رام الله: اجتماع يدعو لمقاطعة بضائع المستوطنات ومحاربة مروجيها

رام الله- رايــة: 

 دعا مشاركون في لقاء نظمته محافظة رام الله والبيرة، بالتعاون مع هيئة شؤون المنظمات الأهلية، اليوم الإثنين، إلى تفعيل مقاطعة بضائع المستوطنات التي تؤثر على منتجنا الوطني وتدعم اقتـــصاد الاحتلال، ومحاربة كل من يروج لها.

وأوضحت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام أن اللقاء الذي جاء بعنوان: 'المقاومة موقف.. ابدأ بنفسك وادعم منتجات بلدك'، يأتي تحضيرا لعمل موسع للوقوف في وجه كل من يساهم في ترويج بضائع المستوطنات في السوق الفلسطينية.

ولفتت إلى أن مقاطعة هذه البضائع ومحاربتها ليس مرتبطا بحملة تبدأ وتنتهي بل هو عمل متواصل دأبت عليه المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص لحماية السوق والمواطن الفلسطيني، مشيرة إلى أن المسألة تتعلق بالانتماء وليست مرتبطة فقط بقرارات وإجراءات.

وشددت على أن المحافظة لن تسمح بأن تكون أسواقنا مكبّا لبضائعهم التي يبنون بأثمانها مغتصباتهم على أرضنا وأرزاقنا ويضعفون منتجنا الوطني الذي أثبت أنه يستحق الدعم لجودته والرقابة الدائمة عليه ليصل إلى المستهلك الفلسطيني بشكل آمن وصحي.

ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة المنظمات الأهلية اللواء سلطان أبو العنين إلى ضرورة البدء بحملات توعية من خلال المؤسسات الحكومية والمجالس والبلديات، لمقاومة منتجات المستوطنات، ووجوب وقوف المؤسسات الفلسطينية أمام مسؤولياتها ضد هذه الآفة التي تغزو السوق الفلسطينية.

وتطرق إلى القانون الفلسطيني، الذي يجرّم التجارة والتداول بمنتجات المستوطنات ومحاسبة التجار الفلسطينيين على ذلك بسحب التراخيص منهم، مشيرا إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي، داعيا إلى حراك شعبي واسع، وإلى تعزيز الثقافة لدى المواطنين بأهمية الترويج للمنتج الفلسطيني الذي يضاهي الكثير منه تلك المنتجات، مشيرا إلى أن مجرد شراء منتج إسرائيلي وتفضيله على منتج فلسطيني هو خيانة لا يمكن السماح بها.

وأشار أبو العنين إلى أن مضاعفة الإنتاج الفلسطيني سيخلق فرص العمل لأبناء شعبنا، وأن مضاعفة المنتوجات الفلسطينية سيكون أمرا حتميا عند مقاطعة بضائع المستوطنات.

وأضاف أن ما لا يقل عن 650 مليون دولار سنويا تجنيها المستوطنات من خلال منتجاتها في مستوطنات الأغوار فقط، وتعد هذه الاستثمارات الاقتصادية من أهم الارتكازات للتوسع الاستيطاني، ويتم اختيارها وإقامتها على الأراضي الغنية بالموارد الطبيعية والاستيلاء عليها، إضافة إلى إنتاج المفرقعات المستخدمة في الأفراح وغيرها.

وأكد ممثلو المؤسسات أهمية هذه المبادرة ومضاعفة العمل لمحاربة هذه البضائع التي ترهق اقتصادنا وتضر مواطنينا وتساهم بإنعاش اقتصاد الاحتلال ومدخوله، لافتين إلى أن التكامل والتشارك بين كافة المؤسسات خاصة التربية والتعليم ودورهم في التنشئة والتثقيف والتوعية يخلق حالة عامة من الرفض الكلي لاقتصاد من يقتل شعبنا وينتهك أرضنا.

يذكر أن المحافظة والهيئة وكافة المؤسسات الشريكة ستطلق قريبا عدة فعاليات، لضمان رفعة السوق الفلسطيني والمنتج الوطني الذي يعد مفخرة وركيزة من ركائز الصمود الوطني.