استطلاع الرايـة: 57% يطالبون باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

 

رام الله- رايــة:

اعده فضل سليمان-

في سؤال طرحته شبكة راية الاعلامية على مرتادي موقعها الالكتروني، حول اراءهم في ما نحتاجه من اجل حلحلة واقعنا في ظل انسداد الافق السياسي والتعنت الاسرائيلي، اتفق اكثر من نصف المبحوثين وتحديدا (57%) منهم، مع خيار اجراء انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية.

ووضعت الشبكة امام المستطلعين الخيارات الاربعة التالية:

اجراء انتخابات هامة بلدية وتشريعية ورئاسية، ام تفعيل سلطة الاعلام ليمارس دوره كسلطة رابعة ويساهم في تشكيل راي عام متفق على رؤية محددة، ام قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع اسرائيل ، ام تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، لتاخذ دورها في التخطيط الاستراتيجي والسياساتي للشعب الفلسطيني؟

اتفق اكثر من نصف المبحوثين وتحديدا (57%) منهم، مع خيار اجراء انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية، في حين طالب 22% فقط من المبحوثين قطع العلاقات مع اسرائيل ، و16% طالبوا بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يجد خيار تفعيل سلطة الاعلام سوى 5% من المؤيدين بين المستطلعة اراؤهم.

وكان استطلاعا للرأي نفذه معهد "أوراد" في بداية العام الحالي،  اظهر تاييدا مرتفعا بنسبة (80%) لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فورا، وتزداد نسبة التأييد لإجراء انتخابات إلى 92% في قطاع غزة.

ولكن لنعود لفحص ما يجري بشان الانتخابات، فقد كلف مؤخرا مجلس الوزراء الفلسطيني، وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع "لجنة الانتخابات "، للتحضير لإجراء انتخابات "الهيئات المحلية" التي تنتهي دورتها الحالية في أكتوبر من العام الحالي".  كان رد حماس عليه بالرفض حيث أعلنت حركة (حماس) رفضها لقرار الحكومة، معتبرة إياه "إجراء غير قانوني، ويعكس حالة التفرد".

رغم ان الدوحة احتضنت، في آذار الماضي لقاءين بين حركتي "فتح" و"حماس"، لبحث آليات تنفيذ المصالحة، ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك. وفي أيلول 2014، وقعت الحركتان في القاهرة على اتفاق يقضي بتنفيذ كافة بنود وثيقة المصالحة الفلسطينية التي نصت على تشكيل حكومة وفاق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وكانت حكومة الوفاق قد ادت اليمين الدستوري أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب استمرار عرقلة حماس لذلك.

وكانت آخر انتخابات بلدية عقدت في العام 2012 في الضفة الغربية دون غزة، قاطعتها حركة حماس، في حين جرت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، ومرت عشر سنوات واحتفل المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي بذكرى ميلاده غير  السعيدة باطفائه عشر شمعات من الفرقة، هذا الوليد الذي لم نشاهد منه شيئا سوى تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعميقه، ولم يستفد شعبنا الفلسطيني منه شيئا سوى المصاريف العالية.

ولغاية اليوم لم تتوافق حركتا "فتح" و"حماس" على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة، جراء الخلاف الحاصل بينهما (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، منذ انقسام يونيو/ حزيران 2007، والذي لم ينته رغم توقيع عدة اتفاقيات للمصالحة.