الخارجية: سنتابع مخاطر ما جاء في تقرير الأمم المتحدة

رام الله- رايــة: 

قالت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إنها ستواصل متابعة مخاطر ما جاء في تقرير الأمم المتحدة مع كافة الجهات الدولية المعنية.

وذلك بالإشارة إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة قالت فيه إن إسرائيل تستهل عام 2015 بهدم 42 مسكنا وحظيرة وتشرد 77 مواطنا خلال 3 أيام في القدس ومنطقة 'ج' في الضفة.

وأضافت في بيان صحفي، أنها تابعت 'باهتمام بالغ الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية كافة طيلة العام المنصرم 2014، وكشفنا لجميع الدول، والأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الإقليمية، ومراكز صنع القرار والرأي العام في العالم، عن خطورة التصعيد الإسرائيلي في الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرض دولة فلسطين، ومقومات الوجود الإنساني والوطني للشعب الفلسطيني. ولطالما حذرنا من تداعيات العدوان الإسرائيلي المدروس والمتواصل على السلم والأمن في الإقليم، وفي العالم'.

وأدانت بشدة العدوان الإسرائيلي الشامل ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته، ورحبت بالتقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وبتوقيت صدوره، لافتة نظر المجتمع الدولي إلى أهمية التقرير وخطورة ما جاء فيه، و'الذي يسلط الضوء على جزء مما تعرض له شعبنا من عدوان، وعقوبات جماعية، وانتهاكات صارخة جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وممارساته الفاشية، والتي شملت أوجه الحياة الفلسطينية كافة، بما فيها هدم المنازل وترحيل المواطنين الفلسطينيين، واستمرار عمليات تهويد القدس ومناطق (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة. كما يعكس هذا التقرير الأممي الهام إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد عدوانها ضد الفلسطينيين وحقوقهم، كما يبدو ذلك جليا من الأرقام الخاصة بعمليات هدم المنازل والترحيل في بداية عام 2015'.

وشكرت وزارة الخارجية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة على جهوده في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الممارسات هي جرائم، وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.

وقالت إنها ستطلب من مجلس الوزراء الفلسطيني 'التوقف أمام هذا الموضوع ودراسته بشكل معمق'، وتحديد الخطوات والإجراءات الواجبة الاتباع للحيلولة دون استمرار الحكومة الإسرائيلية في ممارسة هذه العقوبات والجرائم بحق شعبنا، خاصة في القدس وفي المناطق الفلسطينية التي تسمى (ج)، مع تأكيد الوزارة على أن كافة الخيارات مفتوحة، بما فيها اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة.