توصية بتعزيز جودة المنتجات المحلية وتطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة

رام الله-راية :

أشار مسؤولون ومختصون إلى أهمية تركيز الشركات والمصانع الفلسطينية على جودة المنتجات، داعين إلى إبراز علامة الجودة الفلسطينية على المنتجات، وتطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة، ووضع عوائق غير جمركية على المنتجات الإسرائيلية لدعم المنتجات المحلية الملتزمة بالمواصفات الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع تبني إستراتيجية لتوعية المستهلك بمعايير الجودة، مع ضرورة إعلان وإعلام المستهلك عن المنتجات المخالفة.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، الموافق 24 شباط 2016، في مدينة رام الله، حول "جودة المنتجات الفلسطينية"، بحضور وزيرة الإقتصاد الوطني، عبير عودة، ومشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وكان المشاركون خلال الورشة أشادوا بالشركات الوطنية التي تتبنى نهج الجودة في جميع مراحل التصنيع وصولاً إلى المستهلك، وهو الأمر الذي أدى إلى توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية إضافة إلى حصولها على شهادات جودة محلية وعالمية، وهو ما يعكس إلتزامها بالتشريعات والتعليمات الفلسطينية في مجال الجودة، مشيرين إلى أن جودة بعض المنتجات المحلية مكنتها من تعزيز وجودها في السوق الفلسطينية وعززت قدرتها على المنافسة في الأسواق المجاورة. كما أن الإلتزام بالجودة يعني تطور الشركات الوطنية وبالتالي الإقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة وفرص عمل جديدة.

عودة: تطوير الجودة ركيزة أساسية لكسر الصورة النمطية عن المنتج الوطني
من جهتها، أشارت وزيرة الإقتصاد الوطني، عبير عودة، إلى أن تحسين وتطوير جودة المنتجات الفلسطينية تعتبر ركيزة أساسية في كسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، وتمكنيها من الوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية، مضيفة بأن ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتجات والسلع الوطنية غير منصف.

وأوضحت: بأننا ننفذ حالياً الإستراتجية الوطنية لتطوير المنتج الوطني، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، والسياسة الوطنية للجودة، والتي ستسهم في تطوير وتحسين جودة المنتج الوطني وترجمة طموحنا خلال السنوات الثلاث القادمة لرفع حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني إلى 30%.

ونوهت عودة بإختتام برنامج تحديث البنية التحتية للجودة الفلسطينية الممول من قبل الاتحاد الأوربي بقيمة 1,8 مليون يورو، مشيرة إلى انعكاساته الإيجابية على البنية التحتية الوطنية للجودة، قائلة بأنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة إطلاق برامج للإسهام في تطوير الصناعة الفلسطينية وتحسين جودة المنتج المحلي، وتنظيم السوق الداخلي، والعمل على إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا وزيادة نسبة التصدير إلى الخارج وترتيب علاقاتنا الاقتصادية الثنائية على هذا الأساس.
وأضافت عودة: "نجدد ثقتنا بمنتجنا الوطني، وقدرة منتجينا على تعزيز قدراتهم التنافسية في السوق الداخلي والأسواق الخارجية، وسنواصل دعمنا لهذا التوجه في إدارتنا لعملية التحول الاقتصادي وبناء القاعدة الاقتصادية المتينة التي ستمكننا من الوصول إلى الاستقلال الاقتصادي بالتوازي والتزامن مع البرنامج السياسي للحكومة والمتمثل بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة."

هنية: رفع جودة المنتج الوطني يعزز ثقة المستهلك ويفضي إلى اعتماده كخيار أول وثاني وثالث
من جانبه، وجه رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية الشكر إلى شركة سنيورة على رعايتها لهذه الورشة، منوهاً بأن هذه الورشة تجسد الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، مضيفاً بأننا ننظم علاقتنا مع القطاع الخاص على قاعدة حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه جنباً إلى جنب مع الإلتزام بمعايير الجودة والسعر المنافس.

وأوضح هنية بأن الهدف من هذه الورشة هو النقاش وتبادل الخبرات ووجهات النظر، قائلاً: "لم نأت هنا لنجامل أحد، بل جئنا لنناقش معاً مدى تحقق الجودة في المنتجات الفلسطينية"، مبيناً بأننا ننظر بأهمية لرفع وعي المستهلك الفلسطيني إلى أن سقف الجودة لم يكن ولن يكون المنتجات الإسرائيلية، فالجودة ليست مسألة مزاجية ولا مقياساً نسبياً، بل هي مجموعة قواعد وإجراءات ومعايير معتمدة ومتفاهم عليها.

وأضاف هنية بأننا نتطلع لتوسيع مفهوم الجودة، جودة الخدمات وجودة المعاملات وجودة خدمات ما بعد البيع، وجودة أداء الشركات في كل القطاعات؛ فالجودة لا تقتصر على المنتجات الغذائية فقط، وخصوصاً المنتجات الغذائية في الثلاجات التي تتنازعها الشركات الإسرائيلية مع الشركات الفلسطينية ومصدر حكم المستهلك على هذه المنتجات فقط.
وبين هنية بأن رفع جودة المنتج الوطني سيعزز ثقة المستهلك ويفضي إلى اعتماد المنتج الوطني كخيار أول وثاني وثالث قبل النظر إلى المنتج الإسرائيلي أو المنتج المستورد، وهو ما يعني أن المواطن سيستفيد والمنتج سواء كان مصنعا أو معملا أو مزارعا.

محاور الورشة
وكانت ورشة العمل تضمنت جلسة إفتتاحية شاركت فيها وزيرة الإقتصاد الوطني، عبير عودة، ورئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، ورئيس العمليات في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)ـ علي العقاد، وأدارتها عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، رانية الخيري.

وتضمنت الورشة مناقشة محورين رئيسيين، ففي الجلسة الأولى تناولت معايير الجودة في الصناعات الفلسطينية، تحدث فيها خبير الجودة د. جابي أبو سعدى، ومدير تأكيد الجودة في شركة سنيورة توفيق عودة، ومدير قسم الجودة في في شركة الجبريني لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية إسماعيل الحروب، ومدير الإنتاج في شركة رويال الصناعية التجارية عماد الرجوب.
فيما تم تخصيص الجلسة الثانية لمناقشة دور الحكومة في الرقابة على الجودة، ادارتها ريم مسروجي عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، ووتحدث فيها مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، ومدير صحة البيئة في وزارة الصحة إبراهيم عطية، وخبير الجودة فؤاد الأقرع.

التوصيات

ومع إختتام المناقشات، تمخضت عن ورشة العمل حول جودة المنتجات الفلسطينية مجموعة مهمة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز جودة المنتجات وتوعية المستهلك باهمية الجودة، ومن أهمها: إعلان وإعلام المستهلك عن المنتجات المخالفة باسم العلامة التجارية، والزام صاحب المنشأة بدفع تكاليف الإعلان، ودعوة الشركات والمصانع الفلسطينية الى المزيد من التركيز على الجودة المنتجات، وضرورة رفع ثقافة النظافة الشخصية في الصناعات الغذائية والدوائية والمرافق العامة.

كما حثت التوصيات على تطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة ووضع عوائق غير جمركية على المنتجات الإسرائيلية، ودعوة المصانع الفلسطينية لابراز علامة الجودة على منتجاتها، وتفعيل التكامل بين الجامعات والجهات الرقابية وجمعية حماية المستهلك لرفع الوعي بالجودة ومتابعتها، وتبني استراتيجية توعية المستهلك بمعايير الجودة المحلية والعالمية لرفع وعي المستهلك وحمايته.

تجدر الإشارة إلى هذه الورشة عقدت برعاية من شركة سنيورة للصناعات الغذائية، وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، و"سنيورة" حاصلة على شهادة الجودة العالمية (ISO9001 ونظام HACCP)، وشهادة أنظمة إدارة السلامة الغذائية ((ISO22000، وتعد "سنيورة" ثاني شركة غذائية يتم التصديق عليها من قبل هيئة لويدز منذ صدور المواصفة الدولية، وأول شركة تعمل في مجال اللحوم على مستوى العالم، إضافة إلى حصولها على شهادة السلامة المهنية (ISO18001) وشهادة الإدارة البيئية (ISO14001).