حقوقي: تنفيذ الاعدام دون مصادقة الرئيس سابقة خطيرة وانتهاك للدستور

غزة – رايــة:

اعتبر سمير زقوت الباحث الحقوقي في مركز الميزان لحقوق الانسان، أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 متهمين بغزة دون مصادقة من رئيس السلطة الفلسطينية؛ يشكل سابقة خطيرة واعتداء سافر على الحقوق والحريات وانتهاك للأسس الدستورية.

وأوضح زقوت في تصريح لـ"رايــة"، أن المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه" لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"، مؤكدا أن هذا الضمان والصلاحية الممنوحة فقط للرئيس.

وأضاف: "نظراً لأهميتها ووجوب تنفيذها أعيد التأكيد عليها في قانون الإجراءات الجزائية المادة (409) والتي تنص على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه".

وتابع زقوت: "وعلاوةً على ذلك لا يشرف النائب العام أو من ينيبه على تنفيذ حكم الإعدام إلا اذا كان مصادق عليه وفقاً لما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية رقم (410) التي تنص على "يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام...".

ولفت إلى أن المصادقة على عقوبات الإعدام حق حصري للرئيس ولم يشر القانون الفلسطيني إلى أن هناك جهة يمكن لها أن تحل محل الرئيس في ممارسة هذه الصلاحية.

وكان مركز الميزان قد أكد على أن القوانين الفلسطينية المطبقة والسارية والمعمول بها وفّرت مجموعة من الضمانات المتعلقة بعقوبة الاعدام وتنفيذها، نظراً لخطورتها والتي تعتبر محددات قانونية لا يمكن مخالفتها بأي شكل من الأشكال ويجب إعمالها واحترامها من منطلق فرض مبدأ سيادة القانون.

وشدد مركز الميزان في بيان سابق، على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا العمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.