الشجارات الدموية في تصاعد.. ورجوب لــ"رايـة": القضاء هو من يتحمل المسؤولية
رام الله- رايــة:
فيما تتصاعد الشجارات الشخصية والعائلية القاتلة والدموية في الآونة الأخيرة في مناطق متعددة بالضفة، أقر محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب ان المحافظة لها خصوصية أكثر في موضوع الشجارات الحاصلة بسبب مشاكل وأزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة، مشيراً إلى أن القضاء هو من يتحمل المسؤولية في تفاقم العديد من أعمال العنف والشجارات الدموية وعدم ردعها وليس الجهة التنفيذية.
وأوضح رجوب في حديث لـ"رايـة" إن محافظة نابلس لها خصوصية معينة لأسباب لها علاقة بالاحتلال والاستيطان واستهدافه لنابلس واراضيها، علاوة على بعض التراكمات ذات العلاقة بالشجارات التي خلفها الاحتلال ومضى عليها عقود من الزمن.
وأشار رجوب إلى انه اضافة الى التراكمات الاجتماعية والاقتصادية، فإن هناك عاملان آخران، الأول له علاقة بالمنظومة الاخلاقية والقيمية والتي بدأت تتراجع، بتراجع دور النواة الصلبة في المجتمع وهي الاسرة، حيث بدأ المجتمع الفلسطيني يفقد التأثير الإيجابي للشخصيات الاعتبارية التي يفترض أن تفرض هيبتها.
وأما العامل الثاني فيتعلق بالقضاء وفقدان تأثيره الرادع، فعندما يطلق مواطن النار على مواطن اخر على سبيل المثال، لا يمضي الجاني على اعتقاله 24 ساعة او 48 ساعة بحجة أن هناك صلح، وهناك توافق، ولا يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، مشيرا إلى أن غياب العنصر الرادع الموضوعي في اداء القضاء هو الذي يجعله يتحمل مسؤولية كبيرة في تفاقم الشجارات العنيفة.
وكان استاذ القانون الجنائي د. نائل طه قد عزا في حديث سابق تزايد الشجارات وحالات القتل فيها، إلى خلل في الجهات التنفيذية والقضاء، لكن اللواء الرجوب نفى أن تكون الجهة التنفيذية مسؤولة لا سيما وأن أجهزة الشرطة والأمن تبذل جهوداً كبيرة على صعيد لجم هذه المشاكل ولكنها تصطدم بعدم ردع القضاء.
وقال طه لـ"رايــة"، ان اطالة الجهات القضائية في حسم الخلافات وحلها يترتب عليه نشوب شجارات، مطالبا السلطة التنفيذية بالاسراع في حل الخلافات، "كي لا يلجأ المواطن الى اخذ حقه بيده.
وبخصوص بعض القراءات التي تتحدث عن تمني أطراف في محافظة نابلس لعودة الفلتان الأمني لتصفية الحسابات، قال الرجوب إن خطورة الفلتان الأمني خطر حقيقي بتهديد ليس فقط بتصفية حسابات شخصية، بل لتنفيذ اجندة الاحتلال التي تسعى لتمزيق المجتع الفلسطيني عبر دفعه للعيش تحت سطوة الرعب والخوف.
