أوباما يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح بمقاضاة السعودية

استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت متأخر الجمعة حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الارهاب المعروف اختصاراً بـ "جاستا"، معطلاً بذلك اقرار القانون بسلاسة إلا إذا جمع الكونغرس ثلثي الأصوات. وقال أوباما إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.

وأعلن بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبرا أنها "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية".

وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، تجاوز الفيتو الرئاسية من خلال جمع ثلثي الاصوات ليوجه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوماً لانتهاء ولايته.

وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد صوتا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب"، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.

وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت في 15 يوليو/تموز الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر كشفت أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها.

ويذكر أن هذا الفيتو أصبح الـ12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا.