ائتلاف أمان بغزة يدعو لتحييد الكهرباء عن التجاذبات السياسية لحل الأزمة

 

غزة – رايــة:

نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حلقة نقاش متخصصة حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة، في مقر الهلال الأحمر (حيدر عبد الشافي)، ضمن الجهود التي يقوم بها لتوفير ملف معلومات دقيق حول أسباب أزمة الكهرباء وآليات التغلب عليها، بمشاركة ممثلين عن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، محطة التوليد، اللجنة الفصائلية لأزمة الكهرباء والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ممثلاً عن المجتمع المدني.

وقال عصام يونس عضو مجلس إدارة ائتلاف أمان عن مركز الميزان لحقوق الانسان، أن حل أزمة الكهرباء بغزة يتم عن طريق تحييد قطاع الكهرباء عن السياسة وعن الانقسام السائد.

وأكد يونس لـ"رايــة"، أن أزمة الكهرباء أصبح يهدد كل الخدمات في قطاع غزة، وبالتالي لم يعد مقبولاً أبدا التوظيف السياسي لكل القضايا.

وأشار نائب رئيس سلطة الطاقة ورئيس شركة توزيع الكهرباء المهندس فتحي الشيخ خليل، الى ان السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء هو عدم وجود كمية الطاقة الكافية لاحتياج قطاع غزة، ونبه الى الجهود السابقة لإيجاد حلول مقترحة من جهات متعددة منذ أربع سنوات، والتي وجدت جميعها أن الحل يكمن في الربط مع شبكة الكهرباء الإسرائيلية، وإمداد محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.

وأوضح الشيخ خليل خلال اللقاء، أن محطة التوليد لها قدرة على انتاج 140 ميجا، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع سعر الوقود الذي يتم استخدامه لتشغيل المحولات، حيث يزيد سعره عن الوقود العادي بنسبه 3 أضعاف، بالإضافة على انتشار ثقافة تخلف المواطنين عن دفع الفاتورة بالرغم من تحسن التحصيل.

وشدد الشيخ خليل على ضرورة أن تقوم إسرائيل وحسب القانون الدولي بتوفير الطاقة الكهربائية للقطاع نظرا إلى أنها هي الدولة المحتلة، مشيرا في نفس السياق الى فشل خطط البدء بإنتاج 100 ميجا شمسية حسب اقتراح السفير القطري لصعوبات وعقبات كبيرة.

من جهته، أشار مدير محطة توليد الطاقة المهندس رفيق مليحة الى أن صلاحيات محطة توليد الكهرباء هو توليدها فقط وليس توزيعها، منبهاً الى أن المحطة تم تصميمها بالأساس لتعمل بالغاز وليس بالوقود الصناعي كما يجري حاليا وبشكل استثنائي، منوهاً الى أن الوقود ليس مسؤولية محطة التوليد ويجب عدم تحميلها مشكلة عدم توفيره.
وأوضح مليحة أن كل الحلول المتداولة تسعى الى الإبقاء على جدول 8 ساعات وصل نتيجة للازدياد المضطرد للاحتياجات من الكهرباء.

وقد اجمع المشاركون على ضرورة إبعاد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية، وضرورة توحيد سلطة الطاقة وتطبيق قانون الكهرباء في قطاع غزة، لان كل هذه التفاصيل لا تعني المواطن، وان ما يعني المواطن هو وصول التيار الكهربائي لمنزله ومنشأته، وأن على الجهات الرسمية تحمل التزاماتها والقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين.