شهر الصيام وشهر الغلاء على الدوام

 

رام الله- رايــة: 

أعده فضل سليمان-

قبيل حلول بداية شهر رمضان المبارك كل عام، تبدأ الدوامة نفسها بالدوران، دوامة الاسعار والمنتجات والقرارات حول اسعار السلع، والقرارات بزيادة طواقم التفتيش والمراقبة والمحاسبة، والاجتماعات والمؤتمرات الصحفية التي تهدف الى حماية المستهلك والدفاع عنه في رمضان، ورغم كل ذلك ترتفع الاسعار.

في سؤال طرحته شبكة رايــة الاعلامية على مرتادي موقعها الالكتروني، حول اراءهم في اسباب ارتفاع اسعار السلع التموينية في رمضان؟ وحول مدى التزام تجار اللحوم بالاسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد، اجمعت الغالبية العظمى ان لا التزام من قبل التجار باسعار وزارة الاقتصاد.

ليس هناك التزام بتعليمات الوزارة

فكان رد 93% من المجيبين بان ليس هناك التزام بالاسعار التي حددتها الوزارة، اما عن اسباب ذلك، فقد عزى 74% مهم الى غياب الرقابة الجادة، فما نفع التعليمات التي تنشر اذا لم يستتبع ذلك متابعة ومراقبة لمعرفة من يلتزم ومن لا يلتزم، واذا لم يلحق ذلك عقوبات على من لا يلتزمون بالاسعار المحددة.

وارجع 17% من المشاركين في الاستطلاع اسباب ارتفاع الاسعار الى استغلال التجار، ولكننا هنا ايضا نعود الى نفس الحلقة التي اشرنا اليها انفا، ممن لديه القدرة والصلاحية لوقف استغلال التجار للمستهلكين. 

جنون الشراء اول رمضان

من الممكن ان يتم تقليص اسباب ارتفاع الاسعار الى ثلاثة، الاول هو مبدأ اقتصاد السوق الحر فيما يتعلق بالعرض والطلب، وهنا يتحمل المستهلك الفلسطيني جزء من المسؤولية، فمثلا ليس من المنطقي ان يبدا قبل يوم واحد او في اول ايام شهر رمضان، ان يبدأ الناس بشراء السلع وبالجملة، كانما كل شيء سوف ينفذ في اليوم التالي، وبالتالي يزداد الطلب، وربما يقل العرض، وتبدأ الاسعار بالارتفاع.

وهناك سبب ثاني يسوقه التجار هو جشع الموردين بالجملة والمزارعين فيما يتعلق بالخضار والفواكه او الدجاج مثلا،اما الثالث فهو طمع التاجر او صاحب المحل او صاحب البسطة الذي يبيع بالمفرق.

تطبيق قانون حماية المستهلك

واذا كان المستهلك او البعض يتحمل جزءا من هذا الوضع من خلال الاقبال وبشكل كبير ويشكل غير مبرر على الشراء المبالغ به، فأن الاسباب الاخرى المتمثلة باستغلال التجار او الموردين الجشعين تبقى هي العامل الرئيسي وراء رفع الاسعار، ورغم صدور قائمة الاسعار الاسترشادية وكما حدث في الماضي، الا ان غياب اشهار الاسعار او اظهارها على السلعة، سواء في حسبة الخضار او في المحلات التجارية، وعدم فعالية حملات التفتيش والرقابة وذلك لعدم كفاية الطواقم او قلة الامكانيات، وكذلك ضعف ردع القوانين وعدم تطبيق قانون حماية المستهلك الفلسطيني لعام 2005 في هذا الصدد، سوف تبقى الاسعار ترتفع في شهر رمضان وفي غيره من الاشهر.

انها دعوة جادة للحكومة ولوزارة الاقتصاد "تحديدا" ولكل من يتشدق بحماية المستهلك ان يصار الى اتخاذ خطوات حقيقية، لجهة وضع حد لهذه الفوضى في السوق، والتي يدفع ثمنها "دائما" الفقراء، اولئك اللذين اصبحو "للاسف" يشكلون نصف المجتمع، فقليل من العقوبات الرادعة تنفع.