القاضي عبدالله غزلان يرد على الطيراوي: عباراته تتطاير دون توفيق

 

رام الله- رايــة: 

رد قاضي المحكمة العليا عبدالله غزلان، على تصريحات اللواء توفيق الطيراوي والتي صدرت بالأمس متهماً رئيس مجلس القضاء الاعلى بأنه يتصرف تصرف الرئيس، ويغتال القانون.

وجاء رد غزلان في بيان وصل "رايــة" بعنوان "توفيق الطيراوي تتطاير عباراته دون توفيق"، قال فيه: لقد أقمت الدعوى فيما أرى وأعتقد - والاعتقاد هنا بمعنى الجزم واليقين - دفاعا عن حق شخصي ودفاعا عن المشروعية وسيادة القانون واستقلال القضاء.

وانتقد الطيراوي في تصريحات له رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا الذين نظروا الدعوى المقدمة للطعن في قرار الرئيس بتعيين نائبا أول لرئيس المحكمة العليا نائبا أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال غزلان في بيانه: كنت أتمنى على اللواء الطيراوي أن يمعن في عباراته لأن من كثر لغطه كثر غلطه ومن كثر غلطه وجبت محاسبته.

وأضاف: لم أكن يوم من الأيام ولن أكون من أنصار الفرقة والشللية ولم أحسب على أحد، وقد أصبحت عضوا في مجلس القضاء الأعلى نتيجة انتخاب أعضاء المحكمة العليا وليس من خلال مرسوم لا يتسم بالمشروعية.

واوضح أن "الطعن بقرارات الرئيس حق رسمه القانون وليس في ذلك نيل من حكمته، وإذا كان الطعن بقرارات الرئيس- محاولة وقحة للنيل من حكمة وقانونية مراسيم الرئيس - على حد قول البيان، فمن الأولى أن يطلق هذا الوصف على الدعوى المقدمة من المطعون ضده الثالث (النائب الأول) والتي لا تزال قيد النظر ومحلها الطعن بقرار صادر عن الرئيس ضد قرار تعيين نائب رئيس المحكمة العليا السابق القاضي محمود أبو حماد الذي أحيل على  التقاعد لبلوغه السبعين".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي قد هاجم امس رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور بسبب ما اسماها إجراءاته بحق القضاة داخل مجلس القضاء الأعلى واستغلاله لمنصبه لمآرب تخدم بقاءه وقيامه بتزوير شهادة ميلاده، على حد قوله.

وقال الطيراوي في تصريحات صحفية، إن إجراءات القاضي صرصور تهدف بشكل أساسي لشرذمة القضاء وتقسيم القضاة. مضيفاً: "القضاء هو اعلى سلطة فلسطينية، والمفروض أن يكون قضاءً عادلاً جامعاً موحداً، ولا يسير بحسب أهواء شخصية للسيد سامي صرصور".

وأضاف الطيراوي مهاجما صرصور: "دفع بأحد القضاة الموالين له (والذي ضمه مؤخراً لمجلس القضاء الأعلى ليكون عوناً له وللمحكمة التي شكلها)، لتقديم طعن بهدف إلغاء الجزء الخاص من مرسوم السيد الرئيس محمود عباس، والقاضي بتعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى،في سابقة قضائية تتجاوز القانون، وكل أخلاقيات العمل العام، وتتعدى على صلاحيات السيد الرئيس الممنوحة له حسب القانون، وتقوم بمحاولة وقحة للنيل من حكمة وقانونية مراسيم السيد الرئيس، حيث تتضمن قبول جزء منها (الخاص به)، وتطعن في جزء آخر إذا لم يتناسب والمصلحة الشخصية لرئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء، الذي من المفترض أن يكون الحارس الأول على تطبيق القانون وسلامة السلطة القضائية".