ضبط 65 طنا من المنتجات وإحالة 24 تاجرا للنيابة العامة

رام الله-رايــة:

ضبطت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، نحو 65 طنا من المنتجات والسلع الغذائية، التي شكل 27 منها منتجات غير وطنية.

وأفاد التقرير الشهري الذي أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، بأن الإدارة العامة أحالت 24 تاجرا للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.

وأوضح التقرير أن الكشف عن هذه البيانات يأتي في أعقاب قيام الطواقم بـ711 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 6011 محلا تجاريا ومنشأة صناعية، وجد من بينها 755 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأشار إلى أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 89 إخطارا واستدعاء بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 103 شكاوى، وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وبين القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، أن المضبوطات التي تم ضبطها من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها تنوعت بين الأغذية، والتبغ، والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية، والدهون، والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل، وغيرها.

وقال رئيس قسم الرقابة في مديرية رام الله والبيرة محمد الطروة، إن قلة من التجار غير متعاونين مع طواقم الرقابة والتفتيش أثناء القيام بواجبهم، الأمر الذي يعيق عمل الطواقم، ما اضطرنا إلى استدعاء الشرطة لاستكمال الإجراءات المتبعة في تنظيم وضبط السوق الداخلية، موضحا أن قيمة المواد المبلغ عنها خلال شهر رمضان بلغت 138 طنا.

بدوره، قال القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإحصاء في الوزارة عزمي عبد الرحمن، إن معظم السلع والبالغ عددها 37 سلعة أساسية انخفض سعرها واستقر عام 2014 مقارنة مع عام 2013، حيث إن هنالك 28 سلعة قد انخفضت واستقر سعرها في عام 2014 مقارنة مع عام 2013، مقابل 9 سلع ارتفع سعرها.