرض برئاسة وزيري الاقتصاد الفلسطيني والتجارة والصناعة والتموين الأردني، كما شكلنا لجنة فنية مهمتها العمل على إقامة مراكز لوجستية على جانبي الحدود لتسهيل التبادل التجاري بينهما.

وردا على سؤال بشان أي تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، الذي يسيطر على الحدود، لتسهيل التجارة بين الأردن وفلسطين، قال ناجي 'هذا اجتماع فلسطيني أردني ولا يوجد فيه طرف ثالث . عندما نتحدث عن تنمية العلاقة بين الجانبين فنحن نملك الإرادة الكافية لتنفيذ ما نتفق عليه، مع إدراكنا لوجود معيقات إسرائيلية.

من جهة أخرى، أكد ناجي على أن القطاع الخاص، من كلا البلدين، شارك بفعالية في الاجتماعات التحضيرية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، 'إذ لم يعقد أي اجتماع للجنة إلا وكان القطاع الخاص مشارك فيها'.

كما أكد حرص الرئيس عباس على تنمية العلاقات بين فلسطين والأردن، 'ونحن واثقون أن لدى جلالة الملك عبد الله الثاني نفس الحرص'.

وبحسب ناجي والحلواني، فان حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى ما يزيد عن 90 مليون دولار، وردا على سؤال بشأن تجارة الخدمات (خدمات جسور، وخدمات سياحية وفندقية، وخدمات طيران، وخدمات مصرفية، وخدمات تعليم، وخدمات صحة)، قال ناجي 'عندما نتحدث عن تجارة فإننا نتحدث عن سلع وخدمات، لكن تجارة الخدمات غير مشمولة بالأرقام المعلنة للتبادل التجاري، وإذا احتسبت فان الأرقام تكون أعلى.

وفي هذا السياق أيضا، قال الحلواني إن تجارة الخدمات تترك آثارا ايجابية على الاقتصاد الأردني، 'وان كان هدفها الأساسي دعم واجب للأهل في فلسطين'.
وأضاف 'بالتأكيد فان تجارة الخدمات تنعكس على بعض القطاعات الخدمية الأردنية، كالملكية الأردنية، ونحن ننظر في إزالة كافة العوائق أمام قطاع النقل، وفي حال تم ذلك فان حجم التبادل سيترفع بشكل كبير . إزالة العوائق أمام تجارة الخدمات احد الأهداف في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة'.

وقال الحلواني إن حجم الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات التحضيرية، سواء من القطاع العام أم الخاص، يعكس مستوى العلاقة بين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني، والعلاقة القوية والتاريخية بين الشعبين.

وأضاف 'حجم التبادل التجاري يبلغ حوالي 90 مليون دولار، وهو أقل بكثير من مستوى الطموح . هناك إمكانية لزيادة كبيرة في التجارية بين البلدين، لكن الاحتلال هو العائق الرئيسي'.
وأكد الحلواني على الدعم الأردني لفلسطين في كافة المجالات، 'فعلى الصعيد الاقتصادي، نحن ندعم انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، كما ندعم جهود رفع مستوى علاقتها مع الاتحاد الأوروبي'.