لماذا لا تتبنى وزارة الاقتصاد الوطني حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية؟

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين-

تشهد محافظات الضفة الغربية حملات مقاطعة واسعة للمنتجات الإسرائيلية، بهدف التضامن مع محافظات قطاع غزة التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أكثر من شهر، بالإضافة لدعم المنتج الوطني الذي ارتقى للصدارة في الاستهلاك المحلي لدى المواطن الفلسطيني.

الخليل كبرى المحافظات الفلسطينية، وذات التعداد السكاني الأكبر، وبالتالي الاستهلاك الأوسع لكافة المنتجات، سواء أكانت الغذائية، التموينية، الطبية، الزراعية، الصناعية، وغيرها من قطاعات الحياة، انضمت لحملات المقاطعة هذه.

ما برز مؤخراً من حملات المقاطعة كانت بين الأوساط الطبية، حيث وجّه عدد من أطباء محافظة الخليل نداءات عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تطالب زملائهم بالامتناع عن كتابة وصفات طبية للمرضى بأدوية إسرائيلية، والاستعاضة عنها بمنتج وطني أو مستورد.

"للأطباء دور كبير في حملات المقاطعة، خاصة أن هناك الكثير من الأدوية التي نستخدمها إسرائيلية، لكن وجدنا أن هناك بديلا، فأصبح هناك جهد كبير بأن نذهب للمنتج المحلي أو المستورد عوضا عن الإسرائيلي كنوع من المقاطعة والتضامن مع غزة" قال طبيب العظام قيس دعنا.

فكرة المقاطعة في الوسط الطبي ليست وليدة اللحظة، فهي مطروحة منذ زمن، لكن الظروف الحالية من عدوان إسرائيلي على غزة خلقت أرضا خصبة لتطبيقها والإسراع في تنفيذها، وكسب أكبر عدد من الأطباء لتبنيها كما تحدث طبيب العظام قيس دعنا والذي أضاف ل"رايــة": "هناك نسبة كبيرة من الأطباء تبنوا هذه الفكرة، فكرة مقاطعة الأدوية الإسرائيلية، فالحس الوطني موجود عند جميع الأطباء، وجميع من تحدثنا معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة أكدوا على تبينهم الفكرة، فلا أريد أن أقول أن نسبتهم 100% لكن نسبتهم لا تقل عن 90% يعملون على مقاطعة المنتج الإسرائيلي اليوم".

وتشهد المحال التجارية المختلفة عزوفا عن المنتجات الإسرائيلية بشكل كبير، كما أن هناك بعض أصحابها قاطعها بشكل كامل، وبعضهم بدأ ينتهج نهج عدم شرائها من مصدرها، ومحمود أبو ميزر صاحب سوبر ماركت الأمانة الذي يعتبر من أضخمها في الخليل يقول:" نسبة إقبال المواطن الفلسطيني تأثر بالشعور الوطني لدى الوضع العام، فأصبح هناك عزوف كبير عن المنتج الإسرائيلي والاستعاضة عنه بالمنتج المحلي بما نسبته 50%".

ويستأنف أبو ميزر لـ"رايــة":"لدي منتجات إسرائيلية، فأنا محلي فيه أكثر من "5 آلاف" صنف، لكن لي أسبوعين أو أكثر في حالة عزوف عن شراء المنتجات الإسرائيلية من مصادرها الرئيسية، وهذه سياسة سائدة عندي وكثير من المحال التجارية خاصة التي يوجد لديها بديل وطني أو مستورد"، مؤكدا أن يسير  مع توجه زبائنه كيفما يكون.

أما مشهور أبو خلف مدير عام شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، قال لـ"رايــة":" أصبح هناك تأثير ايجابي بنسبة المبيعات نتيجة حملات المقاطعة التي تطالب الاعتماد على المنتج الوطني، فهناك زيادة مبيعات في المحلات التجارية بكافة محافظات الوطن، بالتالي هناك طلب لإنشاء مزارع جديدة للحليب، ونسبة إنتاج أكبر، بالتالي تشغيل طاقات عاملة أعلى".

وانطلاقا من الواجب الوطني والمجتمعي قدمت الجنيدي بقيمة "150 ألف شيقل" من منتجاتها لطلبة مدارس غزة، ويضيف أبو خلف:"لمسنا زيادة في المبيعات لدى منتجاتنا بما نسبته  20% ، وهذا منحنا جزء من المنافسة المتوازنة، فالجميع يعرف أن المنتجات الإسرائيلية تدخل السوق الفلسطيني لكن يمنع دخول المنتجات الفلسطينية للسوق الإسرائيلي، بالتالي منافسة غير عادلة، فحملات المقاطعة منحتنا ميزان للمنافسة الحقيقية".

بدوره أكد ماهر القيسي مدير مديرية الاقتصاد في محافظة الخليل لـ"رايـة"، أن حصة المنتج الوطني في السوق المحلي لا تتجاوز 27% فقط، وباقي البضائع إما مستوردة أو إسرائيلية، كما بيّن أنه إذا تم رفع مبيعات المنتج الوطني بنسبة 5% تزيد نسبة الإنتاج في المصانع الوطنية ستعمل على توفير قرابة " 10 آلاف" فرصة عمل جديدة على أقل تقدير.

وحول تبني الوزارة للمبادرات الشبابية والمؤسساتية التي تنادي بمقاطعة المنتج الإسرائيلي فقد قال القيسي:" بشكل رسمي لا نتدخل في هذه الحملات لا من قريب ولا من بعيد، لأن هناك اتفاقيات تربط السلطة الفلسطينية وإسرائيل من حيث توريد البضاعة لدى الطرفين كاتفاقية باريس وغيرها".

ويبقى التخوف الأكبر من أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها، من تلاشي هذه الحملات التي تنادي بمقاطعة المنتج الإسرائيلي حالما انتهت الأوضاع السائدة سيّما في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي، ليكون لسان حالهم:" هل ستبقى هذه الحملات مستمرة أم أنها مجرد طفرة سرعان ما تندثر".