حقوقيون: يجب تظافر الجهود الوطنية لمحاكمة الاحتلال

غزة- رايــة:

أكد ممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيون وإعلاميون أهمية توقيع دولة فلسطين إلى ميثاق روما الخاص بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية على طريق انجاز العدالة وإنصاف الضحايا وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وشددوا المشاركون في ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن قرار انضمام فلسطين إلى ميثاق يشكل عنوانا أخرا لنزع الشرعية عن الاحتلال، وربوا بقرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق أولي حول جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان أن قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية عبر التوقيع على ميثاق روما جاء استجابة للمواقف الشعبية والسياسية والمجتمعية وهو قرار جرئ ومطلوب ويجب دعمه وتشجيعه.

وأوضح أبو رمضان إن إسرائيل منزعجة وقلقة من هذا القرار الذي سيعمل على جر قادتها وجنودها إلي المحكمة الدولية وقد تم التعبير عن هذا الانزعاج عبر التلويح بالابتزاز المالي ومنع تحويل المقاصة والتهديد حيث صرح ليبرمان بأنه سيعمل على حل المحكمة الدولية وكذلك قامت الولايات المتحدة بمساندة إسرائيل واعتبرت خطوة الانضمام بإنهاء تراجيديا هزلية.

واعتبر أبو رمضان أن المعركة فتحت ويجب استثمارها بصورة جيدة لمعاقبة مجرمي الاحتلال الأمر الذي يستلزم عملا مهنيا وقانونيا منظما تقوم به الآن منظمات حقوق الإنسان علما بأن المحكمة هي محكمة أفراد والدولة ذات مسؤولية مدنية.

وبدوره قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني قد جاء اليوم لكي يستيقظ به الضمير الأممي والانضمام لمحكمة الجنايات هو الخطوة الأولى المطلوبة لكِ تقف دولة الاحتلال أمام جرائمها التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار الصوراني أن دولة فلسطين قد قررت هذه المرة بخلاف المرة السابقة الانضمام للمحكمة كطرف في اتفاقية روما وبالتالي السعي نحو تفعيل ولاية المحكمة وفقا لأحكام نظامها الأساسي وليس تفعيلها استثناء بشكل مؤقت .

وأكد الصوراني أن مؤسسات حقوق الإنسان مازالت مستمرة في ملاحقة مجرمي الحرب وكل من ساهم بممارسة الإجرام وكل من هو متورط وستقف أمام المحكمة لعرض كافة القضايا بدا من ملف دماء الشهداء والجرحى وتدمير البيوت وغيرها من القضايا، مشيرا إلي إن عمل المؤسسات الحقوقية لم يبدأ بعد ونحن في دور الإعداد والتجهيز.

وأوضح الصوراني ان جرائم الاحتلال مستمرة من الاستيطان وهو أكثر الانتهاكات خطورة بحقوق الإنسان بدءً من مصادرة الأراضي وانتهاء بالأجساد المشوهة التي أحلت شعب مكان آخر.

وقال الصوراني أن الشرعية لا تصنع العدالة، بل يجب توظيف كل الامكانات لنجعل من الشرعية ومن حقيقة أننا ضحايا طريقا للعدالة بحجم الدم الذي سال ولازال على الأرض الفلسطينية.

وحذر الصوراني من الضغوطات السياسية والدولية وتحديدا الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل مؤكدا ضرورة العمل المشترك سواء منظمات حقوق إنسان أو منظمات مجتمع مدني وقوي سياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة دون استثناء مؤكداً إذا حدث أي خلل لعرقلة الانضمام سندفع الثمن باهظا وكبيرا جدا وسنرجع إلي مربع الصفر.

من جهته أوضح مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس أن دولة الاحتلال على مدى سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية، ارتكبت وبشكل منظم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقامت في سباق محموم مع الزمن بتغيير معالم الجغرافيا والديمغرافيا في الأراضي الفلسطينية في سياسات وإجراءات لا تعرف كللا ولا رادع لها، لطمس هويتها العربية، الإسلامية والمسيحية، بالاستيطان وتهويد المدينة المقدسة وإقامة جدار من الفصل العنصري.

وأكد يونس أن الاحتلال قام بشن ثلاثة عدوانات على غزة في أقل من ستة سنوات وهي التي ترزح أصلا تحت حصار مشدد، تحللت خلالها من القواعد القانونية والأخلاقية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، قتلت خلالها آلاف المدنيين ودمرت منازلهم على رؤوسهم و أزالت مناطق عن الخارطة وتسببت في تشريد آلاف العائلات وقصفت مستشفيات ودور عبادة ومدارس ومرافق حيوية كثيرة.

وأشار يونس إلى أن قرار الانضمام بما يحتمل من فرص يجب أن يشكل عنوانا أخرا لنزع الشرعية عن الاحتلال وخطوة أخرى مهمة تقربنا أكثر نحو العدالة، فالعدالة في سياق الصراع المفتوح مع الاحتلال لن تتحقق بالضربة القاضية بل بمجموع النقاط وهو ما يستوجب أن يحظى القرار وأخواته من أدوات الفعل المنظم وعناصر الاشتباك السياسي والقانوني بدعم من الكل الفلسطيني وأن توظف له كل الممكنات من الإسناد والدعم الفني والسياسي.